مارین لوپن، سیاستمدار راست افراطی و برنده هرج و مرج | سقوط دولت فرانسه یعنی چه؟

رویداد۲۴ | لیلا فرهادی: رای عدم اعتماد پارلمان فرانسه به نخست وزیر به این معنی است که میشل بارنیه، نخست وزیر راست میانه این کشور، بیکار خواهد شد و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، باید فردی را برای جایگزینی او پیدا کند. رسانه‌های فرانسوی می‌گویند به دلایل متعدد، این کار آسانی نیست؛ دلیل آنها این است که معتقدند گزینه‌های مکرون هر زمان ممکن است دوباره با رای عدم اعتماد برکنار شوند، مانند بارنیه. پارلمان ملی فرانسه، تقریباً به طور مساوی بین راست افراطی، یک جناح چپ کاملاً متحد و میانه رو‌ها از جمله متحدان ماکرون تقسیم شده است. نامزد‌های زیادی نیستند که بتوانند هر سه جناح را راضی نگه دارند.

 چرا میشل بارنیه، نخست وزیر فرانسه برکنار شد؟

اختلاف نظر‌ها بر سر نخست وزیر، پس از انتخابات غیرمنتظره تابستان گذشته به ظهور بارنیه منجر شد. با این حال او با چالش مهم تشکیل حکومت، بدون اجماع اکثریت مواجه بود. تلاش اخیر بارنیه برای تصویب بودجه ملی سال ۲۰۲۵ بدون رای مجلس ملی، خشم وزرای هر دو جناح راست و چپ را برانگیخت. در نتیجه، حزب راست افراطی فرانسه و ائتلاف چپ، مساله عدم اعتماد او را مطرح کردند.

چه کسانی در رای عدم اعتماد به نخست وزیر فرانسه نقش داشتند؟

سه شخصیت کلیدی در درام عدم اعتماد نقش مهمی داشتند: بارنیه، نخست وزیر. مکرون، رئیس جمهور فرانسه؛ و مارین لوپن، معمار ایدئولوژیک و رهبر سابق حزب راست افراطی «رالی ملی»، که نقش مهمی در سرنگونی بارنیه داشت.

بارنیه، یک سیاست مدار محافظه‌کار نسبتاً سنتی فرانسوی است که سال‌ها در دولت فرانسه و کمیسیون اروپا حضور داشته و مذاکره‌کننده ارشد برگزیت در طرف اروپایی بوده است. او روز چهارشنبه رای عدم اعتماد گرفت و باید از سمت خود استعفا دهد. ماکرون می‌تواند او را مجددا منصوب کند، اما او اعلام کرده که این کار را نخواهد کرد. دوره نخست وزیری بارنیه، مسن‌ترین نخست وزیر فرانسه، کوتاه‌ترین دوره یک نخست وزیر در تاریخ مدرن این کشور بود.

ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در مخمصه گیر کرده است. او باید سریعاً نخست وزیر دیگری را برای تصویب بودجه دولت منصوب کند و امیدوار است از بحران اقتصادی فرانسه جلوگیری کند. با این حال، با توجه به وضعیتی که در مورد ائتلاف‌ها در مجلس ملی گفته شد، گزینه‌های او محدود است.

مارین لوپن رقیب اصلی ماکرون است. او سال‌ها سودای ریاست‌جمهوری فرانسه را در سر داشته، اما تاکنون سه بار در انتخابات‌ها شکست خورده است. او می‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی در سال ۲۰۲۷ دوباره تلاش کند، اما این بستگی به نتیجه دادگاهی دارد که در مورد فساد او در بهار آینده برگزار می‌شود و ممکن است او را از نامزدی در انتخابات محروم کند. اگر قرار باشد ماکرون استعفا دهد و انتخابات زودهنگام امسال برگزار شود، هیچ چیز مانع ورود او به رقابت‌های انتخاباتی نخواهد بود؛ بنابراین بسیاری از رسانه‌های فرانسوی و غربی از جمله وکس آمریکا معتقدند برکناری بارنیه بخشی از یک طرح بزرگ‌تر برای وادار کردن مکرون به کناره‌گیری است.

صرف نظر از اینکه مکرون چه تصمیمی می‌گیرد، لوپن توانست از قدرت حزبش در مجلس ملی، برای سرنگونی بارنیه و ایجاد هرج و مرج در دولت فرانسه استفاده کند. او کسی بود که حزب خود را برای پیوستند به جنبش رای عدم اعتماد ائتلاف جناح چپ ترغیب کرد.

بیشتر بخوانید: مهمترین نکاتی که درباره انتخابات فرانسه باید بدانید/ پیروزی کدام کاندیدا به نفع جمهوری اسلامی است؟

چرا دولت فرانسه گرفتار شد؟

برای درک آنچه اکنون در فرانسه در حال رخ دادن است، باید به ماه جولای برگردیم. فرانسه پس از شکست فاجعه بار حزب مکرون در انتخابات پارلمان اروپا در ژوئن، انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار کرد. تصمیم ماکرون برای برگزاری انتخابات غافلگیرکننده بود و او امیدوار بود رای دهندگان راست افراطی را در داخل کشور از میدان بدر کند. اما در عوض، در آن انتخابات، حزب «رالی ملی» مارین لوپن (یا RN) مانند احزاب راست افراطی در سراسر اروپا، پیروزی بزرگی به دست آورد.

با نزدیک شدن به روز انتخابات، تقریبا مسجل شده بود که RN احزاب مختلف جناح چپ و میانه رو‌های حامی ماکرون را شکست خواهد داد. اما آخرین تلاش برای دور نگه داشتن جناح راست از قدرت، جبهه مردمی جدید را تشکیل داد؛ اتحادی از چهار حزب چپ. این ائتلاف بزرگترین بلوک را در مجلس ملی تشکیل دادند، اما قدرت و حمایت کافی برای تایید یا رد نامزد نخست وزیر منتخب خود توسط مجلس ملی را نداشتند. این احزاب چپ از زمان روی کار آمدن بارنیه، تهدید کرده بودند که به او رای عدم اعتماد خواهند داد.

مجلس متفرق فرانسه با یک مشکل اساسی روبه رو شد که باید با آن مقابله می‌کرد: کسری بودجه عظیم که با بحران سیاسی گره خورده بود.
در حال حاضر، کسری بودجه فرانسه، ۶.۱ درصد تولید است و در حال افزایش است و بدهی کشور به ۳.۲ تریلیون یورو رسیده است. بحران‌های جدی متعددی از جمله کووید-۱۹ و بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین، همراه با رشد اقتصادی کند و درآمد‌های مالیاتی پایین، این کشور را در موقعیت کنونی قرار داده است. شرکت‌های فرانسوی تعدیل کارگران را آغاز کرده‌اند و این خشم کارگران را به دنبال داشته است.

به بیان ساده، چشم انداز اقتصادی فرانسه خوب نیست، و اگر کشور بخواهد آن را تغییر دهد، به بودجه واقعی نیاز دارد.

بارنیه مسئول خروج کشور از این وضعیت بود. بودجه پیشنهادی او قرار بود با وضع مالیات‌های کلان بر شرکت‌ها و ثروتمندان و همچنین کاهش هزینه‌های عمومی از جمله حقوق بازنشستگی و بازپرداخت مراقبت‌های بهداشتی، حدود ۶۰ میلیارد یورو پس انداز کند.

با توجه به سنت فرانسوی در داشتن یک دولت رفاه اجتماعی قوی، بودجه ریاضتی مطمئناً روش محبوبی نیست. این بود. او که نتوانست حمایت حزب راست افراطی مارین لوپن را جلب کند و بنابراین سعی کرد از اختیارات قانون اساسی خود برای تصویب بودجه بدون رأی مجلس ملی استفاده کند. اقدامی که باعث آغاز حرکت رای عدم اعتماد از جناح چپ و راست شد.

حالا که دولت فرانسه از هم پاشیده، چه می‌شود؟

در کوتاه مدت، بارنیه از سمت نخست وزیری استعفا می‌دهد و کابینه او منحل خواهد شد. او احتمالا تا زمانی که مکرون نتواند جایگزینی برایش معرفی کند، در این سمت باقی خواهد ماند. در فرانسه، نخست وزیر بیشتر سیاست داخلی را اداره می‌کند و رئیس جمهور مسئول امور بین المللی است.

دولت همچنان به عملکرد روزانه خود ادامه خواهد داد. برخلاف تعطیلی دولت در ایالات متحده، خدمات دولتی ادامه خواهد داشت. اما تا زمانی که مکرون نخست وزیر جدید را منصوب نکند، دولت نمی‌توان قانون جدیدی تصویب کرد.

این کار آسانی نخواهد بود. از آنجایی که مجلس ملی بسیار دوقطبی است، یافتن نامزدی که از حمایت اکثریت برخوردار باشد، دشوار خواهد بود.

نخست وزیر مجبور نیست از پارلمان تاییدیه بگیرد، اما از آنجایی که مجلس می‌تواند در هر زمانی رای عدم اعتماد بدهند، رئیس جمهور باید فردی را منصوب کند که بتواند از این رای عدم اعتماد اجتناب کند. فرانسه تا تابستان آینده نمی‌تواند یک انتخابات پارلمانی دیگر برگزار کند.

هم RN و هم حزب چپ افراطی France Unbowed (که خشی از ائتلاف جبهه مردمی جدید چپ هاست) از مکرون خواسته‌اند استعفا دهدو او می‌گوید این کار را نخواهد کرد. انتخابات بعدی ریاست جمهوری فرانسه سال ۲۰۲۷ قرار است برگزار شود، اما هر دو حزب چپ و راست امیدوارند که بتوانند مکرون را مجبور به استعفا کنند.