دلیل گرانی موقت نرخ ارز چیست؟

رویداد۲۴ دقیقاً از اواخر آذر ماه امسال بود که با سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی نه‌تن‌ها توانست ترمز رشد دلار را بکشد، بلکه باعث ریزش شدید قیمت ارز شد. به نحوی که حتی تابلو‌های صرافی‌ها در برخی از روزها، رقم ۹ هزار تومان را نیز برای هر دلار نشان دادند.

در همین حال اگرچه عدد ۹ هزار تومانی چندان پایدار نبود، اما ثابت‌ماندن قیمت دلار در کانال ۱۰ هزار تومانی، تا حدودی خیال واردکنندگان و مردم را در خصوص ایجاد ثبات در این بازار حساس راحت کرده‌بود، اما طی هفته گذشته بار دیگر رشد قیمت ارز آغاز شد و دیروز قیمت هر دلار در بازار غیر‌رسمی تا ۱۳۵۰۰ تومان نیز رسید.
این در حالی بود که دیروز هر اسکناس یورو ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان و هر اسکناس دلار امریکا ۱۲‌هزار و ۹۰۰ تومان در صرافی‌های بانکی عرضه می‌شود که نسبت به دیروز افزایش دارد.

چرا قیمت دلار جهش کرد؟
در این بین سؤال اصلی آن است که به‌رغم آنکه هیچ تغییری در سیاست‌های کلی بانک مرکزی در خصوص ارز ایجاد نشده و حتی تلاش این بانک برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات، روندی جدی‌تر به خود گرفته، چرا بار دیگر قیمت ارز میل به افزایش پیدا کرده‌است.
پاسخ به این سؤال را باید در دو حوزه اصلی جست‌وجو کرد. نکته اول احتمال افزایش شدید نقدینگی در سطح بازار و موضوع دوم نیاز‌های عمومی پایان سال است.

سپرده‌های ۲۰ درصدی در آستانه سررسید
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها و دلایل رشد نقدینگی در سطح کشور سررسید گواهی سپرده‌های ۲۰ درصدی است که سال گذشته برای کنترل نقدینگی فروخته شد. بر این اساس حدود یک سال پیش بود که بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز، اجازه انتشار گواهی سپرده‌های ریالی را با سود ۲۰ درصدی به بانک‌ها داد.

انتشار این اوراق در سال گذشته، در شرایطی صورت گرفت که حدود شش ماه پیش از آن بانک مرکزی شبکه بانکی را ملزم به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱۵ درصد برای سپرده‌های یکساله و ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کرده بود، اما همین چراغ سبز بانک مرکزی برای افتتاح سپرده‌های ۲۰ درصدی باعث شد که بانک‌ها رقابت فشرده‌ای را برای جذب پول بیشتر در مدت دو هفته کلید بزنند. نتیجه این رقابت اینگونه شد که تنها در مدت دو هفته ۲۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب این گواهی‌های سپرده در سیستم بانکی جذب و برای یکسال حبس شد.

نکته مهم این بود که اگر مشتری می‌خواست گواهی یاد شده را پیش از سررسید بازخرید کند، بانک این سپرده را با نرخ ۱۴ درصدی بازخرید می‌کرد که رقمی زیر نرخ اعمالی بانک‌ها بود. بنابراین مشتریان ترجیح دادند تا سپرده‌های خود را تا پایان مدتشان حفظ کنند.
در سایه این اقدام بود که به استناد آمار‌های بانک مرکزی سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های بانکی از ۸/ ۴۸ درصد به ۴/ ۵۴ درصد رسید و سهم سپرده‌های کوتاه مدت از ۶/ ۲۹ درصد به ۱/ ۲۶ درصد کاهش یافت. بنابراین حالا بازار ارز کشور، بیم خود را از ورود این حجم عظیم نقدینگی با جهش نشان داده و بسیاری بر این باور هستند که با توجه به ثبات نسبی حوزه ارز، این احتمال وجود دارد که صاحبان این سپرده‌ها تصمیم به خرید ارز برای حفظ سرمایه خود کنند.

اما به جز موضوع سپرده‌ها، نکته دیگری که این روز‌ها آرامش بازار را برهم زده، افزایش نقدینگی ناشی از حقوق و دستمزد است. بر این اساس بسیاری از کارگران و کارمندان در ماه‌های پایانی سال، عیدی و سنوات خود را می‌گیرند و این احتمال وجود دارد که این نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا برود.

افزایش تقاضای پایان سال
در همین حال نکته‌دیگری که هرساله آرامش بازار ارز را برهم می‌زند، موضوع افزایش شدید تقاضا برای ارز در پایان سال است. بر این اساس بسیاری از افرادی که در تعطیلات نوروز قصد انجام سفر‌های خارجی دارند، برای خرید ارز خود وارد بازار می‌شوند. علاوه بر این شرکت‌ها نیز برای تسویه‌حساب‌های خود و پرداخت بدهی‌های ارزی در پایان سال، دست به خرید ارز می‌زنند که هر دو موضوع توانسته تا حدودی آرامش بازار ارز را برهم بزند.

نگرانی بانک مرکزی از عدم بازگشت ارز صادرات
در همین حال نکته دیگری که این روز‌ها بازار ارز را دستخوش نوسان کرده، موضوع عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات است. ارزی که بانک مرکزی مدت‌ها است برنامه‌ریزی گسترده‌ای روی آن انجام داده، اما به نظر می‌رسد به‌رغم ارائه دستور‌العمل‌های مختلف و همچنین برخی مشوق‌ها، هنوز هم مشکل عدم بازگشت این ارز پابرجاست.

به نحوی که دیروز بانک مرکزی دست به بیانیه شد و با خطاب قرار‌دادن یکی از تجار سرشناس، به گلایه از وی در خصوص عدم بازگشت ۶/ ۱۶ میلیون یورو ارز صادراتی‌اش پرداخت. بر این اساس بانک مرکزی در بیانیه خود نوشته است: یکی از صادرکنندگان مشهور که سالیان طولانی از محل منابع و امکانات کشور فعالیت تجاری دارد و رئیس اتاق مشترک ایران و چین است، تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارائه نکرده است، به طوری که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۶/ ۱۶ میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده‌است؛ در حالی‌که بخش عمده‌ای از صادرکنندگان متعهد به کشور تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد یورو ارز در بازار ثانویه عرضه و بخشی از واردات کشور از این محل تأمین شده‌است.

لزوم ورود بانک مرکزی
در نهایت باید گفت که بانک مرکزی می‌تواند از طریق تعیین سرنوشت سپرده‌ها و همچنین اعمال قوانین دقیق‌تر در خصوص بازگشت ارز صادراتی، بار دیگر آرامش را به بازار ارز کشور تزریق کند.