سخنگوی قوه قضاییه:
روح الله زم به اعدام محکوم شد/ هنوز پرونده‌ای ۳ معترض آبان به دیوان عالی کشور ارسال نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و برگزاری دادگاه علنی از زنجیره مبارزه با فساد است، ما اعلام می‌کنیم که از این مسیر عقبگرد نخواهیم داشت.
رویداد۲۴ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در بیست و‌هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع)، اظهار کرد: بیش از ۱۵ ماه از دوره تحول را در قوه قضاییه پشت سر گذاشتیم، خدای بزرگ را شاکریم که در هفته قوه قضاییه به لطف خداوند هم از افکار عمومی جامعه و مردم و هم در کلام رهبری معظم امتیاز مناسب و نمره قبولی کسب کردیم. آنچه که از نظر مردم و فرمایشات رهبری در هفته قوه قضاییه رقم خورد و پاداشی که همکاران ما دریافت کردند، خستگی تمامی تلاش‌ها را از جسم و روح ما خارج کرد و با کسب این سرمایه ارزشمند و با توکل بر خدا در ادامه شجاعانه مسیر تحول مصمم‌تر از گذشته قدم خواهیم برداشت.
وی افزود: برابر گزارشات و ارزیابی‌های انجام شده هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه‌های هفته قوه قضاییه تفاوت‌های زیادی را شاهد بودیم؛ ما تلاش کردیم مراسم هفته قوه قضاییه را نیز متحول کنیم، به جای مراسم نمادین به تحرک و تلاش در جهت توسعه خدمت‌رسانی به مردم پرداختیم.
اسماعیلی بیان کرد: برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و برگزاری دادگاه علنی از زنجیره مبارزه با فساد است، ما اعلام می‌کنیم که از این مسیر عقبگرد نخواهیم داشت، اما اعلام می‌کنیم که مجازات مفسدان اقتصادی تنها یک حلقه و حلقه پایانی تحقق عدالت است.
وی افزود: هدف نظام، تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هرگونه فساد است. ما نیازمند یک اجماع ملی و تکمیل زنجیره مبارزه با فساد هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: ما در مبارزه با فساد هم با مفسدان مبارزه می‌کنیم و هم به دنبال این هستیم که مجازات‌های ما بازدارنده باشد و به دنبال استرداد اموال به غارت رفته بیت‌المال هستیم.
وی گفت: در خرداد ۹۹ تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی‌های گروه فلاحتیان به سیستم بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان با سیستم بانکی تسویه شد.
وی در خصوص مصوبه دولت برای سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها گفت: ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که در شرایط فعلی، کشور نیازمند تصمیماتی برای تنطیم بازار و اعمال نظارت نهاد‌های مسئول است و ما معتقدیم که با انجام وظیفه نهاد‌های متولی می‌توان از افسارگسیختگی افزایش قیمت جلوگیری کرد؛ ما در قوه قضاییه برای ساماندهی بخش‌های مختلف مربوط به نیاز‌های مردم مطالبه‌گر بوده‌ایم، به همکاران خود نیز اعلام می‌کنیم که در عموم مسائل به ویژه در حوزه قرارداد‌های واحد‌های مسکونی، شرایط کرونایی کشور و استیصال مستأجران را در نظر بگیرند و توجه داشته باشند که قواعد حقوقی اضطرار و احکام ثانویه جاری و ساری است، اگر پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد، دقیقا شرایط روز و سیاست‌های قوه قضاییه را مورد لحاظ قرار دهند و به ثبات قیمت کمک کنند.
وی افزود: برابر گزارشات و ارزیابی‌های انجام شده هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه‌های هفته قوه قضاییه تفاوت‌های زیادی را شاهد بودیم؛ ما تلاش کردیم مراسم هفته قوه قضاییه را نیز متحول کنیم، به جای مراسم نمادین به تحرک و تلاش در جهت توسعه خدمت‌رسانی به مردم پرداختیم.
اسماعیلی بیان کرد: برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و برگزاری دادگاه علنی از زنجیره مبارزه با فساد است، ما اعلام می‌کنیم که از این مسیر عقبگرد نخواهیم داشت، اما اعلام می‌کنیم که مجازات مفسدان اقتصادی تنها یک حلقه و حلقه پایانی تحقق عدالت است.
وی افزود: هدف نظام، تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هرگونه فساد است. ما نیازمند یک اجماع ملی و تکمیل زنجیره مبارزه با فساد هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: ما در مبارزه با فساد هم با مفسدان مبارزه می‌کنیم و هم به دنبال این هستیم که مجازات‌های ما بازدارنده باشد و به دنبال استرداد اموال به غارت رفته بیت‌المال هستیم.
وی گفت: در خرداد ۹۹ تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی‌های گروه فلاحتیان به سیستم بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان با سیستم بانکی تسویه شد.
وی در خصوص مصوبه دولت برای سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها گفت: ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که در شرایط فعلی، کشور نیازمند تصمیماتی برای تنطیم بازار و اعمال نظارت نهاد‌های مسئول است و ما معتقدیم که با انجام وظیفه نهاد‌های متولی می‌توان از افسارگسیختگی افزایش قیمت جلوگیری کرد؛ ما در قوه قضاییه برای ساماندهی بخش‌های مختلف مربوط به نیاز‌های مردم مطالبه‌گر بوده‌ایم، به همکاران خود نیز اعلام می‌کنیم که در عموم مسائل به ویژه در حوزه قرارداد‌های واحد‌های مسکونی، شرایط کرونایی کشور و استیصال مستأجران را در نظر بگیرند و توجه داشته باشند که قواعد حقوقی اضطرار و احکام ثانویه جاری و ساری است، اگر پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد، دقیقا شرایط روز و سیاست‌های قوه قضاییه را مورد لحاظ قرار دهند و به ثبات قیمت کمک کنند.
حکم برائت کارگران آذرآب صادر شد
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت کارگران آذرآب گفت: ما اعتراض کارگران را به رسمیت می‌شناسیم، اما این اعتراض باید در چارچوب قانون باشد و توأم با اعمال مجرمانه نباشد. در برخی از موضوعات ما شاهد رفتار‌هایی بودیم که در مسیر اعتراضات و بیان مطالبات برخی از موارد نظم عمومی کشور دچار خدشه شد، اما سیاست دستگاه قضا در این خصوص سیاست ارفاقی است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: آنچه که این روز‌ها به عنوان رأی صادره اعلام شده بود یک فضاسازی رسانه‌ای بود، چون این دادنامه قطعی نبود و مجازات‌ها تعلیق شده بود و تعدادی از کارگران گفتند ما رأی دادگاه را قبول داریم و عموم آن‌ها اظهار پشیمانی کردند. بر همین اساس دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی رأی دادگاه بدوی را نقض کرده و حکم برائت صادر شده است.
روح الله زم به اعدام محکوم شد
غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: حکم اعدام برای وی صادر شده است که غیرقطعی است و اگر وکیل وی و خودش اعتراضی داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادگاه حکم خود را صادر کرده است؛ ۱۳مورد از عناوین ریز اتهامات زم را از مصادیق افساد فی الارض دانسته و حکم اعدام برای او صادر شده است و برای مابقی مجازات‌ها حکم حبس گرفته است.
وی تاکید کرد: البته این حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و رای نهایی دیوان عالی کشور سرنوشت پایانی این حکم را رقم می‌زند.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت کارگران آذرآب گفت: ما اعتراض کارگران را به رسمیت می‌شناسیم، اما این اعتراض باید در چارچوب قانون باشد و توأم با اعمال مجرمانه نباشد. در برخی از موضوعات ما شاهد رفتار‌هایی بودیم که در مسیر اعتراضات و بیان مطالبات برخی از موارد نظم عمومی کشور دچار خدشه شد، اما سیاست دستگاه قضا در این خصوص سیاست ارفاقی است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: آنچه که این روز‌ها به عنوان رأی صادره اعلام شده بود یک فضاسازی رسانه‌ای بود، چون این دادنامه قطعی نبود و مجازات‌ها تعلیق شده بود و تعدادی از کارگران گفتند ما رأی دادگاه را قبول داریم و عموم آن‌ها اظهار پشیمانی کردند. بر همین اساس دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی رأی دادگاه بدوی را نقض کرده و حکم برائت صادر شده است.
روح الله زم به اعدام محکوم شد
غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: حکم اعدام برای وی صادر شده است که غیرقطعی است و اگر وکیل وی و خودش اعتراضی داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادگاه حکم خود را صادر کرده است؛ ۱۳مورد از عناوین ریز اتهامات زم را از مصادیق افساد فی الارض دانسته و حکم اعدام برای او صادر شده است و برای مابقی مجازات‌ها حکم حبس گرفته است.
وی تاکید کرد: البته این حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و رای نهایی دیوان عالی کشور سرنوشت پایانی این حکم را رقم می‌زند.
مردم کاملاً اعتمادشان به دستگاه قضا افزایش پیدا کرده است
سخنگوی قوه قضائیه درباره برآورد میزان سرمایه اجتماعی قوه قضاییه، اظهار داشت: استنباط عمومی ما در برآورد‌های اجتماعی این بود که به لحاظ تحقق برآورد مردمی قوه قضاییه سرمایه اجتماعی این نهاد تقویت شده است.
اسماعیلی افزود: ما برای تحقق مردمی شدن قوه قضاییه اقدامات زیادی انجام داده‌ایم از جمله ۷۰۰ سفر استانی و شنیدن سخن مردم در این سفرها، ۵۰۰۰ بازدید مدیران قضایی از بخش‌های مختلف ۱۱۰ هزار ملاقات مردمی توسط مدیران ملی و استانی در سال گذشته، ۱۹ نشست تخصصی با نخبگان و چهره‌های برگزیده کشور با قوه قضاییه، پاسخگویی به یک میلیون و ۸۶۸ هزار مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و پیگیری ۵۰ هزار و ۶۷۶ نامه که ۳۶۰۰۰ هزار عدد آن مربوط به سفر‌های استانی است؛ یعنی پیوند عمیقی بین مدیران کشوری استانی و شهرستانی قوه قضاییه با مردم بوده است.
وی با بیان اینکه در میان مردم نسبت به قوه قضائیه امید ایجاد شد، گفت: از چند مرجع در ارتباط با اعتماد مردم به نهاد‌های حاکمیتی نظرسنجی‌های انجام می‌شود. هم در رسانه ملی و هم از مراجع علمی و دانشگاهی کشور که آخرین نظرسنجی مربوط به یکی از واحد‌های نظرسنجی دانشگاه تهران با جامعه آماری گسترده در دهه پایانی خرداد ماه امسال حکایت از این دارد که مردم در اظهارنظر خودشان کاملاً اعتمادشان به دستگاه قضا افزایش پیدا کرده است.
تاکنون ۲۹ مورد تحقیق و و تفحص از سوی مجلس به دادسرای تهران ارجاع شده است
سخنگوی قوه قضائیه درباره برآورد میزان سرمایه اجتماعی قوه قضاییه، اظهار داشت: استنباط عمومی ما در برآورد‌های اجتماعی این بود که به لحاظ تحقق برآورد مردمی قوه قضاییه سرمایه اجتماعی این نهاد تقویت شده است.
اسماعیلی افزود: ما برای تحقق مردمی شدن قوه قضاییه اقدامات زیادی انجام داده‌ایم از جمله ۷۰۰ سفر استانی و شنیدن سخن مردم در این سفرها، ۵۰۰۰ بازدید مدیران قضایی از بخش‌های مختلف ۱۱۰ هزار ملاقات مردمی توسط مدیران ملی و استانی در سال گذشته، ۱۹ نشست تخصصی با نخبگان و چهره‌های برگزیده کشور با قوه قضاییه، پاسخگویی به یک میلیون و ۸۶۸ هزار مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و پیگیری ۵۰ هزار و ۶۷۶ نامه که ۳۶۰۰۰ هزار عدد آن مربوط به سفر‌های استانی است؛ یعنی پیوند عمیقی بین مدیران کشوری استانی و شهرستانی قوه قضاییه با مردم بوده است.
وی با بیان اینکه در میان مردم نسبت به قوه قضائیه امید ایجاد شد، گفت: از چند مرجع در ارتباط با اعتماد مردم به نهاد‌های حاکمیتی نظرسنجی‌های انجام می‌شود. هم در رسانه ملی و هم از مراجع علمی و دانشگاهی کشور که آخرین نظرسنجی مربوط به یکی از واحد‌های نظرسنجی دانشگاه تهران با جامعه آماری گسترده در دهه پایانی خرداد ماه امسال حکایت از این دارد که مردم در اظهارنظر خودشان کاملاً اعتمادشان به دستگاه قضا افزایش پیدا کرده است.
تاکنون ۲۹ مورد تحقیق و و تفحص از سوی مجلس به دادسرای تهران ارجاع شده است
سخنگوی قوه قضائیه درباره به سرانجام رسیدن تحقیق و تفحص‌ها که از سوی مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود، گفت: در دروه جدید ریاست قوه قضائیه به دادسرای تهران که این پرونده‌ها به آنجا ارجاع می‌شود، تاکید شده که اولا پرونده‌ها رسیدگی شود، ثانیاً رسیدگی با دقت باشد، ثالثا اگر پرونده به دلیل مدارکی ناقص ماند، با مجلس مکاتبه شود و از آن مستندات بیشتر خواسته شود و برای بعد نگذارند.
وی ادامه داد: تلاش است یک تعامل بین بخشی بین قوه قضائیه و مجلس صورت گیرد.
اسماعیلی ادامه داد: تاکنون ۲۹ مورد تحقیق و و تفحص از سوی مجلس به دادسرای تهران ارجاع شده است که ۱۲ مورد در حال رسیدگی است. ۲ مورد کیفرخواست و محکومیت درباره‌شان صادر شده و ۱۵ مورد هم قرار منع تعقیب گرفته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با دقت تحقیق و تفحص‌های ارجاعی را رسیدگی می‌کند؛ نمونه‌اش پرونده سعید مرتضوی که خود تصدی سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت و محکوم شد.
اعتماد مردم بار مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سوال‌های نظرسنجی که از مردم پرسیده شده است، اظهار داشت: از مردم سوال شد که پیگیری پرونده قضایی در دوران تحول بهتر شده است یا نه، ۴۰ درصد گفتند که بهتر شده و ۳۵ درصد گفتند که تغییر پیدا نکرده است و عدد کسانی که گفته‌اند بهتر نشده کمتر از ۱۰ درصد بوده است. از مردم سوال شده است که آیا برخورد قضات با شما تغییر کرده یا نه ۳۷% گفته‌اند که برخورد قضات با سابق تغییری نکرده است، اما ۳۶ درصد گفتند به مراتب بهتر از گذشته شده است. این تغییر رو به بهبودی و نظر خود مردم است.
وی ادامه داد: از مردم درباره میزان رضایتشان از کارمندان قوه قضائیه پرسیده شد، ۳۹ درصد گفته‌اند برخورد تغییر نکرده است و ۳۷ درصد گفته‌اند که برخورد بهتر از گذشته شده است. از مردم در ارتباط با میزان اعتماد به دستگاه قضایی سوال شده، که ۴۱ درصد گفتند فرقی نکرده، اما ۴۷ درصد گفتند که اعتماد به دستگاه قضایی بیشتر شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی کشور افزود: از مردم سوال شده است که آیا تحول جدی در قوه قضاییه را شاهد هستید، ۲۷ درصد گفته‌اند که تحول ایجاد نشده است و ۶۰ درصد گفتند که تحولات چشمگیری را در قوه قضاییه شاهد هستیم. از مردم سوال شده که آیا این تحولات وضعیت را از قبل بهتر کرده یا مشابهه قبل است یا بدتر؟ ۸.۳ درصد گفتند تغییر نکرده، اما در قبال آن ۸۲ درصد گفتند که وضعیت بهتر از گذشته شده و کمتر از ۶ درصد گفتند که بهتر نشده است.
وی خاطرنشان کرد: این اعتماد مردم بار مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند به هیچ عنوان مغرور به این مسائل نمی‌شویم. خودمان را مدیون و خدمت‌گزار مردم می‌دانیم و معتقدیم باید بیش از پیش گام‌های بلندی در جهت رضایت مردم برداریم و حتماً هم در این مسیر گام خواهیم برداشت. به همکاران هم اعلام می‌کنیم که سامانه نظرسنجی اخیر را که مرکز آمار فناوری قوه قضاییه و نظر همکاران را رصد می‌کند، پیگیری کنند برای اینکه نظر مردم را بدانیم.
دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی پرونده عادلخواه را تایید کرده است
اسماعیلی درباره پرونده فریبا عادلخواه گفت: دادگاه بدوی پیش‌تر راجع به خانم عادلخواه رای صادر کرده بود، بعد از درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است و ایشان به لحاظ ارتکاب جرائم امنیتی که اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده‌اند و بابت اتهام دیگری به یک سال و نیم حبس متهم شدند که برابر با قانون اشد مجازات یعنی ۵ سال در نظرگرفته می‌شود.
هنوز پرونده‌ای ۳ معترض آبان به دیوان عالی کشور ارسال نشده است
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص انتشار اخباری مبنی بر حکم صدور حکم اعدام برای سه نفر از معترضان آبان سال گذشته، گفت: طبق آخرین پیگیری که من انجام دادم، هنوز پرونده‌ای که در این مورد باشد به دیوان عالی کشور ارسال نشده است، این حکم هنوز اعاده نشده و تاییدی مبنی بر رای دیوان عالی کشور در این پرونده به دست ما نرسیده است.
وی ادامه داد: در اینجا لازم می‌دانم که این نکته را اشاره کنم که سیاست ما چه در خصوص حوادث آبان و همچنین موضوعات دیگر قائل شدن تفاوت میان اعتراض و اغتشاش است و تقاضا هم می‌کنیم کسانی که در این حوزه صاحب قلم و رسانه هستند، این سیاست ما را مورد لحاظ قرار دهند.
اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: ما نسبت به کسانی که اعتراض کردند حتی آن‌هایی که در وهله اول بازداشت شدند هم این را لحاظ کردیم و در نتیجه اکثریت آن‌ها آزاد شده‌اند و مورد تعقیبات بعدی قرار نگرفتند. اما معدودی از افراد هستند که همانطور که مشاهده کردید و اطلاع دارید اغتشاش به پا کردند، اموال عمومی مانند پمپ بنزین، بانک و فروشگاه متعلق به شهرداری را آتش زدند، حتی پاساژ متعلق به مردم را آتش زدند، خب این‌ها که اعتراض نیست، حتی بالاتر از این موارد آدم کشتند.
وی افزود: جامعه اعتراض انتظار دارد که با عوامل اقدامات مجرمانه برخورد شود، همچنین کسی که جرمی مرتکب نشده هم نباید با او برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص نحوه اطلاع رسانی اخبار اینگونه، بیان داشت: با توجه به اینکه در بسیاری از موارد رای بدوی است امکان اطلاع رسانی محدود می‌شود، اما در خصوص این پرونده همانطور که در برخی موارد اشاره شد، اتهامات مربوط به این افراد صرفاً به اعتراضات محدود نمی‌شود، مواردی همچون سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت در پرونده داشتند و این حکم را نباید تنها به اعتراضات آبان ارتباط دهیم و اجازه دهیم مراجع قضایی در این خصوص اظهارنظر کنند؛ چرا که ممکن است دادگاه تجدیدنظر با نظر دادگاه بدوی اختلاف‌نظر داشته باشد، مانند تجدیدنظری که در خصوص کارگران آذرآب امروز اعلام کردم و یا در خصوص رای آقای زم اعلام کردم که این رای بدوی است و احتمال تجدیدنظر هم در آن وجود دارد؛ بنابراین بهتر است که صبوری به خرج دهیم، حتما زمانی که رای نهایی، قطعی شود اعلام خواهد شد.
بخش‌هایی از پرونده طبری مفتوح است
اسماعیلی در خصوص ارتباط برخی از مفسدان اقتصادی با طبری گفت: بخش‌هایی از پرونده مفتوح است، اما برخی از این افراد از کسانی هستند که دادگاه برای آن‌ها کیفرخواست صادر کرده و اسامی آن‌ها در بین ۲۱ متهم قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سوال‌های نظرسنجی که از مردم پرسیده شده است، اظهار داشت: از مردم سوال شد که پیگیری پرونده قضایی در دوران تحول بهتر شده است یا نه، ۴۰ درصد گفتند که بهتر شده و ۳۵ درصد گفتند که تغییر پیدا نکرده است و عدد کسانی که گفته‌اند بهتر نشده کمتر از ۱۰ درصد بوده است. از مردم سوال شده است که آیا برخورد قضات با شما تغییر کرده یا نه ۳۷% گفته‌اند که برخورد قضات با سابق تغییری نکرده است، اما ۳۶ درصد گفتند به مراتب بهتر از گذشته شده است. این تغییر رو به بهبودی و نظر خود مردم است.
وی ادامه داد: از مردم درباره میزان رضایتشان از کارمندان قوه قضائیه پرسیده شد، ۳۹ درصد گفته‌اند برخورد تغییر نکرده است و ۳۷ درصد گفته‌اند که برخورد بهتر از گذشته شده است. از مردم در ارتباط با میزان اعتماد به دستگاه قضایی سوال شده، که ۴۱ درصد گفتند فرقی نکرده، اما ۴۷ درصد گفتند که اعتماد به دستگاه قضایی بیشتر شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی کشور افزود: از مردم سوال شده است که آیا تحول جدی در قوه قضاییه را شاهد هستید، ۲۷ درصد گفته‌اند که تحول ایجاد نشده است و ۶۰ درصد گفتند که تحولات چشمگیری را در قوه قضاییه شاهد هستیم. از مردم سوال شده که آیا این تحولات وضعیت را از قبل بهتر کرده یا مشابهه قبل است یا بدتر؟ ۸.۳ درصد گفتند تغییر نکرده، اما در قبال آن ۸۲ درصد گفتند که وضعیت بهتر از گذشته شده و کمتر از ۶ درصد گفتند که بهتر نشده است.
وی خاطرنشان کرد: این اعتماد مردم بار مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند به هیچ عنوان مغرور به این مسائل نمی‌شویم. خودمان را مدیون و خدمت‌گزار مردم می‌دانیم و معتقدیم باید بیش از پیش گام‌های بلندی در جهت رضایت مردم برداریم و حتماً هم در این مسیر گام خواهیم برداشت. به همکاران هم اعلام می‌کنیم که سامانه نظرسنجی اخیر را که مرکز آمار فناوری قوه قضاییه و نظر همکاران را رصد می‌کند، پیگیری کنند برای اینکه نظر مردم را بدانیم.
دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی پرونده عادلخواه را تایید کرده است
اسماعیلی درباره پرونده فریبا عادلخواه گفت: دادگاه بدوی پیش‌تر راجع به خانم عادلخواه رای صادر کرده بود، بعد از درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است و ایشان به لحاظ ارتکاب جرائم امنیتی که اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده‌اند و بابت اتهام دیگری به یک سال و نیم حبس متهم شدند که برابر با قانون اشد مجازات یعنی ۵ سال در نظرگرفته می‌شود.
هنوز پرونده‌ای ۳ معترض آبان به دیوان عالی کشور ارسال نشده است
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص انتشار اخباری مبنی بر حکم صدور حکم اعدام برای سه نفر از معترضان آبان سال گذشته، گفت: طبق آخرین پیگیری که من انجام دادم، هنوز پرونده‌ای که در این مورد باشد به دیوان عالی کشور ارسال نشده است، این حکم هنوز اعاده نشده و تاییدی مبنی بر رای دیوان عالی کشور در این پرونده به دست ما نرسیده است.
وی ادامه داد: در اینجا لازم می‌دانم که این نکته را اشاره کنم که سیاست ما چه در خصوص حوادث آبان و همچنین موضوعات دیگر قائل شدن تفاوت میان اعتراض و اغتشاش است و تقاضا هم می‌کنیم کسانی که در این حوزه صاحب قلم و رسانه هستند، این سیاست ما را مورد لحاظ قرار دهند.
اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: ما نسبت به کسانی که اعتراض کردند حتی آن‌هایی که در وهله اول بازداشت شدند هم این را لحاظ کردیم و در نتیجه اکثریت آن‌ها آزاد شده‌اند و مورد تعقیبات بعدی قرار نگرفتند. اما معدودی از افراد هستند که همانطور که مشاهده کردید و اطلاع دارید اغتشاش به پا کردند، اموال عمومی مانند پمپ بنزین، بانک و فروشگاه متعلق به شهرداری را آتش زدند، حتی پاساژ متعلق به مردم را آتش زدند، خب این‌ها که اعتراض نیست، حتی بالاتر از این موارد آدم کشتند.
وی افزود: جامعه اعتراض انتظار دارد که با عوامل اقدامات مجرمانه برخورد شود، همچنین کسی که جرمی مرتکب نشده هم نباید با او برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص نحوه اطلاع رسانی اخبار اینگونه، بیان داشت: با توجه به اینکه در بسیاری از موارد رای بدوی است امکان اطلاع رسانی محدود می‌شود، اما در خصوص این پرونده همانطور که در برخی موارد اشاره شد، اتهامات مربوط به این افراد صرفاً به اعتراضات محدود نمی‌شود، مواردی همچون سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت در پرونده داشتند و این حکم را نباید تنها به اعتراضات آبان ارتباط دهیم و اجازه دهیم مراجع قضایی در این خصوص اظهارنظر کنند؛ چرا که ممکن است دادگاه تجدیدنظر با نظر دادگاه بدوی اختلاف‌نظر داشته باشد، مانند تجدیدنظری که در خصوص کارگران آذرآب امروز اعلام کردم و یا در خصوص رای آقای زم اعلام کردم که این رای بدوی است و احتمال تجدیدنظر هم در آن وجود دارد؛ بنابراین بهتر است که صبوری به خرج دهیم، حتما زمانی که رای نهایی، قطعی شود اعلام خواهد شد.
بخش‌هایی از پرونده طبری مفتوح است
اسماعیلی در خصوص ارتباط برخی از مفسدان اقتصادی با طبری گفت: بخش‌هایی از پرونده مفتوح است، اما برخی از این افراد از کسانی هستند که دادگاه برای آن‌ها کیفرخواست صادر کرده و اسامی آن‌ها در بین ۲۱ متهم قرار دارد.
بازداشت اعضای جمعیت امام علی ربطی به تشکل مردم نهاد آن‌ها ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره خبر بازداشت سه نفر از اعضای جمعیت امام علی، گفت: اینکه در این موضوع افرادی بازداشت شدند را تایید می‌کنیم، اما باید در اینجا تاکید کنم که بازداشت این افراد ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد آن‌ها ندارد، آن‌ها در مظان اتهاماتی قرار گرفتند که مربوط به شخص آن‌ها است. درخصوص هر فردی اگر او متهم به اتهاماتی باشد و دلایلی هم وجود داشته باشد ما وظیفه ورود، رسیدگی و پیگیری داریم.
وی ادامه داد:، اما بار‌ها اعلام کردیم که در اکثر موارد فرد و شخص مورد پیگیری است نه شغل یا سازمان، مثلا در موردی می‌گویند برای یک دانشجو حکم صادر شد، در این مورد دانشجو بودن مدنظر ما نیست بلکه اتهام شخص است که مورد نظر است. در خصوص موضوع سوال هم مجددا عرض می‌کنم که بازداشت سه نفر از وابستگان به این جمعیت درست است، اما موضوع ربطی به جمعیت ندارد، بلکه اتهامات مرتبط با شخص آن‌ها است، اما درخصوص نوع و موضوع اتهام با توجه به محدودیت‌های قانونی توضیحات بیشتر امکان‌پذیر نیست.
تحقیقات پرونده حسن رعیت طولانی شده است
سخنگوی دستگاه قضا درباره جزئیات پرونده حسن رعیت گفت: این فرد کماکان در بازداشت است و اتهامات تحقیقاتی‌اش طولانی شده است به مراحل پایانی رسیدگی دادسرا نزدیک می‌شود.
تصویر جنازه و گذرنامه نشان می‌دهد که جنازه متعلق به قاضی منصوری است
اسماعیلی در خصوص بازگشت جسد قاضی منصوری به کشور گفت: قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام‌زدایی و شفافیت حا‌دثه‌ای است که در رومانی اتفاق افتاد است و به لحاظ ابعاد مختلف هم این برای ما اهمیت دارد. ما تقاضای استرداد این فرد را کرده بودیم و این‌ها موجباتی است که ما را موظف می‌کند، موضوع را تعقیب کنیم.
وی ادامه داد: مستنداتی را پلیس بین‌الملل فرستاده من جمله تصویر جنازه و تصویر گذرنامه که حسب ظواهر خود فرد است، اما باید نمونه DNA جسد برسد و با بستگان وی منطبق شود.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: از طریق وزارت امور خارجه پیگیر هستیم و مطالبه استرداد جسد را کرده‌ایم در مورد اینکه خودکشی بوده یا دیگرکشی هم ابهام وجود دارد.
وی ادامه‌داد: پزشکی‌قانونی، پلیس بین‌الملل و پلیس جنایی باید به رومانی اعزام شوند و شدیداً هم این رامطالبه می‌کنیم.
در بازگشت مجرمانی که در خارج از کشور بودند، توفیقات خوبی داشته‌ایم
سخنگوی قوه قضاییه وی درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی و اقدامات قوه قضاییه در این خصوص گفت: فضای مجازی باید مدیریت شود و این گونه رها نباشد که عده‌ای از آن سوءاستفاده کنند، برخی از این اقدامات جنبه عمومی دارد که دادستان در این موارد ورود پیدا می‌کند، اما در جرائمی که جنبه خصوصی دارد تا شاکی خصوصی نداشته باشد ما ورود نخواهیم کرد.
وی افزود: خوشبختانه در ایام اخیر ما در بازگشت تعدادی از مجرمانی که در خارج از کشور بودند، توفیقات خوبی را هم داشته‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره خبر بازداشت سه نفر از اعضای جمعیت امام علی، گفت: اینکه در این موضوع افرادی بازداشت شدند را تایید می‌کنیم، اما باید در اینجا تاکید کنم که بازداشت این افراد ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد آن‌ها ندارد، آن‌ها در مظان اتهاماتی قرار گرفتند که مربوط به شخص آن‌ها است. درخصوص هر فردی اگر او متهم به اتهاماتی باشد و دلایلی هم وجود داشته باشد ما وظیفه ورود، رسیدگی و پیگیری داریم.
وی ادامه داد:، اما بار‌ها اعلام کردیم که در اکثر موارد فرد و شخص مورد پیگیری است نه شغل یا سازمان، مثلا در موردی می‌گویند برای یک دانشجو حکم صادر شد، در این مورد دانشجو بودن مدنظر ما نیست بلکه اتهام شخص است که مورد نظر است. در خصوص موضوع سوال هم مجددا عرض می‌کنم که بازداشت سه نفر از وابستگان به این جمعیت درست است، اما موضوع ربطی به جمعیت ندارد، بلکه اتهامات مرتبط با شخص آن‌ها است، اما درخصوص نوع و موضوع اتهام با توجه به محدودیت‌های قانونی توضیحات بیشتر امکان‌پذیر نیست.
تحقیقات پرونده حسن رعیت طولانی شده است
سخنگوی دستگاه قضا درباره جزئیات پرونده حسن رعیت گفت: این فرد کماکان در بازداشت است و اتهامات تحقیقاتی‌اش طولانی شده است به مراحل پایانی رسیدگی دادسرا نزدیک می‌شود.
تصویر جنازه و گذرنامه نشان می‌دهد که جنازه متعلق به قاضی منصوری است
اسماعیلی در خصوص بازگشت جسد قاضی منصوری به کشور گفت: قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام‌زدایی و شفافیت حا‌دثه‌ای است که در رومانی اتفاق افتاد است و به لحاظ ابعاد مختلف هم این برای ما اهمیت دارد. ما تقاضای استرداد این فرد را کرده بودیم و این‌ها موجباتی است که ما را موظف می‌کند، موضوع را تعقیب کنیم.
وی ادامه داد: مستنداتی را پلیس بین‌الملل فرستاده من جمله تصویر جنازه و تصویر گذرنامه که حسب ظواهر خود فرد است، اما باید نمونه DNA جسد برسد و با بستگان وی منطبق شود.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: از طریق وزارت امور خارجه پیگیر هستیم و مطالبه استرداد جسد را کرده‌ایم در مورد اینکه خودکشی بوده یا دیگرکشی هم ابهام وجود دارد.
وی ادامه‌داد: پزشکی‌قانونی، پلیس بین‌الملل و پلیس جنایی باید به رومانی اعزام شوند و شدیداً هم این رامطالبه می‌کنیم.
در بازگشت مجرمانی که در خارج از کشور بودند، توفیقات خوبی داشته‌ایم
سخنگوی قوه قضاییه وی درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی و اقدامات قوه قضاییه در این خصوص گفت: فضای مجازی باید مدیریت شود و این گونه رها نباشد که عده‌ای از آن سوءاستفاده کنند، برخی از این اقدامات جنبه عمومی دارد که دادستان در این موارد ورود پیدا می‌کند، اما در جرائمی که جنبه خصوصی دارد تا شاکی خصوصی نداشته باشد ما ورود نخواهیم کرد.
وی افزود: خوشبختانه در ایام اخیر ما در بازگشت تعدادی از مجرمانی که در خارج از کشور بودند، توفیقات خوبی را هم داشته‌ایم.
از پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی کوتاه نخواهیم آمد
اسماعیلی درباره پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی، گفت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم از خون سردار شهید قاسم سلیمانی نخواهیم گذشت و جنایتکارانی که دست به این اقدام تروریستی زده‌اند حتماً باید محاکمه شوند؛ این محاکمه ممکن است در سیستم قضایی جمهوری اسلامی تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، انجام شود، ممکن است در سیستم قضایی کشور عراق به واسطه محل وقوع جرم باشد و یا در سیستم قضایی بین‌المللی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بخشی که در صلاحیت جهوری اسلامی ایران است با تشکیل هیئت مستشاری و هیئت قضایی و هماهنگی با مجموعه دستگاه قضایی کشور، عراق تعاملات و همکاری‌هایی را انجام داد، اظهار کرد: بر اساس یافته‌های بسیار خوبی که در تحقیقات انجام شده به دست‌آورده‌ایم تعدادی از عناصر موثر در این اقدام تروریستی و کشتن انسان‌های بیگناه را شناسایی کرده‌ایم، کسانی که رسماً دستور این اقدام تروریستی را صادر کرده و مباشرت در آن را به گردن گرفتند و همچنین کسانی که با توجه به اشراف اطلاعاتی مراجع امنیتی و نیرو‌های مسلح شناسایی عوامل بیگانه دخیل در این حادثه تروریستی داشته‌اند را در فهرستی تهیه کرده‌ایم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: دقیقا با نوع سمت، مسئولیت آن‌ها و نقش‌آفرینی که در این حادثه تروریستی داشتند، تحقیقات اولیه شده و برای آن‌ها اعلان قرمز صادر و برای مراجع بین‌المللی ارسال شده است. در هر زمان به هر کدام از این افراد دسترسی حاصل شود، باید محاکمه و مجازات شوند. به حرف‌های غیرحقوقی برخی از مراجع بین‌المللی حتی پلیسی و قضایی که تحت تاثیر و تحت نفوذ استکبار جهانی هستند، توجه نمی‌کنیم چرا که این حادثه و این موضوع اصلا سیاسی، قومی و منطقه‌ای نبوده بلکه یک اقدام تروریستی است؛ قتل انجام شده و انسانی کشته شده است. یک انسان بیگناه که مهمان رسمی کشور عراق و به دعوت رسمی به این کشور سفر کرده و خودش نماد مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است ترور شده که نشان می‌دهد موضوع اصلی اقدام تروریستی و قتل نفس است که ما از آن کوتاه نخواهیم آمد.
وی در باره برنامه تحول قوه قضائیه اظهار داشت: سند تحول را در سال گذشته انجام و دفتر اول و دوم آن را تدوین کردیم؛ دفتر اول ناظر به دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دفتر دوم ناظر به سازمان‌های تابعه قوه قضاییه است. در این دفاتر برنامه‌های عملیاتی متعددی پیش‌بینی شده است که در دفتر اول ۷ راهبرد ۳۴ برنامه تحولی و ۲۵۴ برنامه عملیاتی برای دادگستری پیش‌بینی شده است.
سخنگی دستگاه قضائی کشور اضافه کرد: در دفتر دوم نیز ۲۷ راهبرد ۷۹ برنامه تحولی و ۴۲۳ برنامه عملیاتی وجود دارد که مجموعه این برنامه‌ها تقسیم به برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت شده‌اند به طوریکه در این بخش از برنامه‌های بلندمدت نداریم.
وی افزود: برنامه‌های کوتاه‌مدت ۶ ماهه و برنامه‌های میان‌مدت ما یک ساله هستند. اکنون به یک سال سالگی تدوین این برنامه نزدیک می‌شویم؛ برنامه تحول در شش ماهه اول ۱۳۹۸ انجام شد که در آخر برنامه میان مدت یک ساله اول و در حال جمع‌بندی آن هستیم. ۸۰ درصد این برنامه‌ها عملیاتی و اجرایی شده و حدود ۲۰ درصد آن باقی مانده است که تلاش می‌کنیم در ماه‌های باقی‌مانده نسبت به آن اقدام شود. همزمان برش بعدی مربوط به برنامه‌های میان مدت و بلند مدت بعدی برنامه‌ریزی و عملیاتی می‌شود که این برنامه نیز آماده شده و ابلاغ خواهد شد.
اسماعیلی درباره تناقض جرم انگاری گران‌فروشی با حقوق مالکانه نیز گفت: بخشی از این بررسی‌ها توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برخی هم توسط قوه قضاییه انجام می‌شود، اگر احتکار جرم است به این نکته باید توجه کنیم که وقتی فردی کالای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کند باید با آن برخورد شود و در اینجا دیگر حقوق مالکانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
اسماعیلی درباره پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی، گفت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم از خون سردار شهید قاسم سلیمانی نخواهیم گذشت و جنایتکارانی که دست به این اقدام تروریستی زده‌اند حتماً باید محاکمه شوند؛ این محاکمه ممکن است در سیستم قضایی جمهوری اسلامی تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، انجام شود، ممکن است در سیستم قضایی کشور عراق به واسطه محل وقوع جرم باشد و یا در سیستم قضایی بین‌المللی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بخشی که در صلاحیت جهوری اسلامی ایران است با تشکیل هیئت مستشاری و هیئت قضایی و هماهنگی با مجموعه دستگاه قضایی کشور، عراق تعاملات و همکاری‌هایی را انجام داد، اظهار کرد: بر اساس یافته‌های بسیار خوبی که در تحقیقات انجام شده به دست‌آورده‌ایم تعدادی از عناصر موثر در این اقدام تروریستی و کشتن انسان‌های بیگناه را شناسایی کرده‌ایم، کسانی که رسماً دستور این اقدام تروریستی را صادر کرده و مباشرت در آن را به گردن گرفتند و همچنین کسانی که با توجه به اشراف اطلاعاتی مراجع امنیتی و نیرو‌های مسلح شناسایی عوامل بیگانه دخیل در این حادثه تروریستی داشته‌اند را در فهرستی تهیه کرده‌ایم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: دقیقا با نوع سمت، مسئولیت آن‌ها و نقش‌آفرینی که در این حادثه تروریستی داشتند، تحقیقات اولیه شده و برای آن‌ها اعلان قرمز صادر و برای مراجع بین‌المللی ارسال شده است. در هر زمان به هر کدام از این افراد دسترسی حاصل شود، باید محاکمه و مجازات شوند. به حرف‌های غیرحقوقی برخی از مراجع بین‌المللی حتی پلیسی و قضایی که تحت تاثیر و تحت نفوذ استکبار جهانی هستند، توجه نمی‌کنیم چرا که این حادثه و این موضوع اصلا سیاسی، قومی و منطقه‌ای نبوده بلکه یک اقدام تروریستی است؛ قتل انجام شده و انسانی کشته شده است. یک انسان بیگناه که مهمان رسمی کشور عراق و به دعوت رسمی به این کشور سفر کرده و خودش نماد مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است ترور شده که نشان می‌دهد موضوع اصلی اقدام تروریستی و قتل نفس است که ما از آن کوتاه نخواهیم آمد.
وی در باره برنامه تحول قوه قضائیه اظهار داشت: سند تحول را در سال گذشته انجام و دفتر اول و دوم آن را تدوین کردیم؛ دفتر اول ناظر به دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دفتر دوم ناظر به سازمان‌های تابعه قوه قضاییه است. در این دفاتر برنامه‌های عملیاتی متعددی پیش‌بینی شده است که در دفتر اول ۷ راهبرد ۳۴ برنامه تحولی و ۲۵۴ برنامه عملیاتی برای دادگستری پیش‌بینی شده است.
سخنگی دستگاه قضائی کشور اضافه کرد: در دفتر دوم نیز ۲۷ راهبرد ۷۹ برنامه تحولی و ۴۲۳ برنامه عملیاتی وجود دارد که مجموعه این برنامه‌ها تقسیم به برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت شده‌اند به طوریکه در این بخش از برنامه‌های بلندمدت نداریم.
وی افزود: برنامه‌های کوتاه‌مدت ۶ ماهه و برنامه‌های میان‌مدت ما یک ساله هستند. اکنون به یک سال سالگی تدوین این برنامه نزدیک می‌شویم؛ برنامه تحول در شش ماهه اول ۱۳۹۸ انجام شد که در آخر برنامه میان مدت یک ساله اول و در حال جمع‌بندی آن هستیم. ۸۰ درصد این برنامه‌ها عملیاتی و اجرایی شده و حدود ۲۰ درصد آن باقی مانده است که تلاش می‌کنیم در ماه‌های باقی‌مانده نسبت به آن اقدام شود. همزمان برش بعدی مربوط به برنامه‌های میان مدت و بلند مدت بعدی برنامه‌ریزی و عملیاتی می‌شود که این برنامه نیز آماده شده و ابلاغ خواهد شد.
اسماعیلی درباره تناقض جرم انگاری گران‌فروشی با حقوق مالکانه نیز گفت: بخشی از این بررسی‌ها توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برخی هم توسط قوه قضاییه انجام می‌شود، اگر احتکار جرم است به این نکته باید توجه کنیم که وقتی فردی کالای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کند باید با آن برخورد شود و در اینجا دیگر حقوق مالکانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
