مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات در گفتگو با رویداد۲۴؛
چطور طبقه متوسط و محروم از آسیب تصمیمات ارزی دولت مصون بمانند؟
افزایش پی در پی نرخ ارز در سال‌های اخیر و آثار آن بر اقتصاد کشور، دولت یازدهم را بر آن داشت تا تصمیم‌هایی در جهت مدیریت ارزی کشور بگیرد و وعده تک نرخی کردن ارز را از ابتدای روی کار آمدن، در دستور کار خود قرار داد. یک اقتصاددان سیاست‌های اخیر بانک مرکزی را در راستای دو نرخی شدن ارز توصیف کرده و گفته با این وجود دولت اراده‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد.
رویداد۲۴ بازار ارز ایران با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و از سر گیری تحریم‌های مالی علیه کشورمان روز‌های بسیار پرآشوبی را سپری کرده است. ایران در دوازده ماه گذشته تجربه ارز ۳ نرخی را از سر گذرانده است. نرخ ارز دولتی معادل هر دلار ۴۲۰۰ تومان، نرخ بازار نیمایی و نرخ بازار آزاد.
در این بازار پر آشوب رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس جمهور از گم شدن یک میلیارد دلار ارز دولتی خبر داده است. این نامه نشان می‌داد که ۲۰ شرکت در مجموع ۳.۵ میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده اند که سرنوشت حدود یک میلیارد دلار از این ۳.۵ میلیارد دلار مبهم باقی مانده است.
گم شدن یک میلیارد دلار ارز دولتی در کنار نوسانات نرخ ارز دو سوال مهم را به ذهن متبادر میکند؛ آیا وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد کشور است و اینکه آیا یکسان سازی نرخ ارز باید در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد؟
سیدکمال سید علی. مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات در گفتگو با رویداد ۲۴ در مورد احتمال تک نرخی شدن ارز گفت: اقداماتی که در بانک مرکزی شروع شده به کاهش نرخ بازار آزاد انجامیده است. این نشان میدهد نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد نزدیک شده و هرچه نزدیک‌تر شود، ما از نظام چند نرخی به سمت یکسان سازی نرخ ارز خواهیم رفت.
سید علی افزود: فاصله‌ای که امروز بین این دو نرخ وجود دارد عملا هزینه کارمزد نقل و انتقالات است.
او در مورد احتمال حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گفت: از نظر من باید این نرخ حدف شود، ولی دولت معتقد است مشکلات اقشار آسیب پذیر در صورت حذف این ارز بیشتر خواهد شد.
او در خصوص راهکار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون آسیب زدن به اقشار آسیب پذیر افزود: به عقیده من باید این وجوه غیر مستقیم به اقشار آسیب پذیر پرداخت شود. در حال حاضر کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشوند به همه اقشار با قیمت پایین تخصیص داده میشوند؛ در صورتی که این سوبسید‌ها باید به اقشار آسیب پذیر برسد.
سیدعلی گفت: این مشکل در مورد یارانه هم صادق است. دولت یارانه را به همه میدهد و سوبسید سوخت به همه تعلق میگیرد؛ در حالی که با حذف این سوبسید وجوه به دست آمده میتواند به اقشار آسیب پذیر تعلق بگیرد.
او درباره نحوه پرداخت این وجوه به اقشار آسیب پذیر افزود: این کار میتواند از طریق افزایش حقوق یا از طریق کمیته امداد و بهزیسیتی به آن‌ها داده شود.
او درمورد اینکه نه تنها اقشار آسیب پذیر تحت نظر کمیته امداد بلکه طبقه متوسط بیش از سایر گروه‌ها از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آسیب میبیند، گفت: مشکل طبقه متوسط هم با افزایش حقوق حل میشود.
سید علی در خصوص اینکه تا چه حد امکان افزایش حقوق وجود دارد؟ گفت: دولت امکانش را خواهد داشت. اگر همین کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود با ارز نیمایی به فروش برسد، سود هنگفتی نصیب دولت خواهد شد، که دولت میتواند از محل آن برای افزایش حقوق طبقه متوسط و پایین جامعه اقدام کند.
او ادامه داد: ۱۰ -۱۲ میلیارد دلار کالا‌های اساسی ما امروز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود که اگر با قیمت نیمایی توزیع شود می‌توان از محل آن افزایش حقوق را تضمین کرد.
تصویر نامه ارسالی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور نیز اخیرا رسانه‌ای شده است. این نامه نشان می‌داد که ۲۰ شرکت در مجموع ۳.۵ میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده اند که سرنوشت حدود یک میلیارد دلار از این ۳.۵ میلیارد دلار مبهم باقی مانده است.
گم شدن یک میلیارد دلار ارز دولتی در کنار نوسانات نرخ ارز دو سوال مهم را به ذهن متبادر میکند؛ آیا وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد کشور است و اینکه آیا یکسان سازی نرخ ارز باید در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد؟
سیدکمال سید علی. مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات در گفتگو با رویداد ۲۴ در مورد احتمال تک نرخی شدن ارز گفت: اقداماتی که در بانک مرکزی شروع شده به کاهش نرخ بازار آزاد انجامیده است. این نشان میدهد نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد نزدیک شده و هرچه نزدیک‌تر شود، ما از نظام چند نرخی به سمت یکسان سازی نرخ ارز خواهیم رفت.
سید علی افزود: فاصله‌ای که امروز بین این دو نرخ وجود دارد عملا هزینه کارمزد نقل و انتقالات است.
او در مورد احتمال حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گفت: از نظر من باید این نرخ حدف شود، ولی دولت معتقد است مشکلات اقشار آسیب پذیر در صورت حذف این ارز بیشتر خواهد شد.
او در خصوص راهکار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون آسیب زدن به اقشار آسیب پذیر افزود: به عقیده من باید این وجوه غیر مستقیم به اقشار آسیب پذیر پرداخت شود. در حال حاضر کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشوند به همه اقشار با قیمت پایین تخصیص داده میشوند؛ در صورتی که این سوبسید‌ها باید به اقشار آسیب پذیر برسد.
سیدعلی گفت: این مشکل در مورد یارانه هم صادق است. دولت یارانه را به همه میدهد و سوبسید سوخت به همه تعلق میگیرد؛ در حالی که با حذف این سوبسید وجوه به دست آمده میتواند به اقشار آسیب پذیر تعلق بگیرد.
او درباره نحوه پرداخت این وجوه به اقشار آسیب پذیر افزود: این کار میتواند از طریق افزایش حقوق یا از طریق کمیته امداد و بهزیسیتی به آن‌ها داده شود.
او درمورد اینکه نه تنها اقشار آسیب پذیر تحت نظر کمیته امداد بلکه طبقه متوسط بیش از سایر گروه‌ها از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آسیب میبیند، گفت: مشکل طبقه متوسط هم با افزایش حقوق حل میشود.
سید علی در خصوص اینکه تا چه حد امکان افزایش حقوق وجود دارد؟ گفت: دولت امکانش را خواهد داشت. اگر همین کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود با ارز نیمایی به فروش برسد، سود هنگفتی نصیب دولت خواهد شد، که دولت میتواند از محل آن برای افزایش حقوق طبقه متوسط و پایین جامعه اقدام کند.
او ادامه داد: ۱۰ -۱۲ میلیارد دلار کالا‌های اساسی ما امروز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود که اگر با قیمت نیمایی توزیع شود می‌توان از محل آن افزایش حقوق را تضمین کرد.
در این بازار پر آشوب رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس جمهور از گم شدن یک میلیارد دلار ارز دولتی خبر داده است. این نامه نشان می‌داد که ۲۰ شرکت در مجموع ۳.۵ میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده اند که سرنوشت حدود یک میلیارد دلار از این ۳.۵ میلیارد دلار مبهم باقی مانده است.
گم شدن یک میلیارد دلار ارز دولتی در کنار نوسانات نرخ ارز دو سوال مهم را به ذهن متبادر میکند؛ آیا وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد کشور است و اینکه آیا یکسان سازی نرخ ارز باید در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد؟
سیدکمال سید علی. مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات در گفتگو با رویداد ۲۴ در مورد احتمال تک نرخی شدن ارز گفت: اقداماتی که در بانک مرکزی شروع شده به کاهش نرخ بازار آزاد انجامیده است. این نشان میدهد نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد نزدیک شده و هرچه نزدیک‌تر شود، ما از نظام چند نرخی به سمت یکسان سازی نرخ ارز خواهیم رفت.
سید علی افزود: فاصله‌ای که امروز بین این دو نرخ وجود دارد عملا هزینه کارمزد نقل و انتقالات است.
او در مورد احتمال حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گفت: از نظر من باید این نرخ حدف شود، ولی دولت معتقد است مشکلات اقشار آسیب پذیر در صورت حذف این ارز بیشتر خواهد شد.
او در خصوص راهکار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون آسیب زدن به اقشار آسیب پذیر افزود: به عقیده من باید این وجوه غیر مستقیم به اقشار آسیب پذیر پرداخت شود. در حال حاضر کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشوند به همه اقشار با قیمت پایین تخصیص داده میشوند؛ در صورتی که این سوبسید‌ها باید به اقشار آسیب پذیر برسد.
سیدعلی گفت: این مشکل در مورد یارانه هم صادق است. دولت یارانه را به همه میدهد و سوبسید سوخت به همه تعلق میگیرد؛ در حالی که با حذف این سوبسید وجوه به دست آمده میتواند به اقشار آسیب پذیر تعلق بگیرد.
او درباره نحوه پرداخت این وجوه به اقشار آسیب پذیر افزود: این کار میتواند از طریق افزایش حقوق یا از طریق کمیته امداد و بهزیسیتی به آن‌ها داده شود.
او درمورد اینکه نه تنها اقشار آسیب پذیر تحت نظر کمیته امداد بلکه طبقه متوسط بیش از سایر گروه‌ها از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آسیب میبیند، گفت: مشکل طبقه متوسط هم با افزایش حقوق حل میشود.
سید علی در خصوص اینکه تا چه حد امکان افزایش حقوق وجود دارد؟ گفت: دولت امکانش را خواهد داشت. اگر همین کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود با ارز نیمایی به فروش برسد، سود هنگفتی نصیب دولت خواهد شد، که دولت میتواند از محل آن برای افزایش حقوق طبقه متوسط و پایین جامعه اقدام کند.
او ادامه داد: ۱۰ -۱۲ میلیارد دلار کالا‌های اساسی ما امروز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود که اگر با قیمت نیمایی توزیع شود می‌توان از محل آن افزایش حقوق را تضمین کرد.
تصویر نامه ارسالی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور نیز اخیرا رسانه‌ای شده است. این نامه نشان می‌داد که ۲۰ شرکت در مجموع ۳.۵ میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده اند که سرنوشت حدود یک میلیارد دلار از این ۳.۵ میلیارد دلار مبهم باقی مانده است.
گم شدن یک میلیارد دلار ارز دولتی در کنار نوسانات نرخ ارز دو سوال مهم را به ذهن متبادر میکند؛ آیا وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد کشور است و اینکه آیا یکسان سازی نرخ ارز باید در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد؟
سیدکمال سید علی. مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات در گفتگو با رویداد ۲۴ در مورد احتمال تک نرخی شدن ارز گفت: اقداماتی که در بانک مرکزی شروع شده به کاهش نرخ بازار آزاد انجامیده است. این نشان میدهد نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد نزدیک شده و هرچه نزدیک‌تر شود، ما از نظام چند نرخی به سمت یکسان سازی نرخ ارز خواهیم رفت.
سید علی افزود: فاصله‌ای که امروز بین این دو نرخ وجود دارد عملا هزینه کارمزد نقل و انتقالات است.
او در مورد احتمال حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گفت: از نظر من باید این نرخ حدف شود، ولی دولت معتقد است مشکلات اقشار آسیب پذیر در صورت حذف این ارز بیشتر خواهد شد.
او در خصوص راهکار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون آسیب زدن به اقشار آسیب پذیر افزود: به عقیده من باید این وجوه غیر مستقیم به اقشار آسیب پذیر پرداخت شود. در حال حاضر کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشوند به همه اقشار با قیمت پایین تخصیص داده میشوند؛ در صورتی که این سوبسید‌ها باید به اقشار آسیب پذیر برسد.
سیدعلی گفت: این مشکل در مورد یارانه هم صادق است. دولت یارانه را به همه میدهد و سوبسید سوخت به همه تعلق میگیرد؛ در حالی که با حذف این سوبسید وجوه به دست آمده میتواند به اقشار آسیب پذیر تعلق بگیرد.
او درباره نحوه پرداخت این وجوه به اقشار آسیب پذیر افزود: این کار میتواند از طریق افزایش حقوق یا از طریق کمیته امداد و بهزیسیتی به آن‌ها داده شود.
او درمورد اینکه نه تنها اقشار آسیب پذیر تحت نظر کمیته امداد بلکه طبقه متوسط بیش از سایر گروه‌ها از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آسیب میبیند، گفت: مشکل طبقه متوسط هم با افزایش حقوق حل میشود.
سید علی در خصوص اینکه تا چه حد امکان افزایش حقوق وجود دارد؟ گفت: دولت امکانش را خواهد داشت. اگر همین کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود با ارز نیمایی به فروش برسد، سود هنگفتی نصیب دولت خواهد شد، که دولت میتواند از محل آن برای افزایش حقوق طبقه متوسط و پایین جامعه اقدام کند.
او ادامه داد: ۱۰ -۱۲ میلیارد دلار کالا‌های اساسی ما امروز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود که اگر با قیمت نیمایی توزیع شود می‌توان از محل آن افزایش حقوق را تضمین کرد.
