شکایت واردکنندگان،علیه مصوبه ارزی دولت به دیوان عدالت

رویداد۲۴ جمعی از واردکنندگان صبح امروز با حضور در دیوان عدالت اداری، شکایت خود را علیه بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند. طبق بند 5 بسته جدید سیاست های ارزی دولت، تمام واردکنندگان به جز واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات، مکلف هستند مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را پیش از ترخیص کالا از گمرک به سازمان حمایت مصرف کنندگان پرداخت کنند. پرداخت این مابه التفاوت طبیعتا شامل واردکنندگانی می شود که برای واردات خود ارز دولتی دریافت کرده اند اما با تغییر سیاست دولت، دولت تصمیم گرفته این گروه از واردکنندگان را از شمول دریافت ارز دولتی خارج کند و بنابراین آنها را مکلف کرده که مابه التفاوت نرخ را پیش از ترخیص کالای وارداتی خود از گمرک، به سازمان حمایت پرداخت کنند. 
هم اکنون نیز جمعی از نمایندگان واردکنندگان با مقامات مسئول دیوان عدالت اداری، در حال برگزاری جلسه هستند.
متن کامل شکواییه این گروه از واردکنندگان به این شرح است:
در خصوص خواسته فوق و ضمن اعتراض به مصوبه مذکور در ردیف خواسته به استحضار می‌رساند: بند ۵ مصوبه هیات وزیران که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به وصول مابه التفاوت نرخ ارز در زمان تخصیص و فروش ارز  سوی بانک مرکزی با نرخ ارز در زمان ترخیص کالا را از وارد کنندگان کالا دستور دارد که مغایرت صریح با قوانین از جمله این که موجب نقض آشکار بند د ماده ۲ مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی که مبنای بانک مرکزی برای کلیه عملیات های ارزی می باشد؛ چنانکه پس از قطعیت خرید ارز از بانک مذکور و مفتوح نمودن پرونده ارزی ۶ ماه فرصت (در مواقعی بیش از ۶ ماه) واردات کالا را برای متقاضی متصور شده است که با توجه به توضیح نامه بانک مرکزی به ادعای یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، می توان به صحت و اصل بودن آن و تصدیق آن توسط بانک مرکزی که اولین رکن قوه مجریه در امور پولی(ریالی و ارزی) و بانکی است پی برد.
بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ مورخ ۱۶/۰۵/۹۷ مغایرت صریح با ماده ۳۴۴ قانون مدنی دارد چراکه مبلغ ارز اختصاص یافته طبق قیمت اعلامی بانک مرکزی به طور کامل پرداخت گردیده و ارز خریداری شده به صورت قیمت قطعی بوده چنانکه بیع کامل پس از ایجاب و قبول حاصل گردیده و همیشه در اخذ ارز از بانک مرکزی کلمه فروش در مقابل خرید قرار داشته و همچنین تا زمان عدم پرداخت هم ارز ریالی یا همان ثمن معامله از جانب متقاضی هیچ ارزی در اختیار متقاضی قرار نمی گیرد اما به مجرد پرداخت ثمن ارزی که قبلا از سوی بانک مرکزی تخصیص داده شده بود اما اجازه تصرف وجود نداشت، به تصرف متقاضی درآمده و مالک آن می شود و با توجه به اینکه در مواردی که ارز از سوی بانک مرکزی با شرایط مذکور به متقاضی فروخته شده است و پس از آن نرخ آن ارز کاهش یافته است، بانک مرکزی در صورت خطاب گرفتن مطالبه مابه التفاوت حاصل شده ناشی از کاهش نرخ ارز به نفع متقاضی از سوی وی اعلام می دارد که بیع حاصل و کامل گردیده و امکان پرداخت مابه التفاوت ریالی وجود نخواهد داشت.
مغایرت بارز بعدی موضوع خواسته با قوانین این است که این بند ۵ مصوبه مورد بحث بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی یا همان عطف به ما سبق نشدن قوانین به این نحو می باشد که نرخ کنونی ارز را عطف به زمانی که اصلا وجود نداشته است، می نماید درست مانند اینکه متقاضی ارز از دولت بخواهد ارز را امروز دریافت نماید اما هم ارز ریالی آنرا به نرخ ارز در سال ۹۱ پرداخت نماید، آیا دولت چنین درخواستی را قبول می نماید؟ پس چگونه عینا این درخواست را به نفع خود از بازرگانان می نماید؟ در سال ۹۵ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری رای بر ابطال یک بخشنامه که بانک مرکزی در سال ۹۱ صادر نموده و تمامی  ارکان آن عینا همانند بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ مورخ ۱۶/۰۵/۹۷ بود، صادر نمود که به پیوست این دادخواست جهت استحضار تسلیم می گردد.
مغایرت دیگر بند ۵ مصوبه موضوع این دادخواست با حقوق مکتسبه می باشد چراکه انجام معامله و دریافت ارز و حمل و در مواردی حتی اظهار و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مطابق با مقررات جاری پیش از تصویب مصوبه صورت پذیرفته و موجب ایجاد حق مکتسبه برای وارد کنندگان کالا گردیده است در بند ۵ این مصوبه هیچ ملاحضه ای در ارتباط حقوق مکتسبه صورت نگرفته و اصلا حقوق مکتسبه نادیده فرض شده است. در ارتباط با مغایرت های موضوع خواسته این دادخواست با شرع هزاران مورد می توان یافت که بزرگ ترین آن مغایرت با نص صریح قرآن در آیه شریفه " یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" می باشد. نظر به توضیحات مشروح خدمت آن مقام محترم در یافت مابه التفاوت ارز فروخته شده در زمان ترخیص کالا یا هر زمان دیگر فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده  و احتساب نرخ مابه التفاوت مطابق قرارداد فی مابین با بانک مرکزی تنها بر اساس نرخ زمان حواله آن از سوی بانک به حساب ذینفع قابل محاسبه است، مطالبه مجدد وجه از بابت ارز خریداری شده پس از پرداخت کامل بهای آن فاقد وجاهت قانونی و غیر شرعی است لذا نظر به مراتب فوق و اینکه مصوبه مورد اعتراض با اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی به لحاظ خروج از شرح وظایف هیات وزیران به سبب الزام سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به وصول مابه تفاوت مذکور مغایر میباشد، بند ۵ مصوبه مذکور در ردیف خواسته شایسته نقض ابطال میباشد.
لذا نظر به مراتب فوق و اینکه اجرای آن موجب ورود خسارت غیرقابل جبران به واردکننده چنانکه کالا های فاسد شدنی، بورسی، تحریمی که با وضع جدید تحریم ها قابل خرید و وارد کشور شدن را ندارند، مواد اولیه کارخانجات که خط تولید آنها با اشتغال رابطه مستقیم دارد، ماشین آلات، ماشین های اداری و برقی که دانش و امکان تولید در داخل فراهم نبوده و نیاز روز مره ادارات هر ۳ قوه و دانشگاهیان و غیره می باشد، کالا های واسطه ای، کالا هایی که ارزش آنها با منافع ملی گره خورده است و غیره موضوع فعالیت آنهاست، میگردد و موجب بروز خسارت سنگین به آحاد جامعه به سبب عدم تامین کالای مورد نیاز داخل کشور و درنهایت تشدید گرانی در بازار خواهد شد و بیم آن می رود که بین تجار و دولت یک جنگ تجاری به سبب درخواست غیر متعارف و غیر قانونی دولت از تجار، رخ دهد که قربانی این جنگ جامعه باشد چراکه با اجرای این مصوبه تجار خود را ورشکست دانسته و چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت و بیم ارتکاب حجم بزرگی از قاچاق کالا و ارز وجود دارد پنانکه آن دسته از تجار که کالایی وارد گمرک نکرده اند با بند ۵ این مصوبه اقدام فرار از تعهدات نموده و کالایی وارد ننمایند. و علاوه بر ورود خسارت غیرقابل جبران مذکور آسیب های جبران ناپذیر به اقتصاد کشور وارد خواهد نمود چنانکه مقام معظم رهبری فرمودند «دشمن پس از جنگ ها فرهنگی و تفرقه ای که شکست خورد، اکنون رو به جنگ اقتصادی آورده و باید هوشیار بود»، واضح است که در این جنگ اقتصادی سربازان آن همین تجار و بازرگانان هستند که در این مقطع حساس کنونی بند ۵ مصوبه بسیار برای اقتصاد کشور که در حال ورود به دور جدیدی از تحریم ها می باشد خطرناک بوده و موجب خسارات جبران نا پذیر می گردد.
مستدعی است دستورات مقتضی را جهت توقف اجرای آن وفق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید تا از خسارات سنگین که می تواند حق الناس های فراوان را پایمال و آینده اقتصادی کشور را دچار اتفاقات ناگوار کند، جلوگیری نماید.