افرادی در پرونده انتشار فایل صوتی ظریف ممنوع‌الخروج شدند/ رأی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی به زودی صادر می‌شود
رویداد۲۴غلامحسین اسماعیلی در چهل و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک دهه کرامت و ایام میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)، اظهار کرد: دهه کرامت بیانگر لطف و عیانت امام مهربان و خورشید خراسان بر ایران زمین و عالم هستی است. دهه کرامت یادآور مفاهیمی بلند، سازنده و ارزشمند است. این دهه یادآور لطیف‌ترین علایق برخاسته از مهر و وفای یک خواهر به مقام شامخ و معنوی یک برادر است. دهه کرامت تداعی‌کننده، عزم و اراده زنان بزرگ و بانوان آسمانی در حمایت از حق و حقیقت در جهان اسلام و بشریت است.
وی افزود: انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و میان دوره‌ای مجلس و میان دوره‌ای خبرگان و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را در پیش رو داریم؛ انتخابات یعنی انجام تکلیف، احقاق حق و ستاندن حق خویش. عدم حضور در انتخابات خواست دشمن و زیان و خسارت محض است، اما مردم انقلابی ایران در حساس‌ترین برهه‌های تاریخ نشان دادند که در ناامید کردن دشمن حماسه سازند. ان‌شاالله در جمعه این هفته مردم ما با حضوری حماسی، حماسه‌ای دیگر می‌آفرینند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که دعوت به حضور وظیفه عمومی و همگانی است. اینجانب نیز به نوبه خود و به عنوان یک شهروند، مصرانه از تمامی شهروندان عزیز دعوت میکنم که حتماً در انتخابات جمعه ۲۸ آذر حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه در آستانه هفته قوه قضاییه قرار داریم، گفت: این هفته را به همه همکاران خدوم و زحمت‌کش خانواده بزرگ قوه قضاییه تبریک عرض میکنم و از زحمات آن‌ها قدردانی می‌نمایم.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در این نشست به صورت کاملاً اختصاری اشاره‌ای میکنم به عملکرد شورا‌های حل اختلاف و عملکرد حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ همکاران عزیز ما و خدمتگزاران بی‌ادعای شورا‌های حل اختلاف که از آن‌ها تشکر میکنم، در سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده را رسیدگی کردند که این تعداد نسبت به پرونده‌های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است. در سال ۱۳۹۹ یک میلیون پرونده منجر به صلح و سازش شده است. درصد صلح و سازش نیز نسبت به سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش داشته است.
اسماعیلی ادامه داد: پاداش شورا‌های حل اختلاف رشد ۲.۵ برابری داشت. امیدواریم در سال ۱۴۰۰ قدم‌های بیشتری برای پرسنل شورا‌های حل اختلاف برداشته شود که این برای ۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر از پرسنل بیمه تامین اجتماعی لحاظ شد. اقدام موثری که در سال ۱۳۹۹ برای شورا‌های حل اختلاف انجام شد، تدوین قانون جدید شورا‌های حل اختلاف بود.
وی در تشریح عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: در حوزه معاونت اجتماعی در سال ۱۳۹۹ اقدامات شایسته‌ای انجام شد؛ از مهمترین ویژگی‌های این معاونت این است که معاونتی مردم محور است. پیشگیری از وقوع جرم یک وظیفه همگانی است و معاونت اجتماعی قوه قضاییه به عنوان یک معاونت مردم محور سعی کرده است با مردم و نهاد‌های مردم نهاد قدم‌هایی در این حوزه بردارد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: مردم در سامانه سجام متعلق به معاونت اجتماعی ۶۱ هزار و ۷۲۲ گزارش را به ثبت رساندند که این گزارشات مردمی توسط همکاران ما پیگیری شده است. همچنین این معاونت ۱۷۰۰ هسته تخصصی ارتباط مردمی را ساماندهی کرد و ۳۷۵ نهاد مردمی و سمن جذب همکاری با معاونت اجتماعی شدند و برای ۳۹ هزار و ۵۷۹ نفر از اعضای این سمن‌ها بانک اطلاعاتی تشکیل شده است. ۱۲۷ هزار و ۱۴۱ نفر را به عنوان دیده‌بان در کشور جذب و شناسایی و ساماندهی کرده است تا بتواند با اتکا بر این بدنه مردمی ماموریت‌های خود را ارتقا ببخشد.
وی گفت: استقرار یک هزار و ۱۵۶ مشاور در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را داشتیم که این عزیزان ۷ هزار و ۸۰ مشاوره را در پرونده‌های قضاییه ارائه دادند. همچنین با پیگیری این معاونت صلح و سازش و بازگشت مجدد به زندگی در ارتباط با ۴۱۱ زوج طلاق انجام شده است. ۵۸۸ پرونده اطفال به صلح و سازش رسید و میانجیگری منتهی به توافق در ۲ هزار و ۹۳۷ پرونده صورت گرفت و از اقدامات دیگر ایجاد ۱۸۹ مراکز ملاقات فرزندان طلاق بود و ۳۸ هزار و ۴۳۵ ملاقات فرزندان طلاق در محیط امن انجام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بیان کرد: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اولویت دستگاه ماست و تا زمانی که با این پرونده‌ها مواجه باشیم، این رسیدگی‌ها را با قاطعیت انجام می‌دهیم. قدری به خاطر ایام انتخابات فعالیت‌ها و تلاش‌های همکاران ما تحت الشعاع نامزد‌ها قرار گرفت. برای اینکه به مردم اطمینان دهم که امر مبارزه با مفاسد با قوت انجام می‌شود؛ چندی از آرا را می‌خوانم. رسیدگی‌های قضایی در پرونده موسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز انجام و حکم نهایی صادر شد. «حسن قوریانی» ۲۰ سال حبس، شلاق و ضبط کلیه اموال، «مهدی بهرامی» ۱۲ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و «محسن حاتمی نژاد» ۱۰ سال حبس و ضبط اموال؛ دارایی این موسسات شناسایی و ۴۱۳ میلیارد ریال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت و مطالبات ۳۴۷۵ نفر از سپرده گزاران وصول شده است.
اسماعیلی افزود: در پرونده کیمیا خودرو متهمان «دلینا فتاحی نیا» به ۲۰ سال حبس، «مهدی فتاحی نیا» به ۲۱ سال حبس و «مرتضی فتاحی نیا» به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. ۱۴ نفر دیگر در این پرونده قبلا محکوم شده بودند و رسیدگی به پرونده صدرا نفت سپاهان انجام شد. فردی در این پرونده با تشکیل صندوق مبادرت به جلب سرمایه‌های مردم کرده بود. «مجید آوش» به ۲۰ سال حبس، ضبط اموال غیرقانونی محکوم شد.
وی در خصوص فایل صوتی ظریف گفت: پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده و از افراد متعددی به عنوان مطلع تحقیق شده و برخی از افراد که در مظان اتهام بودند، ممنوع‌الخروج شدند و برخی با قرار تامین آزاد هستند. تحقیقات در ارتباط با این موضوع توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است و به محض کامل شدن تحقیقات، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
اسماعیلی در خصوص پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی و اعلام موضع دولتمردان کشور اوکراین نیز گفت: مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران هستند و این مرجع در تقسیم صلاحیت‌ها در حوزه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح قرار گرفته یکی از رسیدگی‌های دقیق را دادسرای نظامی انجام داده است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و به زودی رأی صادر خواهد شد. مواضع حقوقی و قضایی اجازه نمی‌دهند که کشوری دیگر در روند رسیدگی ما دخالت کند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اینکه ما قبل از اینکه حکم دادگاه صادر شود توسط دولت تأمین اعتبار شده است، یک امتیاز و ارزش است نه اینکه بگویند شما اول رسیدگی کنید و بعد غرامت را پرداخت کنید. من سایر نظام‌های قضایی را به الگو‌برداری از نظام قضایی جمهوری اسلامی دعوت میکنم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مناظرات انتخاباتی برخی از کاندیدا‌ها اعلام کردند که علت تعطیلی واحد‌های دولتی که توسط قوه قضاییه بازگشایی شدند احکام قوه قضاییه بوده است، گفت: بار‌ها گفته‌ایم به لحاظ وظیفه حاکمیتی و اجابت رهنمود‌های مقام معظم رهبری حمایت از واحد‌های تولیدی در دستور کار ما است و ادعایی که گفته شد خود واحد‌های قضایی آن‌ها را تعطیل کردند درست نیست و یک درصد واحد‌ها پرونده قضایی داشتند و در همین پرونده‌ها هم ما به سراغ تعطیلی نرفتیم بلکه مدعیانی داشتند و نظام بانکی علیه آن‌ها طرح دعوا کرده است و قوه قضائیه در مقام رسیدگی بانک‌های طلبکار وارد عمل شده است.
اسماعیلی ادامه داد: حدود ۹۹ درصد واحد‌های تولیدی رای قبلی قضایی نداشتند قوه قضائیه ۲ هزار واحد تولیدی را راه انداخت در ایلام ۵۶ واحد، تهران ۵۲ واحد تولیدی با ۶ هزار و ۴۱۴ کارگر، در خراسان رضوی ۱۷۳ واحد، در فارس ۱۳۵ واحد، قزوین ۶۲ واحد و در گیلان ۷۸ واحد تولیدی راه اندازی شدند.
وی با اشاره به این واحد‌ها بیان کرد: سبلان پارچه اردبیل، شیر وارنا ورامین، آلومینیوم پارس ساوه، ایران ترانسفو، شرکت سیلندر امید فردا گیلان، کشتارگاه مرغ مانشت، کلوچه شاداب مهر از جمله این واحد‌ها بودند. در سفر به استان فارس از برخی از واحد‌ها بازدید شد و این‌ها واحد‌هایی هستند که از طریق بانک‌های طلبکار تعطیل شدند و ریاست قوه قضاییه دستور داد این واحد‌ها بازرسی شدند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده ۱۱ متخلف بانک مرکزی و شهرداری سابق اظهار کرد: من درباره تمام این ۱۱ نفر توضیح دادم که قوه قضاییه برای آن‌ها اقدامات خوبی انجام داده و برخی از محکومان آن‌ها در زندان هستند و مطالبات بانک‌ها وصول شده است در مجموع با پیگیری قوه قضائیه بالغ به ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول شده قوه قضائیه بیکار ننشسته و گفتم این‌ها اقداماتی است که توسط قوه قضائیه انجام گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره منع انتخابات شهروندان ایرانی که در کانادا حضور دارند نیز گفت: این مایه تاسف است که همکاران عزیز ایرانی مقیم کانادا که حدود ۵۰۰ هزار واحد شرایط هستند را از حق طبیعی خود محروم می‌کنند و آن‌ها را مواجه با زحمت می‌کنند که اقدامی غیراخلاقی است و امیدواریم همکاران ما در وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فرشتگان بیان کرد: این پرونده کثیر‌الشاکی است و به شعبه ویژه رسیدگی اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده و خوشبختانه به موازات کار قضایی سعی می‌کنیم اموال را شناسایی کنیم و استرداد طلب طلبکاران را انجام دهیم و بانک مرکزی همکاری‌های خوبی داشته و خط اعتباری ۵ هزار میلیارد تومانی تخصیص داده است و از محل این خط اعتباری تسویه مطالبات طلبکاران انجام شده و تقریباً ۱۹۰ مورد از طلبکاران بزرگ باقی مانده و نسبت به تسویه مطالبات این افراد اقدام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی ادامه داد: سازمان قضائی نیرو‌های مسلح اعلامیه رسمی داده است که حکم صادر شده و حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است، اما من تعجب میکنم چرا برخی از افراد اظهار می‌کنند از این احکام بی‌خبر هستند.
وی درباره رأی دیوان عالی کشور و وقف جنگل‌های آق مشهد گفت: این پرونده رسیدگی شده بود و با گزارش رئیس دادگستری اعاده ماده ۴۷۷ شد و رأی موقوفه بودن این جنگل نقض شد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و هنوز رأی ابلاغ نشده است.
اسماعیلی درباره اصلاح مجازات در طرح تحول قوه قضائیه و تدابیر دستگاه قضا در این امر نیز گفت: در این حوزه اقدامات خوبی صورت گرفته به موجب طرح نمایندگان مجلس و کاهش مجازات حبس بخشی از دغدغه‌ها کاهش یافت و بخشنامه قوه قضاییه در استفاده حداکثری مجازات حبس بود و در خصوص مجازات‌های جایگزین در سال گذشته با رشد چشمگیری مواجه بودیم. توسعه پابند‌های الکترونیک از جمله اقدامات دیگر بود و به حدود ۳ هزار نفر افزایش یافته است و با تامین اعتبار صورت گرفته ۲۰ هزار پابند الکترونیک در خط تولید قرار دارد و در جهت حمایت از خانواده زندانیان در لایحه بودجه پیش‌بینی‌هایی انجام شده و با راه‌اندازی سامانه حمایت برای خانواده‌های زندانیان با دستگاه‌های مختلف اقداماتی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آمار گزارش تخلف انتخاباتی تا امروز، گفت: از زمانی که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در ارتباط با تخلفات انتخاباتی صادر شد تا کنون یک هزار و ۳۷۳ گزارش مردمی در مورد انتخابات ثبت کرده‌ایم و اقدامات موثری درباره آن‌ها انجام شده است و اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز این تخلفات با کمک دادستان‌ها انجام شده و لازم است تشکر کنم از همکارانم در ستاد‌های انتخاباتی که از زمان صدور دستورالعمل تاکنون ۱۴۳ جلسه تشکیل شده و ۴۰۰ مصوبه داشته است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در زندان‌ها صندوق رأی وجود دارد؟ اظهار کرد: شرکت در انتخابات حق همه ایرانیان و تکلیف آن‌ها است و تفاوتی نمی‌کند این هموطن کجا است؛ تعدادی از هموطنان در زندان هستند و حق رأی دارند و تمهیدات لازم اتخاذ شده و از آنجایی که شرکت در انتخابات نیازمند اصل شناسنامه است به زندانیان ابلاغ شده تا شناسنامه آن‌ها به زندان بیاید و بتوانند در انتخابات شرکت کنند. از آنجایی که احراز هویت رکن اصلی است و این احراز هویت توسط برخط انجام می‌شود، مقدمات لازم این کار صورت گرفته است و هماهنگی لازم برای اعزام صندوق به زندان‌های سراسر کشور انجام شده است.
اسماعیلی در خصوص قطع برق و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن نیز گفت: موضوع ترک فعل یکی از مهمترین مباحث در دوره تحول است، معمولاً مجرمان تحت تعقیب قرار می‌گرفتند، اما در این دوره قوه قضائیه برای افرادی و مدیرانی که ترک فعل کرده‌اند هم قرار صادر می‌شود و تحت تعقیب قرار می‌گیرند. از نمونه تحت تعقیب قرار گرفتن مدیران می‌توانم به حادثه سیل شیراز اشاره کنم که در این پرونده حتی برای مدیران متخلف قبلی هم قرار صادر شد. مقرر شد تا در کنار دادسرای کارکنان دولت یک دادسرا هم تشکیل دهیم برای افرادی که باید به دلیل ترک فعل به جرم آن‌ها رسیدگی شود، با تشکیل این دادسرا قطعاً اقدامات خوبی در زمینه ترک فعل انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: پرونده قطع برق به بازرسی کل کشور ارجاع داده شده است، هنوز نتیجه بررسی‌های این سازمان نهایی نشده است، اگر خروجی این سازمان مستلزم تعقیب برخی از مدیران باشد قطعاً این کار انجام می‌شود و اگر خروجی این سازمان چیز دیگری باشد به سایر احکام قضائی بسنده می‌شود.
