تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛ برنامه پارلمان یا برنامه کابینه؟
رویداد۲۴ روزنامه شرق نوشت: اگرچه پیش از این برخی اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه طی نامه‌ای اعتراضی به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواستار توقف روند بررسی لایحه هفتم توسعه در صحن علنی و بازگرداندن آن به کمیسیون تلفیق شدند و تأکید داشتند «هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مصوبات این کمیسیون دست برده و در گزارش نهایی خود که بناست در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد، تغییراتی ایجاد کرده است»، اما روز گذشته طبق برنامه، بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار صحن قرار گرفت.
حتی قبل از آغاز جلسه علنی، رئیس مجلس در نشست غیرعلنی گزارشی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه به نمایندگان ارائه کرد و این‌طور که برخی نمایندگان در گفتگو با «شرق» ادعا کردند، قالیباف سعی در متقاعدکردن آن‌ها برای رأی به کلیات این برنامه داشته است؛ چراکه به نظر می‌رسد در دیداری که با رئیسی داشته، توافقاتی درباره این برنامه میان آن‌ها صورت گرفته است؛ بنابراین بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه با وجود انتقاد‌های شدید دولت به آنچه به‌عنوان لایحه برنامه هفتم به صحن آمد (دولتی‌ها می‌گفتند با وجود اضافات و الحاقیه‌های فراوان، برنامه از قالب لایحه دولت خارج و به طرح مجلس تبدیل شده است) و پس از بررسی دوشیفت به تصویب نمایندگان رسید. یعنی خانه‌ملتی‌ها با ۱۳۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه، به کلیات این برنامه رأی دادند.
رأیی که نسبت به برنامه‌های دیگر درصد بالا و قابل توجهی نداشت که نشانگر تأثیر همان اعتراضات و انتقاداتی است که هم دولت و هم برخی نمایندگان نسبت به برنامه هفتم توسعه داشتند؛ بنابراین مجلس پس از تصویب کلیات برنامه هفتم توسعه در صحن، از روز گذشته به صورت دوشیفت وارد بررسی جزئیات آن شد تا طبق برآورد‌های صورت‌گرفته تا ۱۰ آذر که لایحه برنامه و بودجه ۱۴۰۳ تقدیم مجلس می‌شود، اتمام یابد و بتوانند لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بر اساس برنامه هفتم بررسی کنند. هرچند انتقاد‌هایی جدی به اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای کشور وجود دارد. در همین رابطه یکی از نمایندگان در صحن نسبت به اجرای خوشبینانه تنها ۳۰ درصد از برنامه ششم توسعه انتقاد کرد و گفت که طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها تنها ۹ درصد برنامه ششم اجرائی شده است. او خاطرنشان کرد که نگران است برنامه هفتم توسعه هم به سرنوشتی مثل برنامه ششم دچار شود. در همین رابطه نظر برخی نمایندگان درباره نقاط قوت و ضعف برنامه هفتم توسعه و دلیل چالش دولت و مجلس درباره این برنامه را جویا شدیم.
کسی نمی‌تواند برای تصمیمات مجلس تعیین تکلیف کند
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، در گفتگو با «شرق» با اشاره به توضیحات قالیباف در جلسه غیرعلنی صبح روز رأی‌گیری کلیات برنامه هفتم توسعه و دیداری که با رئیسی در این زمینه داشته است، گفت: «دولت و مجلس باید با یکدیگر تعامل و همراهی داشته باشند. در صورتی که همه به مرز‌های قانون اساسی پایبند باشند، با هیچ چالشی مواجه نخواهیم شد، اما برخی مشاهدات خلاف این اصل را نشان می‌دهد». او توضیح داد: «طبق قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، به برنامه‌ای که دولت در آن به جمع‌بندی نظرات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر می‌پردازد و به مجلس ارائه می‌دهد لایحه می‌گویند و مجلس هم نظرات مناسب لایحه را تأیید می‌کند و بخش‌های نامناسب را اصلاح و مواردی را که بسیار نامناسب است حذف می‌کند. همچنین مواردی هم که مغفول مانده و دولت آن‌ها را در لایحه ندیده است به لایحه اضافه می‌کند».
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم اضافه کرد: «بنابراین اشخاصی از دولت که در صحن معترض بودند چرا مجلس فلان موارد را حذف یا اصلاح کرده است، در ظاهر انگار قانون اساسی را قبول ندارند و این قابل قبول نیست».
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، با اشاره به انتقادات دولت به حذفیات این لایحه بیان کرد: «دولت اعتراض دارد که چرا مجلس برخی احکام ما را حذف کرده است؟ این احکام حذفی شامل این موارد است که دولت پیشنهاد داده مالیات بر ارزش‌افزوده که ۹ درصد است چهار درصد دیگر به آن اضافه شود و به ۱۳ درصد افزایش یابد. این یعنی شوک تورمی به جامعه و مردم». او اضافه کرد: «یعنی روی هر کالا چهار درصد ارزش‌افزوده اضافه و از جیب مردم برداشته شود. در حالی که ما نباید اجازه دهیم کسری بودجه دولت از جیب مردم تأمین شود؛ لذا این مورد در کمیسیون تلفیق حذف شد. در بحث صندوق‌های بازنشستگی هم پیشنهادات دولت به این سمت بود که بیمه پرداختی کارگر و کارفرما اضافه شود. در حالی که این موضوع قطعا اعتراض شدید شاغلان و کارگران را به دنبال خواهد داشت. پس آن را هم در تلفیق حذف کردیم».
ارکانی درباره مورد اعتراضی دیگر دولت به ضریب مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر در مشاغل سخت و زیان‌آور ضریب یک‌و نیم است تا شخص با ۲۰ سال سابقه با ۳۰ روز بازنشسته شود، اما پیشنهاد دولت به یک‌و‌دو‌دهم تغییر کرده؛ یعنی شما باید بعد از این برای بازنشستگی کار سخت و زیان‌آور ۲۵ سال سابقه کاری داشته باشید تا بتوانید با ۳۰ روز بازنشسته شوید. این یعنی اعتراض همه بازنشستگان مشاغل سخت از‌جمله کارگران معادن و کارگران جمع‌آوری زباله و... لذا این اجازه را ندادیم».
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین توضیح داد: «قانون برای ارائه خدمات به جامعه است نه افزایش فشار بر مردم؛ لذا بحث افزایش سنوات بازنشستگی تا ۳۱ سال و هشت ماه و کاهش حقوق بازنشستگان از میانگین فعلی دو سال به پنج سال به منظور کاهش حقوق بازنشستگی هم از‌جمله پیشنهادات دولت در لایحه برنامه هفتم بود که کمیسیون تلفیق با این موارد موافقت نکرد».
او دلیل اختلاف بین دولت با مجلس را در این موارد دانست و افزود: «این موضوعات و موارد منجر به اعتراض دولت نسبت به مجلس شده است».
بیشتر بخوانید: جلسه فوری رئیسی و قالیباف؛ تحمیل ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دولت
ارکانی همچنین اضافه کرد: «متأسفانه اکنون متوجه شده‌ایم که برخی پیشنهادات وزارتخانه‌ها هم در لایحه پیشنهادی دولت لحاظ نشده است؛ یعنی وقتی وزارتخانه‌ها پیشنهادات خود را به سازمان برنامه و بودجه داده‌اند، این سازمان برخی پیشنهادات وزارتخانه‌ها را در لایحه برنامه هفتم توسعه حذف کرده است. اکنون وزرا معترض هستند که این پیشنهادات حذف شده و مجلس آن‌ها را در صحن علنی مجلس به برنامه هفتم توسعه اضافه کند؛ بنابراین مجلس در حال بررسی این پیشنهادهاست که اگر مناسب هستند به لایحه برنامه اضافه شوند».
او همچنین با اشاره به دلیل اعتراض دولت به مجلس در‌این‌باره تصریح کرد: «قصد مجلس همکاری با دولت است، اما اعتراض سازمان برنامه و دولت به این است که دو هفته آخر مصوبات تلفیق، مسئولیت از ۴۵ نفر اعضای کمیسیون به هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق و اعضای هر کمیته تخصصی که در سرفصل‌های برنامه وجود دارد، تفویض شده است. مثلا حوزه صندوق‌های بازنشستگی با کمیته اجتماعی بوده است و احکام مربوط به آن را اعضای کمیسیون تلفیق با سه عضو این کمیته تصمیم‌گیری کرده‌اند. یا حوزه دانشگاه‌ها با سه عضو کمیته آموزش و اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق مصوب شده است؛ لذا طبق توضیحات آقای قالیباف، با رئیس‌جمهور توافق شده است که این موارد به کمیسیون تلفیق برگردد و همه اعضا درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کنند».
ارکانی با تأکید بر توضیحات قالیباف در جلسه غیرعلنی در‌این‌باره گفت: «آقای قالیباف گفت که این موضوع را پذیرفته و گفته اگر بهانه دولت این است که این مواد به کمیسیون تلفیق برگردد، مانعی ندارد. اما اینکه مجلس چگونه درباره برنامه هفتم توسعه رأی بدهد، کسی نمی‌تواند برای مجلس تعیین تکلیف کند».
برنامه هفتم هم خوب و هم بد است
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس یازدهم هم در گفتگو با «شرق» درخصوص بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن و انتقادات وسیع نمایندگان و دولتی‌ها درباره این لایحه گفت: «لایحه برنامه هفتم توسعه که چند ماه است همکاران کمیسیون تلفیق شبانه‌روز برای آن وقت گذاشته‌اند، لایحه‌ای است که به دلایلی بحث‌برانگیز شده است». او افزود: «برخی همکاران به این برنامه انتقادات جدی داشتند و معتقدند باید به کمیسیون تلفیق برگردد تا ایرادات جدی آن رفع شود، اما برخی با توجه به کمبود وقت معتقدند باید زودتر به تصویب برسد تا برای بودجه سال آینده آماده شود».
محمودوند با اشاره به نقص‌های این برنامه بیان کرد: «به معیشت بازنشستگان باید به صورت علمی و کاربردی در برنامه هفتم توسعه توجه شود، اما در‌این‌باره در برنامه هفتم توسعه ضعف‌های زیادی مشهود است. در موضوعات مربوط به جوانان از‌جمله اشتغال، ازدواج و فرزندآوری باید توجه شود. همچنین درخصوص پتانسیل جوانان در حوزه ورزش باید توجه ویژه شود، در حالی که به همه این مقوله‌ها در برنامه هفتم بی‌توجهی شده است».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: «برنامه هفتم توسعه هم برنامه خوب و هم برنامه بدی است. از این جهت خوب است که وقت و انرژی زیادی روی آن صرف شده است و از این جهت که نسبت به معلم‌ها و اشتغال جوانان و توجه به هزینه‌های سنگین وزرش قهرمانی بی‌توجهی شده، بد است. در این موارد تذکراتی داده‌ام که آن‌ها را ثبت و پیگیری خواهم کرد».
محمودوند همچنین درباره احتمال ارجاع لایحه برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق بیان کرد: «بسیاری از همکاران بر این عقیده‌اند که برنامه هفتم توسعه به دلیل کاستی‌ها و ایراداتی که دارد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شود و پس از رفع اشکالات به صحن بیاید اما، برخی به دلیل کمبود وقت معتقد کلیات آن باید تصویب شود تا بتوانیم وارد جزئیات شویم و مشکلات آن را رفع کنیم؛ لذا با این استدلال به کلیات آن رأی دادیم؛ بنابراین طبق سخنان آقای قالیباف قرار شد مواد الحاقی زیادی که پیشنهاد نمایندگان است برای رفع اشکال به کمیسیون تلفیق برگردد و اصلاح شود تا بتواند در خدمت مردم قرار گیرد».
تقویت بیمه پایه و توجه به بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه
حسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس هم در این زمینه به «شرق» گفت: «به اعتقاد من برنامه هفتم توسعه‌ای که دولت ارائه داده بود، برنامه‌محور نبود، اما در کمیسیون تلفیق با اصلاحات خوبی که روی آن انجام گرفت برنامه‌محور شد».
او افزود: «مهم‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس برنامه‌محور بودن این برنامه است. قرار نیست در برنامه هفتم توسعه، همه مشکلات جهان را حل کنیم. همین که مشکلات حوزه مالی، سیاست خارجی، نفت و گاز، بهداشت و درمان و پروژه‌های عمرانی و صندوق‌های بازنشستگی را بتوانیم به‌طور برنامه‌محور حل کنیم کفایت می‌کند. همچنین در این برنامه مشخص کرده‌ایم از کجا قرار است به کجا برسیم و این نکته ظریفی است که در برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق به آن اشاره شده است».
او در دفاع از برنامه هفتمی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده و کلیاتش در صحن علنی به تصویب رسید، اظهار کرد: «تقویت صندوق‌های بیمه درمانی با توجه به رانتی که در بیمه‌های تکمیلی قرار دارد در این برنامه دیده شده است. تأکید کرده‌ایم بیمه‌های پایه باید تقویت شوند و مورد حمایت قرار گیرند. رایگان‌کردن هزینه درمان سه دهک اول و اخذ ۲۰ درصد هزینه درمان تا دهک ششم دیده شده که امر مهمی است». آصفری همچنین اضافه کرد: «البته این برنامه ایراداتی هم دارد که هزینه‌های بودجه‌ای را به دولت تحمیل می‌کند که در قالب پیشنهاد نمایندگان ارائه شده است؛ لذا با اصلاحاتی که صحن علنی در‌این‌باره لحاظ خواهد کرد این برنامه می‌تواند برنامه خوبی باشد».
با توجه به انتقاداتی که دولت و برخی اعضای کمیسیون تلفیق نسبت به گزارش نهایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم داشتند و مدعی دستکاری در گزارش نهایی از سوی رئیس کمیسیون شدند و به قالیباف نامه نوشتند تا این مصوبه را به کمیسیون جهت بررسی دوباره ارجاع دهد، اکنون تا چه حد می‌توان امیدوار بود که این برنامه با عبور از این پیچ‌ها به استاندارد‌های تدوین برنامه و نیازمندی‌های توسعه توجه کرده است؟
