فرار از مسئولیت؛ اتهام وزارت بهداشت به داروخانهها برای گرانی دارو
رویداد۲۴ موضوع گرانی دارو این روزها موجب شده است تا برخی مقامات دولتی نوک پیکان حملات خود را به سمت داروخانهها و داروسازان بگیرند. در روزهای گذشته وزیر بهداشت گفت: بهمنظور جلوگیری از گرانفروشی داروخانهها، از مردم تقاضا میشود حتماً فاکتور خرید دارو را دریافت کنند، گزارش تخلف از طریق شماره ۱۹۰ امکانپذیر است.
این موضوع چندین پرسش را مطرح میکند نخست اینکه آیا داروخانه الزامی برای ارائه فاکتور دارد؟ موضوع دیگر این است که آیا با توجه به نظارتهای ممتدی که بر داروخانهها میشود امکان گرانفروشی دارو توسط آنها وجود دارد؟ از سوی دیگر منظور وزیر بهداشت کدام فاکتور است، فاکتور فروش داروخانه یا فاکتور خریدی که داروخانه از شرکت دارویی میگیرد؟
به نظر میرسد وزیر بهداشت به دلیل ناکارآمدی وزارتخانه متبوعش در کنترل قیمت دارو، سعی در متهم کردن داروخانهها دارد، اتهامی که مشخص نیست درست است یا خیر؟
شهابالدین جنیدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران در گفتگو با جامعه ۲۴، با بیان اینکه هر خدمتی از سوی ارائه کننده خدمت در هر دو بخش خصوصی و دولتی تحت لوای قوانین تعزیرات حکومتی قرار دارد، اظهار کرد: طبق همین قوانین باید فاکتور این ارائه خدمات به بیماران و خدمات گیرندگان سلامت ارائه شود.
وی تأکید کرد: قانون، داروخانه را مکلف کرده است تا لیست دارو را به همراه مبلغ دریافتی تحت عنوان فاکتور به همراه مهر داروخانه به بیمار بدهد. عدم ارائه فاکتور به گیرندگان خدمت هم از نظر قانونی و هم از نظر صنفی همچون سازمان نظام پزشکی یک تخلف است.
بیشتر بخوانید: وضعیت دارو در ۱۴۰۱؛ علت افزایش قیمت داروهای بدون نسخه
تخلف در صورت عدم ارائه فاکتور
جنیدی بیان کرد: در حال حاضر نرمافزارهای داروخانهها این امکان را دارند که بلافاصله فاکتور را صادر کنند و از قدیم هم تنها بخشی که به مردم فاکتور ارائه میدادند داروخانهها بودند و الان هم این کار توسط نرمافزارها انجام شده و همان فاکتور به سازمانهای بیمهگر هم ارسال میشود لذا با توجه به این موضوع امکان گرانفروشی دارو در داروخانهها تقریبا به صفر میرسد.
این داروساز با بیان اینکه ارائه فاکتور فروش به بیمار یا مشتری الزامی است، اظهار کرد: در عین حال چنانچه فردی درخواست فاکتور خرید دارو توسط داروخانه را بکند، این موضوع در هیچ جا عرف نیست و بیمار هم عمدتا از این فاکتور سر درنخواهد آورد، از سوی دیگر داروخانه هم الزامی به این کار ندارد. از سوی دیگر اگر مردم بخواهند قیمت خرید این دارو را بدانند در حیطه اختیارات داروخانهها نبوده و وظیفهای در این قبال ندارند و باید آن را از مرجع بالاتر بخواهند.
وی افزود: مردم اگر میخواهند قیمت خرید دارو را بدانند میتوانند به مراجع بالادست مانند انجمنهای داروسازی، معاونتهای غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند.
جنیدی یادآور شد: نکتهای که وجود دارد گاهی قیمت درج شده بر روی دارو با قیمت عرضه آن متفاوت است که این مورد ممکن است بیماران را دچار چالش و سردرگمی کند. این از جمله مواردی است که وزارت بهداشت باید آن را پیگیری کند و ممکن است در این مورد اعتماد مردم از داروساز سلب شود.
وزارت بهداشت قیمتگذاری دارو را انجام میدهند
وی بیان کرد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که اساس قیمتگذاری دارو، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است و برخی از داروها با فرمولاسیون جدید ممکن است در برههای از زمان ارزانتر شوند که داروساز این دارو را نخریده باشد و ارائه فاکتور خرید به مشتری مشکلساز شود. در این میان داروی قبلی با قیمت سابق عرضه خواهد شد که طبیعتا گرانتر از داروی جدید خواهد بود.
وزارت بهداشت به فکر تأمین دارو باشد
جنیدی همچنین تأکید کرد: با توجه به کمبودهای دارویی، وزارت بهداشت باید به فکر تأمین دارو و رفع کمبود در بازار دارویی کشور باشد. تصور نمیکنم با توجه به بازدیدهای ادواری که مراجع قانونی از داروخانهها انجام میدهند و نرمافزارهای دقیقی که در داروخانهها وجود دارد داروخانهای بخواهد دارو را با قیمت گرانتری بفروشد.