با گسترش ساختار های دولتی مخالفم

رویداد 24: مهندس علی یزدانی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که از مدیران با سابقه دولت است و ادغام و انتزاع‌های فراوانی را تجربه کرده، دیدگاه‌های قابل تاملی در این زمینه دارد. 

 

در بحث منابع انسانی که حوزه مستقیم مسئولیت بنده است،در رابطه با هر مصوبه‌ای که انتزاع یا ادغام را تبدیل به قانون کند، به این صورت عمل می‌شود که کلیه منابع از جمله منابع انسانی سازمان قدیم به سازمان جدید منتقل می‌شود. 

پس اگر وظیفه‌ای از یک سازمان منفک و به سازمان دیگر محول شود، منابع انسانی هم همراه آن وظیفه به سازمان دوم منتقل می‌شود و اتفاق نامتعارفی در بحث منابع انسانی روی نمی‌دهد اما در بحث ادغام و انتزاع دو برنامه بااهمیت در حال حاضر مطرح است؛ یکی طرحی که نمایندگان مجلس ارائه کرده‌اند ودیگری پیشنهادات ستاد برنامه دولت است که در قالب پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه در هیات دولت مطرح شده و در حال بررسی است. 

در طرح نمایندگان که به اعتقاد من خیلی کارشناسی جمع‌بندی نشده این موضوع آمده است که وزارت بازرگانی به سبک سابق دوباره تشکیل شود.

 در این طرح به این نکته توجه نشده که شرایطی که وزارت بازرگانی 5 سال قبل داشت، با شرایط فعلی اقتصاد کشور به کلی متفاوت است؛ یعنی اولا اصل 44 اجرایی شده و مالکیت و مدیریت بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت بازرگانی به بخش خصوصی واگذار شده است و ثانیا در چارچوب تکالیفی که در سیاست‌های کلی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده – که چابک‌سازی، کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های جاری در اهداف این سیاست‌ها مورد تاکید قرار گرفته – بسیاری از وظایفی که جنبه تصدی‌گری داشته، از بدنه وزارتخانه جدا شده است. 

در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم طبق تاکیدات مقام معظم رهبری وظایف تصدی‌گری دولت باید به مردم واگذار شود و دولت در سطوح حاکمیتی کنترل و هدایت‌گری را انجام دهد. 

از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که مانع همیشگی توسعه اقتصادی و شفاف شدن فضای اقتصاد کشور و همچنین توسعه کسب‌وکار تلقی می‌شود، گسترده بودن ساختارها و قوانین و مقررات دولتی در کشور است. 

در حال حاضر بیش از 85 درصد منابع کشور به مصرف هزینه‌های جاری بخش دولتی می‌رسد. این وضع، نشان‌دهنده یک ساختار دولتی حجیم و بیمار است. بنابراین من شخصا به عنوان یک کارشناس که سوابق طولانی در سطوح مختلف بدنه دولت داشته است، با توسعه ساختارهای دولتی مخالفم و معتقدم دولت و مجلس باید با تعامل با هم براساس سیاست‌های تکلیفی اقتصاد مقاومتی در جهت چابک‌سازی و کوچک‌سازی ساختارهای دولتی حرکت کنند. 

توسعه ساختارهای دولتی نهایتا هیچ نفعی برای مردم ندارد و حتی گره‌های بیشتری را در مسیر توسعه کشور و اشتغال پایدار که ضرورت اساسی امروز ما به شمار می‌رود، ایجاد می‌کند.

 شما اگر به تجربه کشورهایی مثل سنگاپور و ترکیه و مالزی و آفریقای جنوبی هم رجوع کنید، می‌بینید این کشورها ساختارهای دولتی را تا کمترین حد کوچک کرده‌ و امور اقتصادی را به تشکل‌های بخش خصوصی سپرده‌اند.

 ما هم باید به‌جای توسعه ساختارهای دولتی، تشکل‌های بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون را تقویت کنیم و در کنار آن قوانین و مقررات تولید و تجارت و صادرات را هم دولت و مجلس با تعامل هم به نفع تقویت بخش خصوصی اصلاح کنند. پیشنهادی که توسط ستاد برنامه ششم به دولت آمده، مبنی بر جداسازی سازمان توسعه تجارت از وزارت صنعت و تاسیس یک سازمان جدید در دل وزارت اقتصاد، این پیشنهاد مسبوق به سابقه است یعنی قبلا در چند مرحله تجارت خارجی زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده و بعدا تفکیک شده است. 

اینکه تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری و صادرات و امور تجارت خارجی در یکجا تجمیع شود، پیشنهادی منطقی است اما اینکه آیا با ساختار فعلی وزارت اقتصاد این حرکت می‌تواند برای توسعه صادرات کشور مثمر باشد، نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد و اظهارنظر در این مقطع بدون بررسی‌های جامع برای من امکان‌پذیر نیست و باید منتظر طرح این موضوع در دولت و نظر نهایی دولت و مجلس در این خصوص بمانیم. 

در مقطعی کارشناسان با بررسی‌های علمی و جامعی که انجام دادند، به این جمع‌بندی رسیدند که جدا بودن امور تجارت و بازرگانی از تولید مانع مدیریت جامع این دو بخش است و بخش بازرگانی باید در کنار تولید و صنعت مدیریت شود. در دنیا هم بسیاری از کشورهای پیشرفته این تجمیع را انجام داده‌ و موفق بوده‌اند. 

معتقدم اگر به دنبال صیانت از منافع ملی کشور هستیم، باید ساختارهای دولت را کوچک کنیم.

 اگر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که در زمانی که وزارت معادن با 250 نیروی ستادی کار می‌کرده است، بعد وزارت صنایع و معادن ایجاد شده که با 650 نیرو کار می‌کرده است. 

وزارت بازرگانی هم آن موقع با 650 نفر پرسنل ستادی کار می‌کرده است. یعنی در زمان ادغام 1300 نفر نیروی ستادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به‌کار بوده‌اند. 

بعد از ادغام به‌جای اینکه این 1300 نفر با ادغام ساختارها و کاهش پست‌های مدیریتی کم شوند، برخلاف سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی اداری، این تعداد به 2300 نفر افزایش پیدا کرده‌اند.

 در سال 90 که ادغام انجام شد تا نیمه دوم سال 92 که دولت جدید مستقر شد، عملا هیچ اتفاقی در اصلاح ساختار وزارتخانه انجام نشده بود. در اواخر سال 92 و اوایل سال 93 ساختار جدید وزارتخانه را چه در ستاد و چه در استان‌ها تعریف کردیم. به این ترتیب پست‌های موازی ادغام شد و هم پست‌های مدیریتی را کاهش دادیم و هم سایر پست‌های سازمانی را کم کردیم.

 به این ترتیب 23 درصد پست‌های سازمانی را کاهش دادیم. این اصلاح ساختار منجر به چابک‌سازی وزارتخانه نسبت به گذشته شده است. 

این کار طی یک سال گذشته انجام شده و امیدوارم تصمیمات غیرکارشناسی مثل احیای وزارت بازرگانی منجر به بزرگ شدن غیرضروری ساختار وزارتخانه نشود. 

منبع: روزنامه کسب و کار