خشونت در جامعه ایران از کجا نشات می‌گیرد؟
رویداد۲۴ سعید شمس: مهدی معتمدی‌مهر نویسنده و پژوهشگر سیاست در گفت‌وگو با رویداد۲۴ وضعیت کنونی و جامعه و خشونت جاری در آن را بررسی کرده است. او معتقد است «زمانی که خشونت ابعاد اجتماعی پیدا می‌کند و به میزانی که از ظرفیت اثرگذاری بر ساختارهای اجتماعی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار می‌شود، می‌تواند «نظم عمومی» را که موید ارزش‌های اساسی و بنیان‌های قوام و دوام هر جامعه، فرهنگ و مردم و معرف شاخص‌های منافع ملی و مصالح عمومی است، متاثر سازد و به چالش بکشد.» بخش‌های مهم سخنان معتمدی‌مهر را در ادامه بخوانید:
خشونت چیست؟
*برای شناخت وضعیت ابتدا باید مولفه‌های «خشونت اجتماعی» را مشخص کرد و از این رو چاره‌ای نیست که تعریفی از مقوله «خشونت» ارائه دهیم. تعاریف گوناگونی از خشونت در حوزه‌های فلسفه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و پزشکی ارائه شده است که قدر مشترک تمام این مفاهیم را می‌توان در تعریف حقوقی خشونت مشاهده کرد. فرهنگ حقوقی Black خشونت را «استفاده نابه‌جا، غیرقانونی و تعرض‌آمیز از قدرت» تعریف می‌کند و بر این اساس، خشونت انواعی دارد که بنا بر وجوه ارتکاب، ماهیت فردی یا اجتماعی قدرت که ممکن است قدرت اقتصادی، سیاسی یا دینی باشد که مرتکب خشونت می‌شود، ماهیت قربانی و حیطه اعمال خشونت از هم متمایز و تقسیم‌بندی می‌شوند.
یک نوع از خشونت، «نقض آزادی‌های اساسی و حقوق عمومی» یا هر اقدامی است که علیه امنیت سیاسی، اقتصادی یا انسانی در تراز ملی صورت می‌پذیرد که شامل انواع «تروریسم» می‌شود. از این رو، «استبداد» و «تروریسم» و «جنگ» و «کودتا» و «انقلاب» و نظایر آن، وجوهی عریان از خشونت‌گری به حساب می‌آیند. خشونت، گاهی به‌مثابه تعرضی جسمانی محقق می‌شود و گاهی واجد صورت‌بندی‌های جنسی، روانی و یا ترکیبی از همه موارد و فعل و ترک فعل‌هایی مانند اهانت کلامی یا نادیده گرفتن هویت و منزلت اشخاص است؛ مانند آن سنخ عملکرد عمومی که توام با سلب حقوق مدنی است و گاهی نسبت به برخی اقلیت‌های دینی یا فرقه‌ای غیررسمی روا می‌شود.
عامل خشونت می‌تواند شخص حقیقی یا اشخاص حقوقی اعم از سازمان‌ها و دولت‌ها و فرهنگ‌ها و باور‌های غالب مردسالارانه و تبعیض‌گرایانه‌ای باشد که خصلت تهاجمی و تجاوزکارانه دارند. خشونت گاهی در حوزه خانواده، گاه در حیطه حکومت و قانون و گاه در اجتماع محقق می‌شود و می‌تواند علیه اموال، اشخاص، ارزش‌ها و هویت‌های ملی و عقیدتی پدید آید. خشونت علیه زنان و کودکان، سوءاستفاده جنسی خواه به صورت فردی یا سازمان‌یافته و انواع «خشونت علیه صلح» و کرامت انسانی مانند آپارتاید، نسل‌کشی، کوچ اجباری، سلب تابعیت، ملیت‌زدایی و شهروندزدایی، جمله مصادیق و مفاهیم و تقسیم‌بندی‌هایی هستند که ماهیت «قربانی خشونت» را توضیح می‌دهند.
ابعاد خشونت می‌تواند فردی یا اجتماعی باشد. مثل زمانی یک مرد نسبت به همسر خود مرتکب خشونت می‌شود. این رویداد صرفاً جنبه فردی دارد. «خشونت» زمانی به یک پدیده اجتماعی ارتقا می‌یابد که عمومیت پیدا کند و در الگو یا «الگو‌های تکرارشونده» در عرصه اجتماعی رخ دهد.
بدیهی است که ظرفیت فراگیری و عمومیت‌یافتگی هر پدیده اجتماعی از جمله خشونت، نیازمند عاملی است که از قدرت لازم و کافی برای انجام این امر در ابعاد وسیع برخوردار باشد. از این رو اگرچه نمی‌توان «خشونت اجتماعی» را به یک پدیده تک‌عاملی تنزل داد و اگرچه طبیعی است که نظام اجتماعی و الگو‌های فرهنگی را زمینه‌ساز و تغذیه‌کننده انواع خشونت اجتماعی بدانیم، اما تردید نباید داشت که در ایجاد وضعیتی که در هر جامعه‌ای از آن به «خشونت اجتماعی» تعبیر می‌شود، ساختار کلان تصمیم‌سازی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که عموماً در ید مبسوط حاکمیت قرار دارد، از ابتکار عمل، میزان اثرگذاری و فرصت بیشتری نسبت به سایر عوامل فردی برخوردار است.
مثالی در این حوزه شاید مفید باشد. ممکن است در یک قبیله، روستا یا در یک شهر کوچک که میزان مداخلات و امکان نظارت اجتماعی در حوزه سبک زندگی، عادات شخصی و یا تجسس در اعتقادات خاص مذهبی و فرقه‌ای فراهم است، بنا بر برخی تعصبات و تشخیص‌های مذهبی یا فرهنگی، رفتار‌هایی خشونت‌آمیز و طردکننده علیه تمامیت جسمانی یا روانی ساکنانی صورت پذیرد که در زمره «اقلیت‌های قومی یا مذهبی» قرار دارند و حتی در مواردی به قتل یا ضرب و جرح بینجامد، اما ماهیت، گستردگی و دیگر وجوه خشونت اعمال‌شده، قابل مقایسه با مواردی نیست که توسط یک دولت یا بخشی از نظام سیاست‌گذاری کلان یک کشور، تمهیداتی جهت تحمیل تضییقات و مشقت‌ها علیه یک جماعت خاص دینی، سیاسی، قومی یا جنسیتی تدارک دیده می‌شود.
مطالبی برای مطالعه بیشتر در هیمن زمینه
ضدانقلاب کیست و چگونه خشونت در وضعیت «انقلابی» توجیه می‌شود؟
حکومت‌ها چگونه مجری انحصاری خشونت و سرکوب شدند؟
چرا حکومت‌ها، خشونت را به حاکمیت قانون انتخاب می‌کنند؟
قدرت سیاسی چیست و چرا برای حفظ آن خشونت می‌ورزند؟
چرا جمهوری اسلامی همیشه در شرایط حساس کنونی است؟
نهادهای اقتدارگرا عامل اصلی خشونت
این پرسش که البته گاهی از سوی برخی نهادهای اقتدارگرا مطرح می‌شود که خودشان از جمله عوامل اصلی خشونت‌های اجتماعی هستند و علی‌الاصول تمایلی به مشارکت ملی و باوری به ارزش‌های دمکراتیک ندارند، واجد وجوهی انحرافی است که به نحوی ضمنی، بنا بر تایید آن بخش از عملکرد نظام تصمیم‌سازی‌های کلان سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی دارد که با تمسک به سیاست‌های دگرستیزانه و دشمن‌پندارانه و بحران‌آفرین و منصرف از منافع ملی و در راستای نیل به یک‌دست‌سازی قدرت و توسعه‌طلبی‌های منطقه‌ای، زمینه‌ساز تحمیل تحریم‌های ظالمانه شده است.
تاثیر تحریم‌های خارجی بر افزایش خشونت در جامعه
باید توجه داشت، اگر نه همه، دست‌کم بخش عمده‌ای از تحریم‌های ظالمانه و ضدمردمی که توسط ابرقدرت‌های جهانی مانند آمریکا یا دولت‌های راست‌گرای منطقه مانند اسراییل و عربستان سعودی در سالیان اخیر شدت بیشتری گرفتند، محصول سیاست‌های غیرکارشناسی و نگرش‌های غیرعلمی و غیرواقع‌بینانه و حریصانه‌ای به شمار می‌روند که افزون بر آن که قابل پیش‌بینی بودند و حتی به فرض آن که بپذیریم یکسره قابل پیشگیری نبودند، دست‌کم قابل مهار بودند.
تجربه برنامه توسعه سیاسی و محتوای سیاست خارجی دولت اصلاحات مانند طرح «گفت‌وگوی تمدن‌ها» و همچنین رویکرد اعتدالی دولت روحانی که در برنامه‌های صلح‌جویانه‌ای مانند «برجام» امکان نقش‌آفرینی پیدا کردند، صحت این ادعا را تایید می‌کند که عموم عوامل اثرگذار بر وقوع تحریم‌ها قابل مدیریت و مهارپذیر بودند، بنابراین درست است که بخش قابل توجهی از خشم نهفته در مردم و خشونت اجتماعی جاری، محصول فشار‌های سیاسی و امنیتی و اقتصادی است که در قالب تحریم‌ها پدید آمده‌اند، اما این توجیه [و نه استدلال] تنها وجه ناچیزی از یک حقیقت بزرگ را بیان می‌کند و بر جزء اصلی آن سرپوش می‌گذارد.
باید توجه داشت که تحریم‌ها نمی‌توانند تمام وجوه و مصادیق خشونت اجتماعی ایران ۱۴۰۲ را توضیح دهند و علل بسیاری در این امر سهیم‌اند که از جمله می‌توان به فساد سیستماتیک، تبعیض ساختاری، واگرایی‌های اجتماعی ناشی از تنزل فزاینده شاخص‌های سرمایه اجتماعی و انکار حقوق اساسی اقوام و زنان و اقلیت‌های دینی اشاره کرد و از همه مهم‌تر، چه‌بسا بحران ناکارآمدی و حتی نفوذ در برخی ارکان قدرت است که عامدانه به فضای التهاب و ناامنی و نارضایتی دامن می‌زند.
دوم آن که اصولاً، ماهیت عموم سیاست‌هایی که منجر به تحریم‌ها شده‌اند، قابل قبول و در راستای منافع و مصلحت‌های ملی و ضرورت‌های بنیادین عینی نیستند که به خاطر تداوم این سیاست‌ها بتوان ادامه تحریم‌ها را توجیه کرد و متوقع شکیبایی بیشتر مردم از این جهت بود. بنابراین بازنگری بنیادین در ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت و اصلاح جدی روند‌ها و نگرش‌هایی که زمینه‌ساز تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی ایران شده‌اند، پیش‌نیاز بی‌بدیل هر تلاشی برای مهار خشونت اجتماعی در ایرانِ امروز قلمداد می‌شود.
خشونت حتی به تجزیه سرزمینی هم منجر خواهد شد
«خشونت» یک پدیده هنجارشکن است. از این‌رو زمانی که خشونت ابعاد اجتماعی پیدا می‌کند و به میزانی که از ظرفیت اثرگذاری بر ساختارهای اجتماعی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار می‌شود، می‌تواند «نظم عمومی» را که موید ارزش‌های اساسی و بنیان‌های قوام و دوام هر جامعه، فرهنگ و مردم و معرف شاخص‌های منافع ملی و مصالح عمومی است، متاثر سازد و به چالش بکشد و در نهایت، حتی زمینه‌ساز فروپاشی اجتماعی و سیاسی یا نقض تمامیت ارضی و تجزیه سرزمینی شود.
مطالعات جامعه‌شناختی و علوم مرتبط با توسعه نشان می‌دهند که ابعاد اجتماعی خشونت‌هایی مانند «خشونت علیه زنان» و نفی ارزش‌های دمکراتیک و نادیده گرفتن کرامت انسانی و آزادی‌های اساسی، مانعی اساسی در برابر دستیابی به برابری، توسعه ملی، صلح، دمکراسی و اخلاق قرار می‌دهد. تجربه برآمدن «ناسیونالیسم غیرمدنی» و «نظامی‌گری» در قدرت گرفتن رضاخان و همچنین یادآوری چگونگی سلطه فاشیسم و نازیسم در اروپای غربی یادآوری می‌کند که تداوم روند‌های ناظر بر خشونت اجتماعی و بی‌قانونی، زمینه‌ساز جنبش‌های توده‌وار خشونت‌گرا بوده و از این ظرفیت برخوردار است که مردم را در راستای وصول به حداقل شاخص‌های «نظم عمومی» و «امنیت ملی» به نادیده گرفتن ارزش‌های دمکراتیک و سلطه حکومت‌های تمامیت‌خواه و اقتدارگرای نظامی قانع کند.
«خشم مداوم» می‌تواند به «خشونت سازمان‌یافته اجتماعی و سیاسی» منجر شود
تداوم شرایطی که دائماً برانگیزاننده «خشم توده‌ای» است و به تکرار شورش‌های اعتراضی نافرجام می‌انجامد، از ظرفیت فزایندگی سطح بسیط «خشونت اجتماعی» به پیچیدگی‌های «خشونت سازمان‌یافته اجتماعی و سیاسی» برخوردار است. ماجراجویی‌ها و حادثه‌سازی‌های کور و پیاپی و خسته‌کننده‌ای که به‌سان دهشتی بی‌پایان از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده و تا کنون در قالب مسموم‌سازی مدارس، شیوع اخبار ناامیدکننده و انتشار مکرر تصاویر رفتار‌های خلاف اخلاق، قانون‌شکنانه و ظالمانه برخی مرجعیت‌های اجتماعی مانند نیرو‌های پلیس یا به نام بسیجی و ضابطان رسمی ادامه یافته است و نیز، راه‌اندازی مجدد و غیرمسئولانه گشت‌های ارشاد و برخورد‌های اهانت‌آمیز و موحشی که اخیراً به بهانه‌هایی مانند بی‌حرمتی به محرم با گردش‌گران انجام شده است، از دیگر مصادیق تحریک مردم و برانگیختن خشونت اجتماعی محسوب می‌شوند.
نشر رفتار‌ها و گفتار اهانت‌آمیز و مستکبرانه برخی مبلغان مذهبی یا مسئولان و انتظامی نظیر به‌کار بردن الفاظ تهدیدآمیز و هتاکانه در قبال اعتراضات مردم، مصلا کتک زدن زن روستایی توسط یک فرد ملبس به کسوت روحانیت یا رویداد‌های مشابه شنیع و مشمئزکننده‌ای که در خصوص آن قاری قرآن، مقام فرهنگی استان گیلان و ... این روز‌ها مکرراً و به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی پربیننده و اصطلاحاً وایرال می‌شود، از جمله موارد و مصادیقی هستند که با هدف توجیه و تحمیل «خشونت» به توده‌های معترض و در قامت تنها راه‌حل موثر و برجای مانده، زمینه‌ساز ارتقای «خشم توده‌ای» به «خشونت سازمان‌یافته اجتماعی» می‌شود.
تجربه نشان می‌دهد که «خشونت» هرگز راه‌حلی مفید و موثر برای مرتفع ساختن نیاز‌های مردم نبوده است، اما نمی‌توان انکار یا تردید کرد که خشونت از ظرفیت ایجاد وضعیت‌های فرصت‌طلبانه برای افراد یا جریان‌هایی برخوردار است که حاضرند به هر قیمت ولو به بهای جان و امنیت مردم، از آب گل‌آلود ماهی بگیرند
رفتار و مواضع تحریک‌کننده برخی شخصیت‌ها و نهادهای حاکمیتی و حتی برخی گروه‌های فشار وابسته به حاکمیت که متعمدانه در حوزه اجتماعی و مسائلی مانند حجاب اجباری، وحشت‌افکنی و بحران‌سازی می‌کنند و گویی به‌شدت علاقمند به کشاندن دوباره مردم به خیابان‌ها هستند، شایبه مقاصدی دائر بر دستیابی به فرصتی برای سرکوبگری و بازتولید خشونت و اختناق و قطع اینترنت و نظایر آن را در راستای ضرورت‌نمایی نوعی تحول گفتمانی و راهبردی اجتناب‌ناپذیر در عرصه مدیریت کلان کشور با هدف «خیانت به جمهوریت» و وانهادن ابتکار عمل به «نظامی‌گری ناب» و تضعیف توامان «اسلامیت نظام» متبادر می‌سازد.
امید است که در پرتو رشد آگاهی اجتماعی و نیل به وفاق ملی در میان تمام دوستداران ایران اعم از طیف‌ها و طبقات گوناگون، اصلاح‌طلبان، محافظه‌کاران و هر نیروی ملی و مدنی آزادی‌خواه و عدالت‌طلبی که دغدغه ایران و حفظ تمامیت ارضی ایران را دارد و خواهان گذار موفق و مسالمت‌آمیز به دمکراسی و توسعه ملی است، مانع از توفیق روند‌هایی شد که در سایه صورت‌بندی‌های هزار چهره خشونت اجتماعی، میهن و مردم ما را تهدید می‌کنند.
