چگونگی کیفیت ترمیم کابینه اقتصادی
رویداد۲۴- مهران ابراهیمیان در یادداشت روزنامه جوان نوشت:
اظهارات رئیس‌جمهوری درباره ترمیم کابینه به نوعی آغاز ماراتن ۴۲روزه‌ای است که لابی‌های پشت پرده و سهم خواهی‌ها را تا زمان اعلام مردان اقتصادی ادامه خواهند داد. اما در سوی دیگر تجربه دولت‌های قبلی و دولت یازدهم و ملاحظات و الزامات موجود در اقتصاد بیانگر آن است که مدیریت اقتصادی باید تحولات و محرکات بیشتری از خود نشان بدهد که هیچ کس مانند دکتر روحانی برآن واقف نیست.
به عبارت بهتر دولت دوازدهم در حوزه مدیریت اقتصادی نه فقط باید امتداد دولت دهم در افزایش هزینه‌های جاری نباشد بلکه نگاهی به مدیریت چهارساله دولت یازدهم به خوبی بر لزوم پرهیز از نگاه جزیره‌ای و یکدست شدن بیشتر سیاست‌های اقتصادی در قالب یک کل در حوزه اجرایی کشور تأکید دارد، لذا اینکه صرفاً سن افراد بهانه ترمیم کابینه اقتصادی باشد اگر چه از منظری لازم است اما بی‌تردید کافی نیست، به خصوص که به عنوان مثال جانشینی شریعتمداری به جای نعمت‌زاده به بهانه کهولت سن نمی‌تواند به تنهایی عاملی برای بهبود شرایط چرخه تولید تا توزیع را به ارمغان آورد زیرا یکی بیشتر تمرکز خود را روی دغدغه‌های فعالیت اقتصادی خود کرده بود و تمرکزش بیش از همه روی مسائل پتروشیمی بود و دیگر اینکه به عنوان جانشین جدی وی مطرح است، بیشتر سابقه و تمایلش در حوزه تجارت است.
در حالی که توسعه تجارت بدون توجه به صنعت و تولید و به عبارت بهتر زنجیره تأمین کالا قادر نخواهد بود وعده دوبرابر کردن صادرات غیر نفتی را محقق کند. به باور کارشناسان، وزرا و مردان اقتصادی کابینه، مدیر پروژه نیستند و نیاز به فهم و شعور و مسئولیت‌شناسی دارند تا به جای پروژه‌گردانی و جهت‌دهی به کارهای وزارتخانه زیرمجموعه در جهت سیاست های دولت بپردازند.
همچنین رئیس‌جمهوری باید در انتخاب وزیران و اعضای اقتصادی کابینه خود اعم از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دفتر و مشاور ارشد خود پیش از معرفی به مجلس یا انتساب مراقب باشد که اسیر لابی‌های صرفاً سیاسی نشود و از آنها این تعهد را بگیرد که با دامن زدن به اختلافات بر سر منافع حیطه‌های مدیریتی مصلحت جمع را نادیده نگیرند. جهت یادآوری لازم است به موارد اختلافات جدی میان وزیر نفت و وزیر نیرودر موضوع صادرات گاز وبرق، اختلاف وزارت نفت و وزارت صنعت بر سر خوراک پتروشیمی، وزارت صنعت و وزارت جهادکشاورزی برای واردات یا تنظیم بازارهای محصولات کشاورزی و... قابل اعتنا بودند.
یکی دیگر از مواردی که روحانی باید در انتخاب کابینه خود مدنظر قرار دهد کارآمدی در حیطه وظایف محوله است که اندکی با پروژه‌گردانی به عنوان ایراد مطرح شده در بالا متفاوت است. افراد کابینه باید برای حیطه وظایف خود برنامه داشته باشند نه اینکه به عنوان مثال یک وزیر در حوزه زیرساختی و عمرانی در تمام چهارسال عمر صدرات خود یا به غر زدن درباره عملکرد دولت‌های قبلی بپردازد یا هر حرف و طرحی را مطرح کند که در حوزه‌های دیگر بوده است.
وزیر راه و شهرسازی تقریباً در چهار سال عمر خود به غیر از خرید چند هواپیما و معامله برای صنعت حمل و نقل در تمام این سال‌ها برای سیاست‌های پولی – مالی طرح داده است و اگر این رویه در چهار سال بعدی نیز ادامه یابد نمی‌توان وعده رونق بخش مسکن را عملی کرد، لذا تعهدات روحانی بر زمین خواهد ماند.
همچنین دولت دوازدهم باید در حوزه‌هایی که در آنها کارنامه قابل دفاعی داشته آنها را تقویت کند و تنهابه اقدامات اولیه انجام شده در دولت یازدهم بسنده نکند. به عنوان مثال اگر چه در حوزه شناسایی بدهی‌های دولت و ارائه تصویر روشن‌تر از اقتصاد و نیز اخذ مالیات و تحقق درآمد گمرکی با اجرای برخی پروژه‌ها توفیقاتی به دست آورده، همان‌طور که در مأموریت‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز آمده باید این نوع کارها با شتاب و قوت بیشتری دنبال شود و سامانه‌های نظارتی و مکانیزه را به خصوص در بخش اقتصاد کلان جدی‌تر دنبال کند. مقابله با فساد و ایجاد نظم را نمی‌توان تنها از قوه قضائیه طلب کرد اما می‌توان در کنار ایجاد همکاری‌های بیشتر با سایر قوا پیشگیری از وقوع تخلف را با استفاده از تجارب بین‌المللی محقق ساخت.
به علاوه مسئله بانک‌ها و زایش نقدینگی بیش از حد در طول عمر دولت یازدهم و قطع بودن جریان تولید نقدینگی از مسیر تولید این نکته را بیش از همه در اولویت قرار می‌دهد که باید در حوزه سیاست‌های پولی تجدیدنظر و نظارت و سختگیری‌ها را در مسابقه جذب سپرده و بالا بردن نرخ سود متوقف کرد.
بدیهی است در این حوزه نیز نیاز به دمیدن روح جدیدی در حوزه مدیریتی داریم و چنانچه اصرار بر ادامه مسیر قبلی داشته باشیم نه تنها بر انتظارات تورمی و در نهایت افزایش قیمت‌ها دامن خواهیم زد بلکه قادر نخواهیم بود از کسادی بازارها و رکود (نه به معنای علم اقتصاد) عبور کنیم و همچنان با کاهش و افزایش درآمدهای نفتی نرخ‌های رشد ما بالا و پایین خواهد شد.
