تهدید جایگاه قانون‎‎گذاری مجلس، با نظارت مستمر شورای نگهبان

رویداد۲۴- رییس کانون وکلا با اشاره به اختلافات اخیر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص نظارت بر نمایندگان بعد از اعلام نتایج رسمی انتخابات، تاکید کرد که چنین تفسیری از سوی شورای نگهبان جایگاه قانون‎گذاری و سیاست‎گذاری مجلس را تهدید می‎کند.

بهمن کشاورز در گفت‎وگو با رویداد۲۴ با اشاره به اختلاف اخیر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر نمایندگان بعد از اعلام رسمی نتایج انتخابات ضمن اشاره به سیاست‎های کلی انتخابات، گفت: برای تفسیر دقیق‎تر از این اختلاف آرا می‎بایست در گام اول به سیاست‎های کلی انتخابات توجه داشت که عملياتي و اجرايي شدن آنها مستلزم آن است که هر مورد به طور جداگانه به شکل قانون عادي دربيايد و از طرق قانوني معمول، براي اجرا ابلاغ شود و اگر سياست کلي حاوي مطلب جديدي باشد، قطعاً بايد در قالب قانون عادي مطرح، تصويب و بعداً اجرا شود.

رییس کانون وکلا با اشاره به بخشی از مفاد سیاست‎های کلی انتخابات، افزود: در بند 13 سياست‎هاي کلي انتخابات بر تعيين ساز و کار لازم براي حسن اجراي وظايف نمايندگي، رعايت قسم نامه، جلوگيري از سوءاستفاده مالي، اقتصادي و اخلاقي و انجام اقدامات لازم در صورت زوال يا کشف فقدان شرايط نمايندگي مجلس در منتخبان تاکيد دارد. هرچند برخي از سخنان مسئولان شورای نگهبان اشاره بر آن دارد که اين شورا متولي اجراي اين بند بوده و اين در حالي است که در متن سياست‎هاي ابلاغي به اينکه کدام نهاد متولي اين نظارت باشد، اشاره نشده است.

این حقوقدان ادامه داد: به نظر من در بند 13 به هيچ‎وجه اين نيست که شوراي محترم نگهبان مي‏تواند پس از پايان انتخابات و تاييد اعتبارنامه‎ها و شروع کار مجلس تا پايان کار نمايندگان بر رفتار نظارت داشته و احياناً نسبت به آنان و نمايندگي‎شان تصميماتي اتخاذ کنند، زيرا اولاً همچنان که گفتيد در بند 13 سخني از شوراي نگهبان در بين نيست.

کشاورز با بیان اینکه قانون‎گذار که در بند 11  اختيار جديدي به شوراي نگهبان داده و دامنه اختيارات آن را وسيع‎تر کند و در مقابل در بند 13 صراحت کلام داشته است، اظهارکرد: تفسير سخنگوي شوراي محترم نگهبان اين نتيجه را در بردارد که شورا به استناد نظارت استصوابي مي‎تواند به مدت 4 سال بر مبناي برداشت و نظر خود با اراده مردم که فردي را انتخاب کرده‎اند و اين انتخاب مورد تاييد همه برگزيدگان مردم در مجلس قرار گرفته است، معارضه کند.

رییس کانون وکلا با تاکید بر اینکه چنين اختياري نسبت به جمعي 290 نفره که نماينده 80 ميليون مردم ايران هستند را به گروهي 12 نفره نمي‎توان داد، خاطرنشان کرد: قانون نظارت بر رفتار نمايندگان به همين منظور تصويب شده است و خود مجلس بر رفتار نمايندگانش نظارت دارد و اگر مشکلي باشد، برخورد خواهد کرد. شايد اقتضاي بند 13 سياست‎هاي کلي اين باشد که دامنه اختيارات و امکانات مجلس براي نظارت بر اعمال اعضاي خودش توسعه يافته و تعميق شود؛ اما اين مستلزم اصلاح و تکميل قانون و پيش‎بيني روابط جديد خواهد بود که به هر حال در خود مجلس محدود خواهد ماند. بر همین اساس نیز می‎توان گفت که بند 13 در مقام آن است که شبهه امکان دخالت شوراي نگهبان در امر انتخابات را در فاصله اعلام صحت و تصويب اعتبارنامه رفع و احتمال وجود چنين اختياري را نفي و برطرف کند.

کشاورز با تاکید بر اصل تفکیک قوا و جایگاه مجلس در امور کشور، تصریح کرد که «اگر براي نمايندگان اين بيم وجود داشته باشد که ممکن است بر مبناي سلايق مختلف ناگهان فقدان شرايط لازم در ايشان تشخيص داده شده و از خدمت به موکلان خود منع شوند، چنين مجلسي نمي تواند مرجع قانونگذاري و سياستگذاري کلان و درازمدت باشد.»

به گفته او، تفسير سخنگوي شوراي محترم نگهبان از بند 13 اين امکان را ايجاد خواهد کرد که نماينده‎اي حتي بدون وجود نظر قضايي و حکم قطعي، صرفاً بر مبناي يک تصميم غير قضايي و خارج از پارلمان از يکي از حقوق اجتماعي محروم شوند و بالطبع انتخاب‎کنندگان او نيز با حق انتخاباتي مخدوش و بدون داشتن نماينده‎اي در مرجع قانون‎گذاري باقي بمانند.