این مرغ‌ها با دلار ارزان سرخ شده‌اند | معاون بازرگانی سابق وزیر کشاورزی: دارند ارز کشور را آتش می‌زنند
رویداد۲۴| محمد آزاد: خبر کوتاهی هست که هرازگاهی ستون‌پرکن صفحه‌های روزنامه‌ها می‌شود: «صادرات مرغ آزاد شد». آدم‌های زیادی نیستند که به این خبر توجه کنند. انگار برای چند صادرکننده مرغ نوشته شده و مربوط به وزارتخانهای است -وزارت جهاد کشاورزی- که به ظاهر با روستاییان ساده سروکار دارد.
اما این خبر اول گاهی چند میلیارد دلار می‌ارزد. وزارت کشاورزی سالانه مصرف‌کننده بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی کشور است و بیشتر از هر وزارتخانهای قابلیت تولید فساد دارد.
حالا یکی از معاونان سابق وزارت کشاورزی در دولت سیزدهم با تحلیل رفتار دو سه ماه اخیر این وزارتخانه، نتیجه می‌گیرد که «دارند ارز کشور را به آتش می‌کشند» و از احتمال وجود فساد سيستماتيک در رفتارهای اخیر وزارت جهاد می‌دهد و خواستار ورود نماینده مدعی‌العموم به مساله است.
زیگزاگ ارزی
محسن شیرواند، معاون بازرگانی سابق وزیر کشاورزی در دولت سیزدهم در گفتگو با رویداد۲۴ می‌گوید: «دو مساله کلی داریم؛ یکی تغییر ارز گروه‌های کالایی است. مثلا کالایی ارز ترجیحی دریافت می‌کرده است و ناگهان ارز آن نیمایی می‌شود. ما در انتهای سال گذشته یک بی‌نظمی آشکار در مورد این گروه اول داشتیم.»
او توضیح می‌دهد: «برای نمونه، ارز حبوبات در انتهای سال که منتهی به ماه رمضان است ناگهان از ترجیحی به نیمایی انتقال پیدا می‌کند و یک شوک قیمتی بد به بازار وارد می‌شود اما مجددا آن را به ترجیحی بازمی‌گردانند. اما قیمت در بازار چسبندگی دارد و دیگر پایین نمی‌آید.»
شیراوند ادامه می‌دهد: «این مدل رفتارها در بازار است که سوال برانگیز است. مثلا تاکنون درباره برنج ۳ بار این اتفاق افتاده است. ارز آن ترجیحی شده بعد نیمایی شده و ۳ بار این مساله تکرار شده است. این کار تولیدکننده، بازرگان و کل بازار را سردرگم می‌کند و در نهایت خودش را در قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده به وضوح نشان می‌دهد.»
ارز ارزان در جیب‌های…؟
معاون سابق وزیر بازرگانی اضافه می‌کند: «نکته دوم بحث خود ارز ترجیحی است. ما قانونی داریم به این صورت: خدمات و کالاهایی که با ارز ترجیحی تولید می‌شوند به دلیل یارانه مستقیم ارزی که دریافت می‌کنند، صادرات آن‌ها ممنوع است.»
او تشریح می‌کند: «اما شما چک کنید؛ صادرات روغن خوراکی را آزاد کردند و مجدد ممنوع کردند. مرغ همچنان صادرات آزاد دارد. تخم‌مرغ یکی دیگر از کالاها است که صادرات آن آزاد است و جدیداً هم قند حاصل از شکر سفید بود که آزاد و ممنوع شد.»
او تاکید می‌کند: «اولا فارغ از اینکه مرجع و منشا این رفتار کجاست، خلاف قانون است. چون شما عملا در حال صادرات ارز کشور هستید که می‌گویید در مضیقه است. شما ارز این کالاها را آزاد کن و مابه‌التفاوت آن را به من مصرف‌کننده بده. اما با این رویه دو بار از جیب کشور ارز خارج می‌کنید.»
او توضیح می‌دهد: «یک بار ارز دولتی را برای مواد اولیه و واردات آن استفاده کرده‌اید. بعد دوباره صادر می‌کنید که ارز صادراتی آن با تعلل و مشکل بازمی‌گردد و اصلا بعضی از کالاهای کشاورزی از رفع تعهد ارزی معاف هستند.»
شیراوند در بخش دیگری از توضیحات خود می‌گوید: «برخی می‌گویند مازاد تولید مرغ داریم با آن چه کار کنیم؟ اصل مساله اصلا این جا است. مصرف کشور به صورت میانگین مشخص است که ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تن در ماه است. در فصل‌های کم‌مصرف، مثل تابستان، اگر محرم یا مناسبتی وجود نداشته باشد به شکل سنتی ۱۸۵ هزار تن در ماه است.»
ارز را به آتش می‌کشند
او ادامه می‌دهد: «پس برای رفع نیاز داخل باید ۱۰۰ الی ۱۱۰ میلیون جوجه بریزید. اما وقتی چند دوره ۱۵۰ میلیون جوجه‌ریزی می‌کنید و دائما خبری هم می‌کنید شک‌برانگیز است.»
شیراوند می‌گوید: «این جوجه هوا که نمی‌خورد، ذرت و کنجاله سویا و این محصولاتی خوراک او است که با سختی و با ارز دولتی وارد می‌شود. چرا بیش از نیاز تولید يارانه‌ای انجام می‌دهید که همان را هم بخواهید با قیمت يارانه‌ای صادر کنید.»
او در پاسخ به اینکه آیا این موارد نتیجه می‌دهد که ذینفع مشخصی وجود دارد پاسخ می‌دهد: «یک بار اشتباه را می‌گوییم غفلت است اما استمرار آن که با یک دو دو تا چارتای مالی اصلا جور در نمی‌آید به نظر می‌رسد دارای این کار برنامه و ذینفعانی دارد.»
او تاکید می‌کند: «اکنون جا دارد مدعی‌العموم ورود پیدا کند و بپرسد حیف و میل منابع ارزی سودش به چه کسی می‌رسد؟»
او درباره تصمیم‌گیر اصلی تغییر ارزی گروه کالایی توضیح می‌دهد:« وزارت جهاد مرجع اصلی است. آقای منظور نامه می‌زند در واقع پیشنهاد می‌دهد ولی تعیین‌کننده وزارت جهاد است. تنظیم بازار برنج که با سازمان برنامه نیست. در نتیجه بدون تامین تصمیم وزارت جهاد این کار شدنی نیست.»
او درباره معاونت مربوطه می‌گوید: «معاونت بازرگانی و یا معاونت تولیدی یا امور دام نظر فنی می‌دهند اما تصمیم‌گیری و پذیرفتن پیشنهادات برعهده وزیر است.»
شیراوند تاکید: «ببینید این اعوجاج‌ها نشان می‌دهد که در این دو ماه ارز کشور را دارند به آتش می‌کشند. عمده این‌ها مربوط به همین مدت اخیر دو یا سه ماه است. افزایش تولید مرغ مربوط به دوره آخر یعنی ۳ ماه گذشته است. می‌توانید گزارش دوره‌های مختلف آن را بخوانید. به‌هم‌ریختگی وحشتناکی است که احساس آرامش را از بازار می‌گیرد.»
