آپارتمان‌هایی که یکی‌یکی سر برمی‌آورند
رویداد۲۴ آخرین گزارش ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در زمستان ۹۷ واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران ۲۵.۴ درصد و در شهرداری‌های کل کشور ۲۳.۹ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن افزایش یافته است.
بر این اساس در زمستان گذشته تعداد ۱۸۹۵۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده است که نسبت به پاییز ۹۷ حدود ۱۲.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۵.۴ درصد افزایش داشته است.
متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۷.۱ واحد بوده است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در فصل زمستان ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۵۵۲ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۹.۸ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی حدود ۱۳۲۹ مترمربع بوده است.
در فصل زمستان سال ۹۷ تعداد ۱۱۴۶۱۴ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۵۰.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۳.۹ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۲.۵ واحد بوده است.
این آمار نشان از آن دارد که افزایش یک‌باره قیمت مسکن در بهار، تابستان و پاییز ۹۷ شرایطی را به‌وجود آورده تا سازنده‌ها و انبوه‌سازان در اوج گرانی‌ها بر فعالیت خود در بخش ساخت‌وساز مسکن اضافه کنند، اقدامی که خروجی آن در تهران و کشور به‌ترتیب افزایش ۲۵.۴ و ۲۳.۹ درصدی صدور پروانه‌های صادرشده احداث ساختمان شده است.
در حالی روی کاغذ شاخص‌های سال ۹۷ مربوط به ساخت‌وساز‌ها رشد قابل توجهی داشته است، طی شش‌ماهه اول سال ۹۸ نیز در سطح شهر نیز تقریباً وضعیت همین‌گونه است.
در مناطق مختلف تهران به‌ویژه در نیمه جنوبی شهر به‌واسطه تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک مسکن برای احیای بافت‌های فرسوده، تخریب، تجمیع و نوسازی واحدهای مسکونی نسبت به سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است.
در شهر‌های اطراف تهران نیز وضعیت همین‌گونه است و در سایر شهر‌های کشور نیز متناسب با افزایش صدور پروانه‌های احداث، ساخت‌وساز‌ها افزایش چشمگیری داشته است.
گرچه در دوره ۵ سال و چند ماه حضور وزیر مستعفی راه و شهرسازی سیاست‌های وزارت راه روی تحریک تقاضا متمرکز شده بود که افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در سال ۹۷ نتیجه آن بود، اما به‌نظر می‌رسد تغییر مدیریت در این وزارتخانه و توجه به بخش تولید کنار نبود تناسب بین عرضه و تقاضا و همچنین قیمت‌های بالا، باعث شده تا بر فعالیت سازنده‌ها برای تولید مسکن افزوده شود.
صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی به‌ضرس قاطع می‌گویند تنها با تکیه بر بخش ساخت‌وساز مسکن به‌دلیل ارتباطات پسین و پیشین با صنایع مختلف می‌توان به‌راحتی اثرات تحریم را به حداقل و حتی صفر رساند، در این بین دولت به‌طور عام و وزارت راه و شهرسازی به‌طور خاص بایستی برنامه‌های اجرایی جهت رونق تولید بخش مسکن را عملیاتی کنند.
