میزان آسیبی که ویروس کرونا به اقتصاد کشور وارد کرد مشخص نیست/ کاهش قدرت خرید مردم چالش دیگر در سال جاری است

رویداد۲۴ فریده اولاد قباد، نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، به چالش‌های کشور در سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه دولت آمریکا به صورت یک‌جانبه، ناجوانمردانه و غیربشردوستانه تحریم‌هایی را علیه کشور ما اعمال کرد و از توافقنامه برجام خارج شد، یکی از چالش‌های پیش‌ رو در سال 99 ادامه تشدید حلقه تحریم‌های آمریکا و تهدید منابع ارزی کشور است.

او ادامه داد: به دنبال تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان شاهد تداوم کاهش نرخ نفت، مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی به دلیل رکود جهانی هستیم. این یکی از چالش‌هایی است که در سال جاری پیش رویمان خواهد بود.

ویروس کرونا موجب کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا کاهش درآمدهای مالیاتی به واسطه شیوع این بیماری است. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل شیوع کرونا تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند و تعداد زیادی از کارگران نمی‌توانند به سر کار بروند. زمانی هم که این کارگاه‌ها و کارخانجات منابع درآمدی نداشته باشند کسب درآمدهای مالیاتی سخت خواهد بود.

زمانی که کارگاه‌ها و کارخانجات منابع درآمدی نداشته باشند کسب درآمدهای مالیاتی سخت خواهد بود.

اولادقباد کاهش تقاضای جهانی برای محصولات معدنی را دیگر چالش پیش‌ رو در سال جاری عنوان کرد و توضیح داد: محصولات معدنی و افت بهای فلزات به دنبال شیوع کرونا چالش دیگری برای کشور ما در سال جاری خواهد بود.

کاهش قدرت خرید مردم چالش دیگر در سال جاری است

او ادامه داد: کاهش تقاضای مصرفی در اقتصاد کشور به دلیل کاهش قدرت خرید مردم چالش دیگر ما در سال جاری خواهد بود. یکی از راهکارهای دولت برای افزایش قدرت خرید مردم افزایش حقوق به صورت سالانه است. البته این در صورتی است که افزایش حقوق مطابق نرخ تورم سالانه باشد، اما در حال حاضر افزایش نرخ حقوق‌ها رقم ناچیزی است. همین مساله می‌تواند حقوق‌بگیران را در گذراندن شرایط اقتصادی و معیشت خانواده دچار چالش کند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از میزان افزایش نرخ حقوق کارگران در سال 99 گفت: در بودجه سال 99 افزایش 15 درصد حقوق و دستمزد کارگران را پیش‌بینی کردند. دولت از بهبود قدرت خرید مردم صحبت می‌کند، اما واقعیت این است که نمی‌توان با افزایش یارانه نقدی، غیرنقدی و حتی اعطای یارانه معیشتی تغییر چشمگیری در قدرت خرید مردم ایجاد کرد.

دولت از بهبود قدرت خرید مردم صحبت می‌کند، اما واقعیت این است که نمی‌توان با افزایش یارانه نقدی، غیرنقدی و حتی اعطای یارانه معیشتی تغییر چشمگیری در قدرت خرید مردم ایجاد کرد.

بیشتر بخوانید:بدترین بحران مالی ۹۰ سال اخیر در حال رقم خوردن است

دستمزد سال 99 کارگران باید رضایت‌مندی کارگر و کارفرما را به دنبال داشته باشد

اولادقباد گفت: امیدوارم افزایش دستمزد کارگران در سال 99 که مورد انتقاد آنهاست برطرف شود و تبدیل به معضل نشود. دستمزد سال 99 کارگران باید رضایت‌مندی کارگر و کارفرما را به دنبال داشته باشد. مصوبه شورای عالی دستمزد افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد است که با مخالفت گروه‌های کارگری مواجه شده است. تا آنجا که نمایندگان کارگران حاضر به امضا نشدند. آنها معتقدند در شرایط فعلی باید دستمزد کارگران مطابق ماده 41 قانون کار و بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا کند. تورم بسیار بیشتر از 21 درصد است. حقوق کارگران باید به نحوی افزایش پیدا کند که هم کارگر بتواند تامین معیشت کند و هم کارفرما بتواند روند تولید را پیش ببرد و کسب و کار دچار مشکل اساسی نشود. پیشنهاد می‌کنم دولت سیاست‌های غیرتورمی را در نظر بگیرد تا بتواند در راستای افزایش قدرت خرید مردم گام‌های اساسی بردارد.

به گفته این نماینده مجلس، در سال جاری شاهد افزایش هزینه‌های دولت ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهیم بود که هزینه‌های اقتصادی و هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد.

در سال جاری با کسری بودجه مواجه خواهیم بود

او در مورد کسری بودجه سال جاری گفت: چالش‌هایی در بودجه سال 99 وجود دارد. لایحه بودجه سال 99 در بخش درآمدها با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. موضوع اول این است که تحقق برخی منابع درآمدی دچار مشکلاتی خواهد بود؛ به عنوان مثال در سال 99 درآمدهای مالیاتی را حدود 195 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند که تحقق این میزان درآمد نیازمند کاهش معافیت‌های مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی است. این امکان هم وجود دارد که با توجه به شیوع ویروس کرونا، کسب درآمدهای مالیاتی با مقاومت روبه‌رو شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از مشکلات بودجه دولت محدودیت‌های درآمدی است؛ به بیان دیگر روندی که نرخ ارز در سال جاری ممکن است طی کند رابطه مستقیمی با شیوه و میزان تحقق درآمدهای دولت دارد. با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت و رسیدن آن به کمتر از 20 دلار، تحقق درآمدهای دولت مشکل پیدا می‌کند.

اولادقباد ادامه داد: این موارد باعث می‌شود بیشتر مسائل اقتصادی ایران کنترل تورم باشد. مسئولیت اصلی هم در این میان با سیاست‌گذاران پولی کشور مخصوصاً بانک مرکزی است. دولت امیدوار است بخشی از تحقق نیافتن درآمدهایش را با انتشار اوراق قرضه جبران کند. اما اوراق قرضه در بودجه سنواتی سال‌های آینده نیز تاثیرگذار است.

برای تحقق شعار سال نیازمند همگرایی و همبستگی ملی میان سران سه قوه هستیم

او توضیح داد: یکی از چالش‌های ممکن بر سر راه مجلس یازدهم اقتصاد است. سال 99 سال جهش تولید نام‌گذاری شده است. برای تحقق شعار سال نیازمند همگرایی و همبستگی ملی میان سران سه قوه هستیم. همچنین باید از تمامی ظرفیت‌ها از جمله ظرفیت جوانان، نخبگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان استفاده شود تا بتوانیم شاهد جهش تولید در کشور باشیم.

میزان آسیبی که کرونا به اقتصاد کشور وارد کرد مشخص نیست

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در سال 99 شاهد معضل بیکاری، تورم و مشکلات معیشتی خواهیم بود. میزان آسیبی که کرونا به اقتصاد کشور وارد کرد مشخص نیست، اما بی‌شک یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور و مجلس یازدهم، جهان پساکرونایی است.

سود دلالان باید کمتر از تولید باشد

اولادقباد با انتقاد از سودهای هنگفت دلالان و واسطه‌گران گفت: دولت باید جلوی سودآوری واسطه‌گری و دلالی را بگیرد؛ به عبارت دیگر سود دلالان باید کمتر از تولید باشد. در این شرایط دلالان به سمت تولید می‌روند. بنابراین یکی از الزامات جهش تولید سودآور نبودن دلالی است. در صورت عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید، حجم نقدینگی کلان کشور موضوع خطرناکی در اقتصاد خواهد بود.

یکی از الزامات جهش تولید سودآور نبودن دلالی است. در صورت عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید، حجم نقدینگی کلان کشور موضوع خطرناکی در اقتصاد خواهد بود.

او عنوان کرد: در سال جاری چالش‌هایی هم فراروی نظام بانکی ما قرار دارد. به گفته وزیر بهداشت در مرحله مدیریت کرونا هستیم و به مرحله مهار کرونا نرسیده‌ایم. اگر به دنبال شیوع کووید-19 بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به تاخیر بیفتد، این موضوع رشد اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در کنار شوک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، آثار سوءتحریم‌های ظالمانه و غیربشردوستانه دولت آمریکا می‌تواند مزید بر علت باشد. این موضوع مشکلات فراوانی را در صادرات فراورده‌های نفتی، میعانات گازی و خدمات مهندسی به وجود می‌آورد که این امر موجب کاهش درآمدهای ارزی می‌شود و خواه ناخواه افزایش نرخ ارز را هم به دنبال دارد.