ردصلاحیت‌ها آبروی افراد را می‌برد، باید اجازه دفاع داد/ اگر شورای نگهبان به عملکردش اطمینان دارد نباید نگران پاسخگویی باشد
رویداد۲۴ گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر حمیدرضا مقدم فر مشاور فرمانده کل سپاه که اعلام کرد: «رهبری در ماجرای لاریجانی، به شورای نگهبان تذکر دادند ... یک دستگاه امنیتی اعلام کرد درمورد اقامت فرزندان لاریجانی اشتباه کرده است»، بار دیگر، نامه محرمانه شورای نگهبان به نامزد ردصلاحیت شده ریاست جمهوری و پاسخ لاریجانی به موارد مطرح‌شده در این نامه را موردتوجه افکارعمومی قرار داد.
حسین میرمحمد صادقی، اولین سخنگوی قوه قضاییه است که از سوی مرحوم آیت‌الله شاهرودی منصوب شد. وی فاغ التحصیل دکترای حقوق از دانشکده لندن و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. این چهره شناخته شده حقوقی، ایرادات و انتقادهای متعددی به تصمیم شورای نگهبان برای ردصلاحیت لاریجانی، برمی‌شمرد و در نگاهی کلان و فارغ از بحث‌های روز، معتقد است: «باید خود شورای نگهبان، به‌گونه‌ای عمل کند که در اذهان مردم اقناعی ظاهر شود و مردم از عملکرد و تصمیمات آن قانع بشوند و در نتیجه فصل‌الخطاب بودن آن نزد مردم جا بیفتد؛ وگرنه تلاش در جهت رسیدن به این جایگاه با شعار و تهدید و امثال این‌ها فقط باعث دور شدن هر نهادی از دل و ذهن مردم می‌شود». گفت‌وگوی خبرآنلاین با میر محمدصادقی را بخوانید:
ارزیابی کلی تان از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چیست؟
موضوع نوع نظارت شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی چندین سال است که مطرح می‌باشد. اصل ۹۹ قانون اساسی به‌طورکلی می‌گوید که نظارت بر هر چهار انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. در اوایل بعد از پیروزی انقلاب بحث نظارت استصوابی مطرح نبود و شاید اولین بار در سال ۱۳۷۰ آیت‌الله رضوانی که خود ایشان، هم عضو فق‌های شورای نگهبان و هم رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات بود، از شورای نگهبان سؤال می‌کند که نظارت چگونه است؟ شورای نگهبان در پاسخ می‌گوید که نظارت استصوابی است و به‌عبارت‌دیگر، استطلاعی نیست.
منظور از نظارت استصوابی این است که هر اقدامی که مجری انجام می‌دهد باید با تصویب ناظر و به صلاحدید و صوابدید ناظر انجام شود، نه اینکه شورای نگهبان نظارت داشته باشد و فقط اگر تخطی دید به مراجع مربوطه گزارش کند. سه سال بعد در سال ۱۳۷۳ در مجلس پنجم قانونی تصویب شد که در آن بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان پیش‌بینی شده بود و از آن زمان طبعاً بر این اساس و منوال پیش رفته است. در مجلس سوم، یک انتخابات میان‌دوره‌ای انجام و نظارت استصوابی شورای نگهبان در عمل اعمال شد.
آیا نظارتی که در اصل ۹۹ قانون اساسی مطرح‌شده، اساساً، استصوابی بوده و یا نظر واضعان قانون اساسی این‌چنین نظارتی نبوده است؟
بحث‌های حقوقی در این خصوص شده و بعضاً نظرات مغایر و متفاوتی طرفداران نظارت استصوابی و یا از سوی طرفداران و مخالفان نظارت استصوابی داده شده است. مخالفان می‌گویند در نظارت، اصل بر اطلاعی بودن است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد، حتی در قوانین و مقررات فقهی همچون فقه امامیه هم وقتی مثلاً ناظر بر وصیت می‌گذارند منظور این نیست که ناظر اعمال وصی را تصویب کند، بلکه وی فقط باید نظارت کند که وصی تخلفی در رابطه با اجرای وصیت انجام ندهد. دلیل دیگری که مخالفان می‌آورند این است که اگر بنا بود نظارت استصوابی باشد طبعاً مرجع دیگری نباید بتواند اقدام مغایری انجام دهد، درحالی‌که طبق ماده ۶۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باوجوداینکه شورای نگهبان افراد را تأیید صلاحیت و نهایتاً صحت انتخابات را نیز تأیید می‌کند، باز اعتبارنامه‌ها در مجلس گاهی تصویب و گاه رد می‌شوند، که برای مثال در این دوره مجلس راجع به آقای تاجگردون اتفاق افتاد.
آن‌هایی که نظارت شورای نگهبان را استصوابی نمی‌دانند گاه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و بعضی کلمات و جملات مطرح‌شده از سوی اعضای این مجلس ازجمله مرحوم شهید دکتر بهشتی استناد می‌کنند که از فحوای کلام آن‌ها هم می‌توان پی برد که منظور از اصل ۹۹ قانون اساسی بحث نظارت و نه استصوابی بودن آن بوده است. به‌عنوان‌مثال، وقتی برخی دغدغه‌ای را ابراز می‌کنند که مبادا دخالت شورای نگهبان دخالت در کار دولت نباشد ایشان پاسخ می‌دهند که خیر مسئله تنها نظارت است. یا مثلاً آقای سبحانی (یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی) که آیا اینکه شورای نگهبان نظارت کند تا تقلب نشود از شورای نگهبان برمی‌آید؟ یعنی برداشت اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی از نظارت در همین حد بوده است و نه نظارت استصوابی.
البته عده‌ای هم، نظر متفاوتی دارند و معتقدند که در قانون اساسی هرجا بحث نظارت آمده از نوع استصوابی است، مثلاً نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین یا نظارت رئیس‌جمهور بر عملکرد وزرا. لیکن درهرحال آن‌طور که مشروح مذاکرات جلسات خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد، فلسفه پیش‌بینی اصل ۹۹ درواقع، پاسداری از آرای ملت، جلوگیری از بروز تقلب در انتخابات، نظارت بر فرآیند انتخابات بوده است و نباید اعمال این اصل به‌نوعی به دست‌چین کردن افراد تبدیل شود. یعنی افرادی دست‌چین شوند و سپس از ملت خواسته شود که از این فهرست خاص، فردی را انتخاب کنند. اگر چنین شود این امر با حقوق ملت و فلسفه نظارتی که در اصل ۹۹ پیش‌بینی‌شده که همانا پاسداری از آرای ملت است مغایر هست.
ضمن اینکه فلسفه اصلی وجود شورای نگهبان این نیست بلکه شبیه آن چیزی است که در اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطیت پیش بینی شده بود که برخی به آن «قانون طراز» نیز می‌گویند و طبق آن، پنج نفر از علمای طراز اول باید از سوی مراجع معرفی می‌شدند که وظیفه آنان احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با شرع بود. البته اجرای این اصل در عمل مسکوت ماند و شاید فقط در دوره دوم مجلس شورای ملی این مسئله اعمال شد که مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آیت‌الله مدرس از اعضای هیأت علما بودند. لیکن در مجلس سوم شورای ملی مرحوم مدرس خود نماینده مجلس شد و دیگر هیأت علما تشکیل نشد. در دوران پهلوی‌ها هم هیأتی وجود نداشت.
پس از انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی، در قانون اساسی پیش‌بینی شد که برای حصول اطمینان از عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی، یک گروه دوازده نفره شامل شش فقیه به انتخاب رهبری و شش حقوقدان با معرفی رئیس قوه قضاییه و تصویب مجلس شورای اسلامی، تشکیل شود و نظارت لازم را در این مورد انجام دهند؛ بنابراین هدف اصلی ایجاد شورای نگهبان این بوده است، حال اگر ما بیایم و صلاحیت و مأموریت‌های تازه‌ای برای شورای نگهبان تعریف کنیم، عملاً فلسفه اصلی ایجاد شورای نگهبان کمرنگ می‌شود و چه‌بسا باعث تنزل جایگاه این نهاد گردد، زیرا شائبه ورود شورای نگهبان به بازی‌های سیاسی ایجاد می‌شود که قطعاً به نفع این شورا نیست.
شما در یکی از مصاحبه‌های قبلی‌تان نسبت به ایجاد یک «رویه خطرناک» هشدار دادید. منظورتان از «رویه خطرناک»، دقیقاً، چیست؟
به نظر من دو نهاد در جمهوری اسلامی وجود دارد که همواره باید از ویژگی فصل‌الخطاب بودن آن‌ها حمایت شود. یکی قوه قضاییه و دیگری شورای نگهبان؛ که قانون اساسی هم نگاه ویژه‌ای به این دو نهاد داشته است بنابراین به خطر افتادن فصل‌الخطاب بودن آن‌ها و نیز کمرنگ شدن نقش مردم در انتخابات می‌تواند یک رویه خطرناک را به وجود آورد.
بیشتر بخوانید:پایان لاریجانی و پایان راست میانه/ محافظه کاران ایران به آخرین ایستگاه رسیدند
تضمین این فصل الخطاب بودن چگونه انجام می‌شود؟
صرف اینکه مرتباً، شعار دهیم و توصیه کنیم که باید حرمت شورای نگهبان و تصمیمات آن نگه‌داشته شود و عملکرد آن از نقد مصون بماند، به‌تن‌هایی چندان مؤثر نیست. رمز اصلی حفظ جایگاه فصل الخطابی به عملکرد خود نهاد‌هایی مثل شورای نگهبان و قوه قضاییه برمی‌گردد. به خاطر دارم زمانی در یکی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اختلاف‌هایی بین نامزد‌ها ایجاد شد، و بالاخره دادگاه نظر داد و مشخص شد که رئیس‌جمهور آینده چه کسی است. در همان موقع از بعضی از دوستان در قوه قضاییه می‌شنیدم که می‌گفتند: ببینید چقدر جالب است که وقتی دادگاه نظری می‌دهد، دیگر، کسی روی آن حرفی نمی‌زند و همه قانع می‌شوند.
لیکن آن دوستان به این نکته توجه نمی‌کردند که رسیدن به این جایگاه بسته به عملکردهاست و با شعار ایجاد نمی‌شود، بلکه باید خود آن نهاد به‌گونه‌ای عمل کند که در اذهان مردم اقناعی ظاهر شود و مردم از عملکرد و تصمیمات آن قانع بشوند و در نتیجه فصل‌الخطاب بودن آن نزد مردم جا بیفتد؛ وگرنه تلاش در جهت رسیدن به این جایگاه با شعار و تهدید و امثال این‌ها فقط باعث دور شدن هر نهادی از دل و ذهن مردم می‌شود. اینک درنتیجه خطر آن است که تصمیمات شورای نگهبان، آن‌چنان، نزد مردم غیرقابل‌دفاع باشد که جایگاه این نهاد ارزشمند به سطح مجادله و کشمش بین احزاب سیاسی تقلیل پیدا کند. در حال حاضر، هرقدر هم بخواهیم لاپوشانی کنیم، نظر بسیاری از مردم این است که شورای نگهبان یا حداقل برخی از اعضای آن، به یکی از طرف‌های مجادلات سیاسی تبدیل شده‌اند که ایجاد چنین احساسی در میان مردم خطرناک است و به جایگاه شورای نگهبان در میان مردم لطمه می‌زند.
شورای نگهبان، معتقد است نامه محرمانه و غیرقابل‌انتشار بوده است که با این استدلال راه پاسخگویی آقای لاریجانی هم مسدود می‌شود. آیا تأکید بر این محرمانگی با پاسخگویی شورای نگهبان در تعارض است یا خیر؟
اینجا چند سؤال مطرح می‌شود، اول اینکه در چه فرآیندی باید معلوم شود که یک سندی محرمانه است. در این زمینه ما قوانینی داریم، مثلاً قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، یا شیوه‌نامه تشخیص و دسترسی آزاد به اطلاعات، یا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. این‌ها، عمدتاً مقررات و قوانینی است که باید در این زمینه حکم قضیه را در آن‌ها پیدا کنیم.
گاه در مصاحبه‌های افرادی که عضو شورای نگهبان یا سخنگوی آن شورا بوده‌اند یا کسانی که به‌هرحال با شورای نگهبان ارتباط داشته‌اند مشاهده می‌گشت که وقتی از ایشان سؤال می‌شد که مردم می‌خواهند از علت رد صلاحیت فردی آگاه شوند پاسخ داده می‌شد که ما برای حفظ حرمت افراد دلیل رد صلاحیت را نمی‌گوییم، ولی خود آن‌ها می‌توانند این موارد را علنی کنند. اگر این پاسخ را درست بدانیم (که به نظر من درست هم هست) آنگاه باید این حق را برای شخص قائل باشیم که شفاف‌سازی کند. چون ما درواقع به‌نوعی آبروی فرد را با ردصلاحیت او می‌بریم، مثلاً، کسی را که دوازده سال رئیس مجلس بوده، در سپاه بوده، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، وزیر بوده، رئیس سازمان صداوسیما بوده، رد صلاحیت می‌کنیم بعد هم به او می‌گوییم حق نداری پاسخ بدهی، چون ما مهر محرمانه زده‌ایم. درحالی‌که نباید آبروی شخصی را ببریم و وقتی او جواب می‌دهد مدعی شویم که اسناد محرمانه را افشا کرده است (حتی با فرض اینکه خود فرد هم افشا کرده باشد).
معلوم است که این امر با عقل و انصاف جور درنمی‌آید. اینکه اتهامی به طرف بزنیم و او را با دلایل نه‌چندان محکم رد صلاحیت کنیم و بعد به او اجازه ندهیم که پاسخ اتهامات را بدهد، چون مطالب مطروحه محرمانه است، به هیج وجه پذیرفتنی نیست و این رویکرد باعث می‌شود مردم نسبت به عملکرد اعضای شورای نگهبان دچار تردید شوند که به مصلحت این نهاد ارزشمند نیست.
آیا محمل و مستند قانونی برای زدن مهر محرمانه بر روی یک سند وجود دارد؟
در این مورد باید به روح قانون هم توجه کرد، آیا این محرمانگی به امنیت ملی ارتباطی دارد؟ در اینجا حداکثر ممکن است بگویند مهر محرمانه برای حفظ حرمت اشخاص روی نامه زده شده است. خب! اگر چنین است (و البته جز این هم نیست) علی‌الاصول خود شخص باید از علنی شدن اتهاماتش شاکی باشد و مثلاً بگوید چرا با افشای آن‌ها آبروی من را برده‌اید، نه اینکه شورای نگهبان گله‌مند شود! هیچ دلیل دیگری برای محرمانه بودن این نامه قابل‌تصور نیست. بنابراین، یعنی به فرض هم که مهر محرمانه درست زده شده باشد این مورد با سایر موارد محرمانه تفاوت می‌کند و برای حفظ حقوق فرد است؛ بنابراین طرف می‌تواند بگوید من خواهان آنم که مردم بفهمند که استدلال شورای نگهبان چه بوده است.
من می‌خواهم از حق طبیعی‌ام استفاده و از خودم دفاع کنم. شما ردصلاحیت کرده‌اید من هم باید از خودم دفاع کنم. مسلماً نمی‌شود کسی را رد صلاحیت کنیم و بعد وقتی می‌خواهد از خود دفاع کند او را متهم کنیم که سند محرمانه را افشا کردی. باید به خاطر داشته باشیم که روح قانون، محرمانگی را برای امور مرتبط با مسائل سری و نظامی و امنیتی و نظایر آن‌ها پیش‌بینی کرده است و این محرمانگی آیا می‌خواهد از حق طبیعی دفاع از خود استفاده نماید؟
پیامد‌های حقوقی این محرمانگی چیست و چه تبعات سیاسی، اجتماعی دارد؟
اگر شورای نگهبان نسبت به عملکرد خودش مطمئن است و تأکید دارد که درست عمل کرده، نباید از پاسخگویی‌های علنی نگران باشد بلکه اتفاقاً باید استقبال کند تا مردم بدانند که چقدر مستدل افراد را رد صلاحیت کرده است.
ما مفاهیم محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به‌کلی سری را داریم. تعریف سند محرمانه این است که افشای غیرمجاز آن می‌تواند امور داخلی یک سازمان را مختل می‌کند. حال سؤال این است که افشای ایرادات شورای نگهبان و پاسخ افراد رد صلاحیت شده به آن ایرادات چگونه ممکن است امور داخلی شورای نگهبان را مختل کند، مگر اینکه خود شورای نگهبان از سستی استدلال‌های خود، آگاه بوده و ازاین‌جهت افشای نامه خود را برای شورا مضر بداند!
برای برون‌رفت از این مسئله چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
در ابتدا یک بحث مبنایی در مورد نوع نظارت شورای نگهبان قابل طرح است که با توجه به اینکه در حال حاضر نظارت استصوابی شورای نگهبان در قانون آمده و تبدیل به قانون شده است وارد آن نمی‌شوم. لیکن به نظر من شورای نگهبان اولاً باید به‌طور مستدل و دقیق دلایل رد صلاحیت را بگوید، و ثانیاً اگر فرد رد صلاحیت شده خودش اصراری بر محرمانه ماندن مطالب نداشته باشد، دیگر محرمانه بودن معنایی ندارد. مردم نامحرم نیستند و باید بدانند وقتی به کسی می‌خواهند رأی بدهند به چه دلیل عده معدودی نشسته‌اند و می‌گویند نه به این فرد نمی‌توانید رأی دهید. راهکار این است که مردم استدلال‌های شورای نگهبان را بدانند و درباره آن‌ها قضاوت کنند که درست هستند یا خیر؟
احتمال تأثیر داده‌ها و اطلاعات نادرست را در رد صلاحیت‌ها چقدر می‌دانید؟ مثلاً، اتهام پسر لاریجانی به ارتکاب برخی موارد همراه پسر کرباسچی که معلوم شد کرباسچی اصلاً پسر ندارد ...
این احتمال وجود دارد بنابراین باید قبل از تصمیم‌گیری، اتهامات و دلایل رد صلاحیت را به فرد بگویند و دفاعیات و پاسخ‌های او را دقیقاً بشنوند و آن‌ها را در رأی نهایی لحاظ کنند. اگر چنین شود، اطلاعات نادرست و غیرواقعی از همان ابتدا شناسایی و از چرخه تصمیم‌گیری خارج می‌شود تا سنگ بنای یک تصمیم‌گیری مهم قرار نگیرد. علاوه بر این، همان‌طور که گفتم اگر خود فرد اصراری ندارد نباید دلایل و استدلال‌های شورای نگهبان از چشم مردم دور بماند بلکه مردم باید مطلع باشند و شورای نگهبان هم استقبال کند که مردم از اینکه تصمیم‌گیری‌های آن بر اساس ملاحظات سیاسی نبوده بلکه براساس مسائل واقعی بوده استقبال کنند.
شما خودتان نامه آقای لاریجانی را خوانده‌اید؟
قسمت عمده آن را مرور کردم.
به نظر شما آیا لاریجانی در نامه خود، قصد تقابل با شورای نگهبان را داشته یا قصد تقویت جایگاه این نهاد از طریق اصلاح رویکرد اعضای آن؟
این را که باید از خود وی پرسید.
برداشت شخص شما به‌عنوان یک مخاطب، بعد از خواندن متن پاسخ لاریجانی چه بود؟
من معتقدم فردی مثل دکتر لاریجانی از تقابل سودی نمی‌برد. اگر وی شخصی بود که سابقه نامشخصی داشته شاید. لیکن اگر خدای‌ناکرده این نظام ضربه بخورد افرادی مانند لاریجانی در خط اول خواهند بود؛ بنابراین چرا شخصی مثل او باید درصدد تضعیف نظام و نهاد‌های معتبر آن باشد؟ عقل سلیم نمی‌پذیرد، که شخصی مثل لاریجانی با مسئولیت‌هایی که بخشی از آن‌ها اشاره شد بخواهد شورای نگهبان را خدشه‌دار کند. آنچه که به‌طور عقلایی می‌توان استنباط کرد این است که وی اولاً درصدد اعمال حق طبیعی و عقلانی دفاع و احقاق حق، و ثانیاً درصدد اصلاح این فرایند است تا شورای نگهبان رویه خود را اصلاح کند و بیش از این باعث بی‌اعتباری این نهاد در اذهان مردم نشود.
به نظر من، آن دلایل هفت‌گانه شورای نگهبان هم از قوت چندانی برخوردار نیست. مثلاً در متن نوشته شده که هر یک از اعضا از در رأی دادن ممکن است به یک یا چند گزارش یا اطلاعات خود توجه کرده باشند. این جمله، رویکرد سلیقه‌ای را به ذهن متبادر می‌کند. درجایی دیگر، گفته‌اند تلقی (یعنی تصور!) سهیم بودن در بخش‌هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر دلیل رد صلاحیت بوده است. درحالی‌که تلقی سهیم بودن نمی‌تواند مبنای رد صلاحیت باشد، ضمن اینکه ایشان که در دولت فعال نبوده بلکه در قوه مقننه بوده‌اند و افراد نزدیک‌تر به دولت رد صلاحیت نشده‌اند.
در موردی دیگر گفته‌اند به‌کارگیری افراد رد صلاحیت شده در مناصب تحت امر خود دلیل رد صلاحیت است. درحالی‌که همیشه خود شورای نگهبان می‌گوید ممکن است فردی برای ریاست جمهوری رد صلاحیت شده، ولی برای شغل دیگری خیلی هم خوب باشد، حالا نگفته‌اند که در کجا و برای چه شغلی از چنین شخص رد صلاحیت شده‌ای استفاده شده است. مسلماً این نیست که هرکسی را که شورای نگهبان رد صلاحیت کند دیگر نباید هیچ جا مشغول فعالیت شود. در موردی دیگر نیز سفر‌های متعدد به خارج از کشور را مطرح کرده‌اند، که اولاً گفته می‌شود نادرست است ثانیاً مگر سفر به خارج از کشور جرم است. به عدم رعایت اصل ساده‌زیستی هم اشاره می‌کنند و دلیل آن را هم مشاهده لیست اموال غیرمنقول نزدیکان اعلام کرده‌اند. آیا واقعاً مال داشتن به معنی ساده‌زیست نبودن است؟ این‌ها دو مقوله جداگانه‌اند. ممکن است کسی اموال زیادی هم داشته باشد، ولی از زندگی و خوی اشرافی به دور باشد و برعکس ممکن است کسی ثروت چندانی نداشته، ولی اسیر خلق و خوی اشرافی باشد. جمله معروفی هم هست که زهد آن نیست که مالک چیزی نباشی، بلکه آن است که چیزی مالک تو نباشد، از این گذشته، مگر ساده‌زیست بودن جزو شرایطی است که باید شورای نگهبان آن را در نامزد‌های ریاست جمهوری لحاظ کند؟
متأسفانه این استدلال‌های غیرقابل‌دفاع ارائه می‌شود و توجهی به تأثیر سوء آن بر اذهان مردم و تضعیف جایگاه شورای نگهبان نمی‌شود گاه شنیده می‌شود که برخی از ما گله‌مندیم که چرا افراد از قطار انقلاب پیاده می‌شوند که حرف درستی هم هست، ولی هیچ‌کدام فکر نمی‌کنیم ما خود چکار کرده‌ایم که افراد پیاده بشوند. آن‌هم در انقلابی که از ابتدا همه پای آن ایستاده بودند، این رویه مال امروز و دیروز هم نیست، از بعد از پیروزی انقلاب با برخی از کار‌ها و عملکرد‌ها دایره سرنشینان قطار انقلاب را تنگ و تنگ‌تر کردیم. این خطری است که بعضی از برخورد‌ها در پی خواهد داشت؛ و سخن آخر؟
باید مراقبی باشیم، وگرنه، این شتری است که در خانه همه خواهد خوابید و خدای‌ناکرده موجب پشت کردن تدریجی مردم به صندوق‌های رأی خواهد شد. بنابراین، همه دلسوزان باید نسبت به یک رویه غلط معترض باشند. بدون توجه به اینکه آیا خود شخصاً از آن متضرر شده‌اند یا خیر؟
با کمال تاسف رفتار آقایان شکاف عظیمی را سبب شده است