مخابرات پس‌ گرفته می‌شود

سازمان خصوصی‌سازی اطلاعیه پرسروصدایی روی درگاه خود منتشر کرد که براساس آن گویا شرکت توسعه اعتماد مبین که وابسته به یک نهاد نظامی است، به تعهدات خود در قبال فروشنده عمل نکرده و به همین دلیل سازمان خصوصی‌سازی قرارداد را فسخ کرده است و مخابرات دوباره واگذار می‌شود. میرعلی اشرف عبداله پوری‌‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره جزییات فسخ واگذاری مخابرات به فارس توضیح داده است که قرارداد واگذاری مخابرات ایران ١٢ روز قبل به علت پرداخت‌نشدن ٢ یا ٣ قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت خوردن نزدیک به ١٠٠٠‌میلیارد تومان چک آن فسخ شده است. گویا جمع این چک‌ها به ٥ یا ٦ فقره رسیده است و مربوط به ٢ یا ٣ قسط آخر واگذاری بوده است و خریدار مخابرات برای تسویه بدهی خود ابراز ناتوانی کرده است.

**مخابرات: فسخ قرارداد مخابرات ساده نیست
کنسرسیوم اعتماد مبین در ٥ مهر‌ سال ٨٨ توانست ٥٠ به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران را به ارزش هفت‌هزار و ٨٠٠‌میلیارد تومان خریداری کند. واگذاری‌ای که حاشیه‌های بسیاری به دنبال داشت. این حاشیه‌ها از نحوه واگذاری و بدون رقیب‌بودن خریدار گرفته تا قیمت نازل سهام واگذار‌شده را در بر می‌گرفت. این در حالی بود که برخی این واگذاری را از اساس اشتباه می‌دانستند و معتقد بودند مخابرات دولتی نبوده که واگذار شود.

این دسته از منتقدان واگذاری مخابرات با اشاره به تاریخچه ایجاد مخابرات معتقدند که مخابرات از ابتدا براساس وثایق و سرمایه‌گذاری مردم توسعه یافته است و تنها حاکمیت دولتی داشته است. بنابراین سهام مخابرات متعلق به عموم مشترکان و نه دولت بوده است؛ البته محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم از بعد دیگری به واگذاری مخابرات انتقاد کرده و بارها گفته است در جریان واگذاری این شرکت، تمامی زیرساخت‌های مخابراتی هم واگذار شده است که این مسأله خلاف اصول واگذاری و رقابتی است. با این حال دیروز خبر پس گرفتن مخابرات به صورت گسترده منتشر شد. یکی از مدیران مخابراتی که مایل به درج نامش نیست به «شهروند» می‌گوید که موضوع فسخ قرارداد بیشتر به منظور فشار روانی به مخابرات منتشر شده است تا این شرکت را وادار به پرداخت بدهی خود کند. او توضیح می‌دهد که فسخ‌کردن قرارداد به این سادگی نیست و هیأت داوری باید تصمیم بگیرد.

**خصوصی‌سازی:به راحتی قرارداد را فسخ می‌کنیم
با این حال جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی به «شهروند» می‌گوید: اتفاقا این فسخ قرارداد بسیار جدی است و سازمان خصوصی‌سازی از نظر حقوقی به‌راحتی می‌تواند این کار را انجام دهد. او ادامه می‌دهد: هیأت داوری در مواردی وارد عمل می‌شود که بین خریدار و فروشنده اختلافی وجود داشته باشد؛ اما موضوع خریدار مخابرات فرق دارد و توسعه اعتماد مبین به تعهدات قانونی خود که در متن قرارداد متعهد شده، عمل نکرده است؛ بنابراین خریدار در چهارچوب مفاد قرارداد می‌تواند معامله را فسخ کند.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین توضیح می‌دهد: شرکت خصوصی‌سازی برای تسویه بدهی خریدار بارها مهلت قایل شده است اما ما احساس کردیم که خریدار در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند و تمایلی برای تسویه بدهی ندارد، به همین دلیل از اختیارات قانونی خود استفاده کردیم تا واگذاری مخابرات را فسخ کنیم و هم‌اکنون تشریفات قانونی فسخ این واگذاری به جریان افتاده است.

سبحانی در پاسخ به این‌که چرا برای تسویه بدهی از ابزارهای دیگر استفاده نکرده و راهکار فسخ قرارداد را انتخاب کرده‌اند، به «شهروند» می‌گوید: شرکت‌های بسیاری وجود دارند که خریدار آنها بدهکار سازمان خصوصی‌سازی هستند، اما این‌که چرا راهکار فسخ را برای آنها انتخاب نکرده‌ایم، دلایل خاص خود را دارد. او ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین این دلایل آن است که شرکت واگذار شده درحال حاضر زیان‌ده شده است یا به علل دیگر سهام آن ارزش کمتری نسبت به زمان واگذاری دارد، بنابراین اقدام به فسخ قرارداد موجب می‌شود دولت زیان کند و سازمان خصوصی‌سازی حافظ منافع دولت است، بنابراین از دیگر ابزارها مانند اجرا گذاشتن چک یا واگذاری وثایق و... استفاده می‌کنیم.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی تأکید می‌کند: در مورد مخابرات موضوع فرق می‌کند و این شرکت زیان‌ده نیست، بنابراین سازمان خصوصی‌سازی قرارداد را فسخ کرده است و روال قانونی فسخ این قرارداد به جریان افتاده که پس از انجام این تشریفات سهام مخابرات دوباره واگذار می‌شود. سبحانی از زمان واگذاری دوباره مخابرات ابراز بی‌اطلاعی کرد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که خریدار سهام مخابرات همچنان این فسخ قرارداد را جدی نگرفته و به فارس گفته است به دنبال گرفتن مهلت دوباره از سازمان خصوصی‌سازی برای تسویه بدهی است.

**دوباره مهلت دوباره می ‌گیریم
مصطفی سیدهاشمی، رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین اما در واکنش به این لغو قرارداد به فارس گفته است: ما از ١٦ قسطی که تا پایان ‌سال ٩٦ باید پرداخت کنیم، ١٢ قسط را پرداخت کرده‌ایم. قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان‌ماه پرداخت می‌شد، هنوز پرداخت نشده است که برای آن از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای استمهال کرده‌ایم.

او ادامه داد: تقاضای استمهال ما اعطای ٣ ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کنیم. سیدهاشمی ابراز امیدواری کرد با نظر مثبت سازمان خصوصی‌سازی با تقاضای استمهال ٣ ماهه، تصمیم امروز این سازمان کان لم یکن تلقی شود. البته پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به فارس توضیح داده است: هم‌اکنون پس از طی مراحل اداری باید بلوک ٥٠‌درصد به‌علاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیأت واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آگهی شود که در این زمینه به احتمال فراوان سازمان خصوصی‌سازی در بلوک‌های ١٧‌درصدی این دارایی‌ را عرضه خواهد کرد.