وضعیت کولبران، چالش‌های حمایت قانونی از شغلی غیررسمی
رویداد۲۴-هم قاچاق می برند و هم باید حمایت قانونی شوند؛ این چالش کار و کسبی غیر رسمی به نام کولبری است که به دلایل مختلف اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی درگذر سال‌ها تبدیل به شغلی شده است که هزاران نفر از ساکنان غرب کشور و بویژه استان‌های کردستان ، کرمانشاه و آذربایجان غربی را بسوی خود کشانده. شغلی که در یک کلام از سر اجبار و تنگنای روزگار شاغلان را در بند خود می کند و هزار مسأله از این وابستگی معیشتی پدیدار می شود.سال‌هاست که در مناطق مرزی ایران کولبران یا بر اثر تیراندازی مأموران مرزبانی کشته می‌شوند یا به خاطر سقوط به دره و ریزش بهمن و سرمازدگی جان می‌بازند. آنها هم که از این خطرات جان سالم به در می‌برند بعد از چند سال بر اثر آسیب‌های بدنی شدید ناشی از حمل بارهای سنگین دچار بیماری‌های مختلف شده و زمین گیر می‌شوند. در هیچ جای قانون کشورمان از کولبری به‌عنوان یک شغل قانونی سخن به میان نیامده است اما طبق آمارها حدود 50 تا 60 هزار نفر در مرزهای ایران از این راه امرار معاش می‌کنند. طبیعی است که وقتی شغلی قانونی تلقی نشود از هیچ حمایت قانونی نیز برخوردار نخواهد شد. هر چند پس از حادثه مرگ چهار کولبر در اثر سقوط بهمن سال گذشته در منطقه سردشت، رهبر معظم انقلاب حساب کولبری را از قاچاقچیان جدا کرد و خواهان رسیدگی به وضعیت این قشر از جامعه و خانواده‌های آنان شد و نمایندگان مجلس نیز طرح دو فوریتی ساماندهی کولبران را مطرح کردند اما با گذشت نزدیک به یک سال هنوز اقدام مؤثری در این باره انجام نشده است و همچنان شاهد مرگ و میر این افراد در مناطق مرزی هستیم.
عبدالرضا عزیزی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی - درباره اقدام‌های کمیسیون برای حمایت از کولبران به «ایران» می‌گوید: وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی قول دادند که همه کولبران را بیمه کنند و وقتی قول داد خودشان نیز تأمین اعتبار خواهند کرد و نیازی به قانون جدید در این باره نیست. ما نیز به‌عنوان نمایندگان مردم در مجلس پیگیری‌های لازم را انجام داده و از این امر حمایت کردیم و اگر کوتاهی مشاهده شود وارد خواهیم شد. در کمیسیون اجتماعی دکتر رسول خضری - نماینده پیرانشهر- مسئول پیگیری وضعیت کولبران هستند و با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنند.
محمد رضا رستمی – مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر- که مسئول بیمه کولبران است در این باره به «ایران» می‌گوید: بعد از دستور وزیر کار اقدام‌های اولیه برای ساماندهی وضعیت بیمه کولبران آغاز شد و تاکنون 750 کولبر را در استان آذربایجان غربی بیمه کرده‌ایم. براساس قانون برای بیمه این افراد باید استانداری در ازای هر نفر مبلغی را به ما پرداخت کند و بقیه پول بیمه را نیز خود کولبران باید بپردازند. به گفته دکتر رستمی این بیمه همانند قوانین بیمه عشایری است به‌عنوان مثال اگر کسی فوت کند به شرط آنکه یک سال سابقه بیمه داشته باشد به خانواده‌اش حقوق پرداخت می‌شود یا بعد از 15 سال این افراد می‌توانند بازنشسته شوند و در کل تمامی قوانین بیمه کشاورزان و عشایر برایشان اجرا می‌شود.
ایجاد اقتصاد سفید در مرزها
هر چند بیمه کردن کولبران امری پسندیده و مهم است اما با توجه به اینکه تاکنون یک سی‌ام این افراد نیز موفق به دریافت بیمه نشده‌اند به نظر می‌رسد در این بخش هم مشکلات زیادی وجود دارد.ناهید تاج‌الدین – عضو کمیسیون اجتماعی مجلس - در این باره به «ایران» می‌گوید: متأسفانه کولبری در‌گذار زمان تبدیل به یک نهاد شغلی شده است به عبارتی دیگر امروزه یک رفتار شغلی مستمر به نام کولبری وجود دارد و در استان های مرزی نهادینه شده است.
آمار پرونده‌های تشکیل شده قاچاق در استان‌های کشور نشان می‌دهد استان‌های مرزی بیشترین پرونده‌های قاچاق کالا را به خود اختصاص داده‌اند، در این میان استان‌های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، هرمزگان و کردستان نزدیک به 60 درصد آمار پرونده‌های قاچاق در کل کشور را دارا هستند و خواسته یا ناخواسته امروز کولبری بر مبنای قاچاق کالا شکل گرفته و این ناشی از عوامل متعددی است.
نماینده مردم اصفهان با تأکید بر اینکه تا زمانی که شرایط اقتصاد سفید در مرزها مهیا نشود در این مناطق شاهد رواج اقتصاد سیاه و پدیده قاچاق کالا خواهیم بود می‌افزاید: متأسفانه معیشت حدود 65 تا 68 هزار نفر از هموطنانمان در سه استان غربی کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و همچنین استان سیستان و بلوچستان، از راه اقتصاد سیاه می‌گذرد. این در حالی است که در چارچوب ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به اصلاح قوانین در راستای احصا و سالم کردن محیط کسب وکار شده است. از طرف دیگر در ماده 121 قانون برنامه ششم، مشارکت دهی مرزنشینان در طرح‌های اقتصادی وامنیتی پیش‌بینی شده است که این می‌تواند منجر به کاهش پدیده کولبری شود چون عمده‌ترین دلایل کولبری توسعه نیافتگی مناطق مرزی است که موجب تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای شده است.
تاج‌الدین، ضعف سرمایه گذاری در مناطق مرزی را که منجر به توسعه نیافتگی، افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های اشتغال شده از مهمترین دلایل تشدید پدیده کولبری دانسته و می‌گوید: ما می‌توانیم از منابع معدنی و کشاورزی شهرهای مرزی استان کردستان با استفاده از نیروی کار محلی برای توسعه صادرات استفاده کنیم یا در این مناطق توسعه تعاونی‌ها و بازارچه‌های مرزی را به منظور استفاده از بازار مصرف کشورهای همسایه داشته باشیم.
وی می‌افزاید: با پیگیری‌های کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان و مسئولان استان‌های مرزی و تأمین منابع بیمه کولبران، کار بیمه 16 تا 18 هزار کولبر در استان آذربایجان غربی آغاز شده و تفاهمنامه تأمین منابع مالی بیمه کولبران، هشتم تیر ماه امسال به امضا رسید و فرآیند بیمه کولبران همزمان از همان تاریخ آغاز شده است. سهم کولبران از این حق بیمه، فقط 5 درصد است و مابقی حق بیمه به عهده نهادهایی چون استانداری، دولت، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر هرکدام به میزان 20 درصد و وزارت تعاون خواهد بود که قراراست بیمه کولبران شامل بیمه درمانی، دیه، از کارافتادگی، مستمری و بازنشستگی باشد، در این بیمه 15 سال سابقه کار یا 65 سال سن را از جمله شرایط بازنشستگی کولبران اعلام می‌کند. بتدریج و با تعیین تکلیف منابع مالی بیمه کولبران سایر استان‌های مرزی نیز محقق خواهد شد. وی یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از مرگ کولبران در اثر تیراندازی را قرارگرفتن آنها تحت نظارت هنگ مرزی عنوان کرده و می‌گوید: در حال حاضر اغلب جمعیت 18هزار نفری کولبران آذربایجان غربی تحت نظارت هنگ مرزی هستند و برای آنها دفترچه بیمه و کارت کولبری در حال صدور است که این امر برای سایر استان‌های مرزی نیز بتدریج اتفاق می‌افتد.
وضعیت دردناک مردم مناطق مرزی
شهاب نادری – نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی - در حالی که مشکلات مردم مناطق مرزی را بسیار زیاد می‌داند به «ایران» می‌گوید: درد دل‌های مردم در مناطق مرزی زیاد است در این مناطق زیرساخت‌های لازم برای اشتغالزایی وجود ندارد نه کارخانه‌ای هست نه بازار کسب و کار قانونی رونقی دارد بنابراین مردم مجبورند برای امرار معاش خود و خانواده شان به کولبری روی بیاورند. وی در این باره می‌افزاید: ناگفته نماند که کولبری شغلی تعریف شده است و بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب قاچاق محسوب نمی‌شود. بلکه این افراد برای امورات زندگی خودشان ناچارند با زحمتی زیاد اقدام به حمل اجناس سنگین کنند که علاوه بر تبعات اقتصادی و امنیتی حتی باعث می‌شود در سنین پیری دچار مشکلات بدنی شدید شوند.
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌گوید: بی‌تردید اگر مردم این مناطق منبع درآمدی داشته باشند هرگز حاضر نمی‌شوند به کولبری روی آورند و این بارهای سنگین را در راه‌های صعب العبور و خطرناک حمل کنند. مسیرهایی که خودروها نیز نمی‌توانند آن را به سلامت طی کنند. به عقیده بنده دولت باید به مناطق مرزی توجه بیشتری داشته باشد هم از نظر امنیتی وهم برای نگه داشتن مرزنشینان در آن مناطق چرا که بیکاری یک جوان در نقطه صفر مرزی می‌تواند مشکلات امنیتی ایجاد کند اما یک جوان بیکار در جایی مانند تهران آسیب اجتماعی تلقی می‌شود. نادری همچنین با اشاره به اینکه کولبران فقط حمل‌کننده بار هستند و از قانونی و غیرقانونی بودن بارها اطلاعی ندارند می‌گوید: افرادی که به کولبران مراجعه می‌کنند در ازای مبلغی پول از آنها می‌خواهند بار را حمل کنند.
این در حالی است که صاحب بار در برج خود راحت نشسته است اما کولبر باید جانش را در مقابل مبلغی اندک به خطر بیندازد. ما برای ساماندهی این افراد در مجلس طرحی داده‌ایم که امیدوارم مرکز پژوهش‌های مجلس روی آن کار کارشناسی انجام دهد. اگر طرح ساماندهی مرزها به نتیجه برسد کولبران نیز ساماندهی می‌شوند. این وظیفه ما نمایندگان است که از این افراد حمایت کنیم و برای آنها حق بیمه و کارت شناسایی صادر شود. وی در مورد کولبرانی که از سوی مأموران مرزبانی کشته می‌شوند نیز می‌گوید: در این پرونده‌ها مدعی العموم یعنی دادستان منطقه می‌تواند پرونده را پیگیری کند و اجازه ندهد خانواده این افراد زیان ببینند. هر چند که بحث ورود و خروج غیر قانونی از مرز نکته مهمی است اما مرزبانان با توجه به شناختی که از منطقه دارند می‌دانند که این کولبران در چه نقاطی فعالیت دارند و قرار نیست به خاطر حمل و ورود چند حلقه لاستیک از مرز یا اجناس دیگر جان انسانی را گرفته و خانواده‌ای را داغدار کنند.
این افراد برای ادامه زندگی مجبور به این کار هستند و از مرزبانان می‌خواهیم که حداقل در نحوه شلیک و تیراندازی به افراد نکات لازم را رعایت کنند و با کشتن این افراد زحمتکش برای رسانه‌های بیگانه خوراک درست نکنند.اما در همین رابطه یکی از کارشناسان وزارت کشور در حوزه مبارزه با قاچاق نیز درباره طرح ساماندهی کولبران از سوی دولت به «ایران » می‌گوید: پس از آنکه دولت بحث اهتمام به وضعیت معیشت مرزنشینان و مبارزه جدی با قاچاق کالا در استان‌های مرزی را مطرح کردند، از آنجا که 4 استان کشور درگیر موضوع کولبری بودند به‌دلیل این سیاست‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته آیین‌نامه‌ای تهیه کرده و به دولت دادیم که پس از بررسی‌های کارشناسی منجر به صدور آیین‌نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های موقت مرزی شد که در حال حاضر تعدادی از کولبران دارای کارت در این بازارچه‌ها فعالیت می‌کنند. فرآیند شناسایی کولبران نیز از سوی فرمانداری‌ها صورت می‌گیرد و با شرایط جدید کارت الکترونیک مرزنشینان توسط سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها صادر می‌شود.
بررسی ابعاد حقوقی کولبرها
حقوقدانان معتقدند کولبری نمونه بارز تبعیض و نقض حقوق شهروندی است. کسانی که مجبورند کولبری کنند تا بتوانند خود و خانواده شان زنده بمانند. آنها مواد مخدر حمل نمی‌کنند اما بارشان قاچاق محسوب می‌شود. باری که متعلق به دیگری است و آنها فقط حملش می‌کنند اما خطراتش مال آنهاست.محمد رضا آرامش – وکیل دادگستری – در این باره به «ایران» می‌گوید: کولبرها افرادی هستند که برای کسب درآمد مجبور به حمل اجناسی بین دو طرف خطوط مرزی هستند و در قبال این حمل و نقل دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند. سن کولبران به‌طور معمول بین ١٣ تا ٦٠ سال است. در این میان کودکان کولبر بیش از همه متحمل ضرر و زیان می‌شوند. به‌طور کلی کولبران فاقد هر نوع صنف حمایتی بوده و جدای از تحمل فشار فیزیکی بالا در اثر حمل کالا در مسافت طولانی که منجربه آسیب جسمی خطرناک می‌شود به علت نداشتن پوشش بیمه‌ای و نبود مراکز درمانی در این مسیر و ناتوانی مالی در درمان دچار معضلات جسمی زیاد شده و دوره کودکی آنان به دوره‌ای پر از درد و ستم تبدیل می شود. این در حالی است که با استناد به ماده 4 منشور حقوق شهروندی حق کودکان است که از بهره کشی و تبعیض مصون و از حمایت اجتماعی متناسب برخوردار باشند. با توجه به قانون اساسی کشور ایران حق حیات و حق شهروندی حقی است که پذیرفته شده و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را از افراد سلب کرد.
این حقوقدان در ادامه می‌گوید: شغل کولبری طبق قانون به رسمیت شناخته نشده است بلکه مسأله‌ای به نام مرزهای اصلی وجود دارد که در آن تجارت انجام می‌پذیرد و در قانون افرادی به‌عنوان انتقال دهنده کالا شناخته می‌شوند که مشروط بر داشتن کارت تردد می‌توانند اقدام به انتقال کالا از محورهای مرزی کنند این مهم در چند سال گذشته شروع شده است ولی نتوانسته آنچنان مؤثر واقع شود. با توجه به موارد فوق که قانون، کولبری را به رسمیت نمی‌شناسد باید گفت که با توجه به تعریف قاچاق در قانون که کلمه قاچاق را به انتقال هر نوع کالا از مبادی مرزی غیررسمی، خارج از مجموعه حاکم بر نظام اقتصادی تعریف می‌کنند، باید گفت شخصی که خارج از تعریف فوق در مرزهای کشور اقدام به کولبری می‌کند فعالیت وی قاچاق محسوب می‌شود. آرامش معتقد است: به رسمیت شناخته نشدن این شغل از سوی قانون سبب می‌شود که چنین شغلی مورد حمایت‌های قانونی نیز قرار نگیرد و بالطبع برای مرزنشینان شاغل به کولبری و خانواده‌شان هیچ پشتیبانی وجود نداشته باشد. از طرفی وجود مصائبی که در حوزه فعالیت کولبری وجود دارد سبب شده هر ساله آمار قربانیان این شغل افزایش یابد که این تلفات اغلب به خاطر وجود سرما، شلیک نیروهای مرزی و... است.
این وکیل دادگستری در ادامه با تأکید بر اینکه اگر کولبری را جرم هم بدانیم شلیک به کولبران به قصد کشتن آنها مجاز نیست می‌گوید: مأموران باید قانون به کار‌گیری اسلحه را رعایت کنند تا حداقل از آمار کشته شدن کولبران که افراد بی‌خطری برای مرزبانان محسوب می‌شوند کاهش یابد. متأسفانه فقدان کارشناسی دقیق حقوقی و اقتصادی، نبود نهادهای مدنی فعال در این زمینه، وجود معضل بیکاری در میان مرزنشینان و تعیین تکلیف نشدن این موارد از سوی قانون سبب شده که تعداد کولبران هر ساله افزایش پیدا کند. بدیهی است در صورت وجود یک سیستم نظارتی دقیق بر مرزهای کشور و کاهش معضل بیکاری در مناطق مرزی تا حدود زیادی می‌تواند به حل این مسأله کمک کند.
