طرح تازه مجلس برای محدود کردن فضای مجازی؛ ماجرا چیست؟
رویداد۲۴ طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بالاخره قرار است این هفته در صحن مجلس دستور کار قرار بگیرد. طرحی که برخی فعالان ICT معتقدند بند‌های آن به جای صیانت از کاربران در فضای مجازی، راهی برای محدود کردن آن‌ها در اینترنت است. چرا که برای نمونه ورودی و خروجی پهنای باند کشور که به تازگی آزادسازی آن شروع شده از دولت گرفته و به نیرو‌های مسلح سپرده می‌شود یا وزارت ارتباطات مکلف می‌شود پهنای‌باند استفاده‌کنندگان از پیام‌رسان‌های خارجی را دو برابر استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی حساب کند. از طرفی کسانی که از فیلترشکن استفاده کنند مجازاتی مانند حبس و جزای نقدی در انتظارشان خواهد بود.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اولین بار با عنوان پیش‌نویس طرح حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس دهم و در مهر ماه سال ۹۷ توسط پیوست منتشر شد. طرحی که یک بند آن یعنی واگذاری مدیریت اینترنت به نیرو‌های نظامی سروصدای زیادی به پا کرد. حالا با گذشت تقریبا ۳ سال قرار است این طرح بعد از بررسی‌های بسیار و سروصدا‌های بی‌شمار و برگزاری نشست‌های مختلف، این هفته توسط نمایندگان دور یازدهم مجلس در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد. این طرح در حالی به صحن علنی مجلس می‌رود که خرداد ۹۶ نیز شورای عالی فضای مجازی مصوبه حمایت و ساماندهی از پیام‌رسان‌های داخلی را تصویب و ابلاغ کرده بود.
طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها برای اولین بار توسط نصرالله پژمان‌فر و از طریق کمیسیون فرهنگی به مجلس دهم ارائه شد. حالا هم در طرح نهایی نام نصرالله پژمان‌فر که از او می‌توان به عنوان یکی از طرفداران محدودیت در اینترنت یاد کرد در سر لیست امضاء‌کنندگان دیده می‌شود.
فیلترینگ دسته جمعی؟
یکی از اولین و شاید جالب‌ترین موارد اشاره شده در این طرح ایجاد پنجره واحدی است که براساس آن پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی ملزم به ثبت خود برای رعایت قوانین کشور شده‌اند. در نهایت هم فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارتی است که در این طرح اعضای آن مشخص شده‌اند و در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیر قانونی است و وزارت ارتباطات موظف است نسبت به مسدودسازی آن‌ها اقدام کند. این بند از طرح در حالی مطرح می‌شود که هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌های خارجی، ارتباط مستقیمی با دولت ایران ندارند.
امنیتی کردن فعالیت
یکی از نکات دیگر طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها این است که «به منظور حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیام‌رسان‌های موثر متناسب با سطح اهمیت آن‌ها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل سایبری (پدافند سایبری)» هستند. در این طرح تاکید شده است که اصول و ضوابط مربوط در این زمینه توسط سازمان پدافند غیرعامل اعلام و توسط هیات ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد. در اینجا مشخص نیست چرا به جای وزارت ارتباطات باید پدافند غیرعامل سایبری که از آن نهاد‌های تازه‌نفس است عهده‌دار این کار باشد.
روبه‌روی کمیته فیلترینگ
این طرح برای اجرای بند‌های خود هیات ساماندهی و نظارتی در نظر گرفته است که به نظر می‌آید می‌تواند با توجه به کارایی و ترکیبش قدرت کمیته فیلترینگ و البته نظارت دولت در اینترنت را کاهش دهد. هیات ساماندهی و نظارت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
رئیس مرکزی ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیات)
معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد
معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات
معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور
یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس
معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما
معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه
معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیارسازمان تبلیغات اسلامی
معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیارنیروی انتظامی
معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل
وظایف این هیات هم ثبت و صدور تاییدیه یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جرم‌های نقدی و غیر نقدی، ارجاح جرم به محاکم ذیصلاح، اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها، گزارشت وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی و… است.
فعال‌سازی پیام‌رسان‌ها روی گوشی
چرخ واردات در بازار کامپیوتر و موبایل کشور سال‌هاست به درستی نمی‌چرخد و دریافت نکردن ارز و تحریم‌ها و مشکلات واردات از مرز‌ها سبب شده یا کالا در بازار کمیاب شود یا کالایی که در بازار وجود دارد با رقمی نجومی به فروش برسد. حالا در این شرایط در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی به صورت پیش‌فرض است. منظور از پیام‌رسان موثر هم تعداد کاربران ثبت‌نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده است.
کنترل پهنای باند توسط نیروی نظامی
هفته گذشته بود که شرکت زیرساخت بعد از سال‌های انتقاد بابت انحصار در واردات پهنای باند، اولین گام برای آزادسازی پهنای باند و اجازه تعامل بین شرکت‌های اینترنتی ایرانی با خارجی برای خرید و فروش پهنای باند را فراهم کرد. حال در این طرح، مرزبانی دیجیتال- که درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور تعریف شده- و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیر مجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیرو‌های مسطح، به مراجع ذیربط (که اشاره‌ای هم به آن‌ها نشده) سپرده شده است. همچنین تاکید شده حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیرو‌های مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید. با تصویب این طرح، کنترل مدیریت اینترنت از دولت گرفته شده و به بخش‌های نظامی کشور سپرده خواهد شد.
احراز هویت بدون سند هویت
در بخش دیگر این طرح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده اقدامات لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. احراز هویت کاربران در فضای مجازی در حالی به وزارت ارتباطات سپرده شده که هنوز آیین‌نامه یا سندی در این زمینه وجود ندارد در این زمینه در طرح آمده است: «چگونگی احراز هویت در فضای مجازی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر؟ ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و اطلاعات به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید و کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند.»
تشخیص محرمانگی داده با وزارت اطلاعات
نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کلی نیرو‌های مسلح باید تهیه و تنظیم شود. از سوی دیگر کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا است به جز مواری ماننده جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، محاربه، کلاهبرداری و… ممنوع است.
در این طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی موظف شده‌اند هرگونه دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران خود را اطلاع‌رسانی و با دریافت اجازه انجام دهند. از سوی دیگر در این طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی موظف شده‌اند از انتقال داده‌ها یا تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت ایران اجتناب کنند. جالب است که به جز ثبت‌نام در پنجره واحد در این طرح هیچ وظیفه‌ای برای پیام‌رسان‌های خارجی در نظر گرفته نشده است و تمام محدودیت‌ها متوجه پیام‌رسان‌های داخلی است.
تنبیه کاربر یا تشویق
ماده ۱۰این طرح یک وظیفه سنگین بر دوش وزارت ارتباطات گذاشته که در نهایت به ضرر کاربران تمام خواهد شد چرا آمار و ارقام نشان می‌دهد تاکنون پیام‌رسان‌های خارجی حتی تلگرام فیلتر شده بیشتر از پیام‌رسان‌های دخلی کاربر ایرانی دارند. براساس این ماده وزارت ارتباطات مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.
مجازات‌ها در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها
این طرح مجازاتی برای سازمان‌ها و حتی کاربرانی که از اجرای این طرح سر باز بزنند هم در نظر گرفته است. برای نمونه اگر ثبت‌نام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در پنجره واحد در نظر گرفته شده انجام نشود و با دور زدن این قانون پیام‌رسان به عرضه و ارائه خود ادامه و نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.
از سوی دیگر هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیزی درجه ۶ محکوم خواهد شد.
مجازات تعزیری درجه ششم شامل حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیشتر از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان، شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه، محرومیت از حقوق احتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.
هر شخصی هم که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله نرم‌افزار یا ابزار‌های الکترونیکی نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن کند و امکان دسترسی به پایگاه‌های مسدود شده غیرقانونی را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.
در تبصره ۱ این طرح اعلام شده که تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
منبع:وب‌سایت مجله پیوست
