پیشنهاد دلالی ٥٠٠ میلیارد دلاری
محمد خزائی، رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در گفتوگوی با «شرق» گفت: متأسفانه از سوی دیگر خیلی از سیاستمداران دنیا یا افراد گردنکلفت اقتصادی سازماندهیشده از طریق کارچاق،کنی کلی پول به جیب میزنند.
رویداد24-محمد خزائی، رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، گفت: متأسفانه از سوی دیگر خیلی از سیاستمداران دنیا یا افراد گردنکلفت اقتصادی سازماندهیشده از طریق کارچاق،کنی کلی پول به جیب میزنند.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می گوید: در مقوله سرمایهگذاری خارجی و تا حدی داخلی، به طور طبیعی سرمایهگذارانی که میخواهند وارد کشور شوند و آشنایی کافی با سرزمینی که میخواهند واردش شوند ندارند، متوجه شرکتها یا افرادی میشوند که بتوانند به آنها کمک کنند و اطلاعات اولیهای را در اختیار آنها قرار دهند. صورت منطقی و طبیعی قضیه این است که افراد سالم و مطلعی باشند که به این افراد سرویس بدهند.
وی افزود: این کار هیچ ایرادی ندارد. دادن مشاورههای اجرائی، فنی و حقوقی به شیوه درست و قانونی نهتنها ایراد ندارد بلکه یکی از لوازم مهم کار است. حتی در فکر هستیم اگر بتوانیم، شرکتهایی که میتوانند این کار را انجام دهند توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور درجهبندی کنیم و گرید داشته باشند و خدمات ارائه دهند.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما این است؛ شرکتهایی که بتواند مجموعه مشاورهها و خدمات را به سرمایهگذاران خارجی بدهند، بسیار کم هستند یا هنوز از نظر سازمان مدیریت، رسمیتی ندارند. ما هم طبیعتا نمیتوانیم شرکتی را معرفی کنیم؛ چون قانونا ایراد دارد. چون اگر شرکتی خاص را معرفی کنیم، فکر میکنند نظر خاصی به آن شرکت داریم.
بنابراین وجود مشاورههای فنی، حقوقی و اجرائی برای سرمایهگذار خارجی یک اصل و ضرورت در چارچوبی مشخص است. اما نیاز سرمایهگذار خارجی به مشاوره گاهی باعث میشود افرادی در مسیر قرار بگیرند که نهتنها مشاوره درستی به سرمایهگذار خارجی نمیدهند بلکه گاهی باعث میشوند هزینههای سرمایهگذار خارجی بالا رود و باعث بدبینی و سوءتفاهم میشوند.
خزاعی تاکید کرد: مواردی را شاهد بودهایم که کسی سراغ یک سرمایهگذار خارجی رفته و حتی برای پرکردن فرمهای سرمایهگذاری اخاذی کردهاند و فضا را طوری جلوه دادهاند که انگار فضا سخت است و سرمایهگذار خارجی هم دچار مشکل شده است. پس مشورتدادن به سرمایهگذار خارجی باید در چارچوب مشخصي، باشد اما بارها سوءاستفادههایی را در این زمینه مشاهده کردهایم. البته اینها بخشی از دلالان هستند.
به گفته وی این افراد در پوشش و چارچوب ارائه خدمات به سرمایهگذار وارد میدان میشوند. بارها دیدهام کار به جایی میرسد که سرمایهگذار پشیمان میشود و برمیگردد. سعی کردهایم در سازمان با مکانیزهکردن این کار، جلوی این اتفاق را بگیریم تا سرمایهگذار خارجی بتواند در کشور خودش فرمها را در اختیار داشته باشد و اطلاعات را کسب کند؛ البته طبیعی است که این کار را نمیتوانیم صددرصد انجام دهیم اما اگر بتوانیم یکسری شرکتهای مشاوره معتبر مطلع را سامان دهیم که سرویس دهند، جلوی این کار به میزان زیادی گرفته میشود.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه درحالحاضر در حال شناسایی توانمندی این شرکتها و همکاری با سازمان مدیریت هستیم،یادآور شد: نکته دیگر در بحث دلالی این است؛ افرادی علاوه بر دادن مشاوره و حلوفصلکردن کارها، سعی میکنند رابطه مالی را بین بانک یا مؤسسه مالی خارجی و متقاضی این منابع که میتواند بانک، شرکت یا وزارتخانه باشد، فراهم کنند.
وی ادامه داد: این قضیه دو بخش دارد؛ گاهی میبینید یک فرد در قالب شرکت یا فرد به دستگاه اداری مراجعه میکند. البته اینها کمتر به ما مراجعه میکنند چون ما با پروسه کار آشنا هستیم و از طریق دیگر از این روند مطلع میشویم. این افراد به بانک یا دستگاهی مراجعه میکنند و میگویند این توانایی را دارم که برای شما ١٠، ٢٠ میلیارد دلار پول از خارج از کشور بیاورم. در موردی دیدم آقایی ادعا کرده بود ٥٠٠ میلیارد دلار پول از خارج خواهد آورد.
خزاعی تاکید کرد شیوه کار این است؛ این افراد به دستگاهی که نیاز مالی دارد یا به ما نامه مینویسند که ما آمادگی داریم این میزان از بازار پول برایتان تهیه کنیم. نکته کلیدی این است که از ما یا وزارت اقتصاد میخواهند نامهای به آنها بدهیم که اگر پول را به کشور آوردند، ما پول را ضمانت کنیم. کار خیلی ساده است. یک شرکت یا فرد این نامه را مینویسد و کشور هم چون نیازمند پول است، استقبال میکند.
گاهی این نامه را یک بانک شناختهشده مثل HSBC مینویسد و ما طبق مراوده کاملا اداری به آن جواب میدهیم. اما وقتی شرکت X این نامه را مینویسد، اگر کمی بیدقتی شود و به آنها جواب دهیم که شما را تضمین میکنیم، این نامه برای آنها ارزشمند خواهد بود و میتوانند نامه را به مؤسسات مالی دنیا ببرند و کلی مانور دهند که در ایران ارتباطاتی دارند و نامه را هم نشان میدهند که وزیر دارایی یا معاون وزیر یا رئیس کل بانک مرکزی من را تضمین کرده است و اینگونه اعتماد آنها را هم جلب میکند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: مگر میتوان همه کشور را توجیه کرد. فرض کنید در یک استان که به نیروگاه یا کارخانه نیاز دارند، استاندار و مدیرکل هم دلسوز هستند و میخواهند کاری انجام دهند. یکباره هیأتی از بانک چینی یا اروپایی میآید و اینها فورا به این هیأت مراجعه میکنند که برای پروژهمان نیازمند وام هستیم. آنها هم اعلام میکنند که آماده کمککردن هستند.
درباره پروژه، با نماینده آن بانک یا دستگاه مذاکره میکنند. طبیعی است طرف خارجی از جزئیات قوانین کشور ما مطلع نیست. مذاکرات که تمام شد، خوشحال هستند که منابع تأمین شده است. بعد از مدتی اطلاع میدهند که تأمین منابع شده و ما اینجا میگوییم که روند کار اشتباه بوده است. میگویند طرف خارجی توافق کرده به ما ٥٠ میلیون دلار بدهد.
طبیعی است که طرف خارجی قبول میکند این کار را انجام دهد و طرف ایرانی هم خوشحال است که قرار است این پول را بگیرد. بعد که به ما مراجعه میکنند میگوییم شما که بخش خصوصی هستید، باید بانک عامل را پیدا کنید که واسطه این کار شود. مشخص میشود با بانک عامل صحبت نکردهاند. ما اگر بخواهیم بخش خصوصی را تضمین کنیم، این شرکت باید به اندازه اقساطی که قرار است پرداخت کند در بانک عامل وثیقه بگذارد.
منبع: روزنامه شرق
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می گوید: در مقوله سرمایهگذاری خارجی و تا حدی داخلی، به طور طبیعی سرمایهگذارانی که میخواهند وارد کشور شوند و آشنایی کافی با سرزمینی که میخواهند واردش شوند ندارند، متوجه شرکتها یا افرادی میشوند که بتوانند به آنها کمک کنند و اطلاعات اولیهای را در اختیار آنها قرار دهند. صورت منطقی و طبیعی قضیه این است که افراد سالم و مطلعی باشند که به این افراد سرویس بدهند.
وی افزود: این کار هیچ ایرادی ندارد. دادن مشاورههای اجرائی، فنی و حقوقی به شیوه درست و قانونی نهتنها ایراد ندارد بلکه یکی از لوازم مهم کار است. حتی در فکر هستیم اگر بتوانیم، شرکتهایی که میتوانند این کار را انجام دهند توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور درجهبندی کنیم و گرید داشته باشند و خدمات ارائه دهند.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما این است؛ شرکتهایی که بتواند مجموعه مشاورهها و خدمات را به سرمایهگذاران خارجی بدهند، بسیار کم هستند یا هنوز از نظر سازمان مدیریت، رسمیتی ندارند. ما هم طبیعتا نمیتوانیم شرکتی را معرفی کنیم؛ چون قانونا ایراد دارد. چون اگر شرکتی خاص را معرفی کنیم، فکر میکنند نظر خاصی به آن شرکت داریم.
بنابراین وجود مشاورههای فنی، حقوقی و اجرائی برای سرمایهگذار خارجی یک اصل و ضرورت در چارچوبی مشخص است. اما نیاز سرمایهگذار خارجی به مشاوره گاهی باعث میشود افرادی در مسیر قرار بگیرند که نهتنها مشاوره درستی به سرمایهگذار خارجی نمیدهند بلکه گاهی باعث میشوند هزینههای سرمایهگذار خارجی بالا رود و باعث بدبینی و سوءتفاهم میشوند.
خزاعی تاکید کرد: مواردی را شاهد بودهایم که کسی سراغ یک سرمایهگذار خارجی رفته و حتی برای پرکردن فرمهای سرمایهگذاری اخاذی کردهاند و فضا را طوری جلوه دادهاند که انگار فضا سخت است و سرمایهگذار خارجی هم دچار مشکل شده است. پس مشورتدادن به سرمایهگذار خارجی باید در چارچوب مشخصي، باشد اما بارها سوءاستفادههایی را در این زمینه مشاهده کردهایم. البته اینها بخشی از دلالان هستند.
به گفته وی این افراد در پوشش و چارچوب ارائه خدمات به سرمایهگذار وارد میدان میشوند. بارها دیدهام کار به جایی میرسد که سرمایهگذار پشیمان میشود و برمیگردد. سعی کردهایم در سازمان با مکانیزهکردن این کار، جلوی این اتفاق را بگیریم تا سرمایهگذار خارجی بتواند در کشور خودش فرمها را در اختیار داشته باشد و اطلاعات را کسب کند؛ البته طبیعی است که این کار را نمیتوانیم صددرصد انجام دهیم اما اگر بتوانیم یکسری شرکتهای مشاوره معتبر مطلع را سامان دهیم که سرویس دهند، جلوی این کار به میزان زیادی گرفته میشود.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه درحالحاضر در حال شناسایی توانمندی این شرکتها و همکاری با سازمان مدیریت هستیم،یادآور شد: نکته دیگر در بحث دلالی این است؛ افرادی علاوه بر دادن مشاوره و حلوفصلکردن کارها، سعی میکنند رابطه مالی را بین بانک یا مؤسسه مالی خارجی و متقاضی این منابع که میتواند بانک، شرکت یا وزارتخانه باشد، فراهم کنند.
وی ادامه داد: این قضیه دو بخش دارد؛ گاهی میبینید یک فرد در قالب شرکت یا فرد به دستگاه اداری مراجعه میکند. البته اینها کمتر به ما مراجعه میکنند چون ما با پروسه کار آشنا هستیم و از طریق دیگر از این روند مطلع میشویم. این افراد به بانک یا دستگاهی مراجعه میکنند و میگویند این توانایی را دارم که برای شما ١٠، ٢٠ میلیارد دلار پول از خارج از کشور بیاورم. در موردی دیدم آقایی ادعا کرده بود ٥٠٠ میلیارد دلار پول از خارج خواهد آورد.
خزاعی تاکید کرد شیوه کار این است؛ این افراد به دستگاهی که نیاز مالی دارد یا به ما نامه مینویسند که ما آمادگی داریم این میزان از بازار پول برایتان تهیه کنیم. نکته کلیدی این است که از ما یا وزارت اقتصاد میخواهند نامهای به آنها بدهیم که اگر پول را به کشور آوردند، ما پول را ضمانت کنیم. کار خیلی ساده است. یک شرکت یا فرد این نامه را مینویسد و کشور هم چون نیازمند پول است، استقبال میکند.
گاهی این نامه را یک بانک شناختهشده مثل HSBC مینویسد و ما طبق مراوده کاملا اداری به آن جواب میدهیم. اما وقتی شرکت X این نامه را مینویسد، اگر کمی بیدقتی شود و به آنها جواب دهیم که شما را تضمین میکنیم، این نامه برای آنها ارزشمند خواهد بود و میتوانند نامه را به مؤسسات مالی دنیا ببرند و کلی مانور دهند که در ایران ارتباطاتی دارند و نامه را هم نشان میدهند که وزیر دارایی یا معاون وزیر یا رئیس کل بانک مرکزی من را تضمین کرده است و اینگونه اعتماد آنها را هم جلب میکند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: مگر میتوان همه کشور را توجیه کرد. فرض کنید در یک استان که به نیروگاه یا کارخانه نیاز دارند، استاندار و مدیرکل هم دلسوز هستند و میخواهند کاری انجام دهند. یکباره هیأتی از بانک چینی یا اروپایی میآید و اینها فورا به این هیأت مراجعه میکنند که برای پروژهمان نیازمند وام هستیم. آنها هم اعلام میکنند که آماده کمککردن هستند.
درباره پروژه، با نماینده آن بانک یا دستگاه مذاکره میکنند. طبیعی است طرف خارجی از جزئیات قوانین کشور ما مطلع نیست. مذاکرات که تمام شد، خوشحال هستند که منابع تأمین شده است. بعد از مدتی اطلاع میدهند که تأمین منابع شده و ما اینجا میگوییم که روند کار اشتباه بوده است. میگویند طرف خارجی توافق کرده به ما ٥٠ میلیون دلار بدهد.
طبیعی است که طرف خارجی قبول میکند این کار را انجام دهد و طرف ایرانی هم خوشحال است که قرار است این پول را بگیرد. بعد که به ما مراجعه میکنند میگوییم شما که بخش خصوصی هستید، باید بانک عامل را پیدا کنید که واسطه این کار شود. مشخص میشود با بانک عامل صحبت نکردهاند. ما اگر بخواهیم بخش خصوصی را تضمین کنیم، این شرکت باید به اندازه اقساطی که قرار است پرداخت کند در بانک عامل وثیقه بگذارد.
منبع: روزنامه شرق