با گفتن دستهای پشتپرده، افکار عمومی قانع نمیشود/ رئیسی باید کابینه را تغییر دهد
رویداد۲۴ ناصر ایمانی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره رویکرد دولت نسبت به گرانیهای اخیر گفت: «در ابتدا لازم است بگویم که دولت آقای رئیسی مانند هر دولت دیگری مخالفانی دارد که انصاف را رعایت نمیکنند و صرفا به دلایل مختلف از جمله آنکه عملکرد دولت خود را توجیه کنند، سخنانی را علیه دولت کنونی مطرح میکنند که منصفانه نیست، اما این مسئله نباید باعث شود که ما نقدهایی که به دولت داریم را مطرح نکنیم. دولت آقای رئیسی در شرایطی کشور را تحویل گرفت که عملا تمام زیرساختهای اقتصادی نابود شده بود، با رشد بیسابقه تورم مواجه بودیم، مشکلات عدیده در حوزه اشتغال وجود داشت، میزان نقدیندگی بسیار بالا بود و در مجموع تمام فاکتور اقتصاد کلان نشان میداد که شرایط اقتصادی کشور نابود شده است آقای رئیسی وقتی روی کار آمد به دلیل مسائل سیاسی و اخلاقی تمایل نداشت که وضعیت کشور را برای مردم تشریح کند که این کار درستی نبود، زیرا هر کسی هر مسئولیتی را تحویل میگیرد باید صورتجلسهای از وضعیت موجود ارائه کند البته بدون اینکه به کسی اتهام بزند و بخواهد قبلیها را تخریب کند».
او ادامه داد: «از سوی دیگر مشکلات اقتصادی ما زیرساختی و بنیادین است. مسئله تورم و رشد نقدینگی به واقعیتهایی در اقتصاد کلان و نه اقتصاد خرد بازمیگردد که باید آنها حل شود. مهمترین مسئلهای که دولت با آن مواجه است، کسری بودجه است؛ به این معنا که دخل و خرج دولت همخوان نیست. دولتها در این شرایطی کاری که میکنند این است که از بانک مرکزی استقراض کنند؛ به بیان دیگر پول چاپ کنند که این اتفاق اقتصاد کشور را نابود میکند، اما دولت چارهای ندارد، زیرا باید امور جاری مملکت را بگذارد. در دوران آقای روحانی تورم به اوجش رسید و تورم ۵۰ درصدی را تجربه کردیم ک همان وضعیت تا کنون هم ادامه دارد».
این فعال سیاسی درباره سخن رئیسی مبنی بر وجود پشتپردهها بیان کرد: «اینکه آقای رئیسی میگوید که دستهای پشتپرده وجود دارد، چندان مورد قبول مردم نیست، زیرا فرض کنید که چند نفر که اخلال اقتصادی میکنند، سر جایشان نشستند، آیا تورم ۵۰ درصدی پنج یا ۱۰ درصد میشود؟ هرگز چنین نمیشود. گفتن اینکه دستهایی پشت پرده وجود دارد، ناشی از ضعف دولت است و واقعیت این است که با گفتن وجود دستهای پشتپرده افکار عمومی قانع نمیشوند. اکنون که قوای سهگانه هماهنگ عمل میکنند، سخن از دستهای پشتپرده قابل قبول نیست؛ ضمن اینکه به فرض اگر این امر وجود هم داشته باشد، در کلیت اقتصادی تأثیر چندانی نمیگذارد».
ایمانی همچنین درباره سیاستهای اقتصادی دولت هم تصریح کرد: «سیاستهای عمدهای که دولت در زمینه کنترل تورم، رشد قیمتها و جلوگیری از افزایش نقدینگی در پیش گرفت، سیاست کنترل قیمتها بود که اقتصاددانها به آن میگویند سرکوب قیمتها؛ به این شکل که تولیدکنندگان و واردکنندگان حق افزایش قیمت ندارد. این سیاست تقریبا در تمام دنیا شکست خورده است و با تورم ۵ تا ۵۰ درصدی که اصلا این سیاست جواب نمیدهد و نتیجهاش این میشود که تولید متوقف شود، زیرا تولیدکننده آسیب میبیند. دولت به او میگوید همهچیز گران شده، اما تو نباید کالایت را گران کنی. خب در این شرایط تولیدکننده نمیتواند ادامه دهد. اتفاق دوم در پی این سیاست بهوجود آمدن احتکار و انواع فساد اقتصادی است؛ از سوی دیگر قیمتها مانند فنر نگه داشته میشوند و ناگهان رها میشوند و با افزایش قیمت ناگهانی مواجه میشویم. افزایش قیمت تدریجی هم خوب نیست، اما باز بهتر از افزایش ناگهانی است و میبینیم که این سیاست دولت افزایش ناگهانی قیمتها به بار آورده است».
او در ادامه خاطرنشان کرد: «در بودجه امسال اثری از کوچکشدن دولت نمیبینیم و بلکه دولت بزرگتر هم میشود. دولت بارها اعلام کرده که دست در جیب بانک مرکزی نمیکند؛ درست هم میگوید و تا کنون چنین نکرده است، اما به موازات میشنویم که دولت بانکها ملزم به خریداری اوراق دولتی کرده است و این مسئله باعث بیشازپیش بدهکارشدن بانکها به بانک مرکزی شده است؛ پس میبینیم که دولت بهطور غیرمستقیم بازهم دست در جیب بانک مرکزی کرده است؛ البته در شرایط کنونی چارهای ندارد، زیرا اگر چنین نکند حتی نمیتواند حقوق کارکنان خودش را بدهد، اما به هر حال تورم ایجاد میشود. دولت در تمام مدتی که روی کار است، هیچوقت سیاست مشخص اقتصادیای ارائه نکرده است تا صاحبنظران به تحلیل آن بپردازند. سیاست کلی دولت در حوزه اقتصادی اصلا مشخص نیست».
این فعال سیاسی در پاسخ به اینکه در شرایط کنونی چه باید کرد، بیان کرد: «اولین و سریعترین اقدامی که میشود انجام داد، بهوجودآوردن تغییراتی قابل توجه در دولت است. آقای رئیسی باتوجه به اینکه سابقه کار اجرایی هم نداشت یک عدهای را در کنار خود گذاشت، اما حالا که هفت-هشت ماه تجربه کسب کرده و از قضا برخی افراد حاضر در کابینه هم نشان دادهاند که نمیتوانند از پس اداره وزارتخانه خود برآیند، لازم است آنها را کنار بگذارد؛ بهخصوص در دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت که تصمیمگیریها در این وزارتخانهها به سرعت و بهطور مستقیم بر زندگی مردم اثر میگذارد. هیچ ایرادی هم ندارد که بخشی از کابینه تغییر کند. از سوی دیگر دولت باید سیاستهای اقتصادی خود را مشخص کند. دیگر دوره اینکه بگوییم مشکلات اقتصادی تقصیر زالوصفتان اقتصادی است، گذشته است. اینکه در مدت اخیر برخی اقلام مانند برنج تا حد ۳۰۰ درصد افزایش داشتهاند با هیچ منطقی قابل پذیرش نیست و باید وزیر مرتبط پاسخگو باشد».
ایمانی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا با رفع احتمالی تحریمها برخی ناکارآمدیهای اقتصادی بیش از پیش نمایان میشود، گفت: «من همیشه گفتهام که تحریمها حداثر ۲۰ درصد بر شرایط اقتصادی اثر میگذارند. اثر مهم تحریمها محدودشدن ورود ارز به کشور است. اقتصاددانها باور دارند که دلار نفتی و نه دلار ناشی از صادرات غیرنفتی خودش تورمزاست که دلایل مفصلی دارد. فرض کنیم تمام تحریمها هم رفع شود، آیا تورم ۴۵ درصدی تکرقمی میشود؟ خیر، حداکثر بشود ۳۵ درصد و بازهم مشکلات نقدینگی، افزایش قیمتها و بسیاری مشکل دیگر که ریشه در مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی است، باقی میماند».