بالاگرفتن اعتراض کشاورزان به کمبود آب/ عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه آب با بحران آب چه کرد؟

رویداد۲۴ چهارم اردیبهشت ماه صد‌ها کشاورز شرق استان اصفهان در سه‌راهی چادگان جمع شده و خواستار بازگشایی زاینده‌رود و تامین حقابه این رودخانه شدند. این کشاورزان به دریافت نکردن حقابه خود معترض بودند و در مقابل دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای هرگونه تجمع تحت عنوان مطالبات حوزه کشاورزی و زاینده رود بدون مجوز شورای تامین استان را ممنوع اعلام کرد. اما این کشاورزان اعتراض به شرایطشان را حق خود دانسته و گرد هم جمع شدند.

یکی از کشاورزان معترض در این تجمع به ایلنا گفته است: «از منطقه شرق اصفهان که سال‌ها است با مشکل بی آبی و خشکسالی و عدم تخصیص حقابه کشاورزی مواجه است با ماشین به چادگان آمده‌ایم تا لوله انتقال آب به یزد را کور کنیم. ما چیزی جز حقابه خودمان نمی‌خواهیم؛ می‌دانیم خشکسالی است، ولی حقابه مان حتی اگر یک استکان آب است را به خودمان بدهند تا در موردش تصمیم بگیریم که چگونه آن را مصرف کنیم. مدیریت آب را به خودمان بدهند؛ اصلا بدهند دست یک بچه کشاورز تا ببینند بهتر از خودشان مدیریت می‌کنیم یا نه؟»

بیشتر بخوانید:بحران آب در ایران؛ سال سختی پیش رو داریم/ آیا آب جیره‌بندی می‌شود؟

سال‌ها پیش که خشکسالی در همه استان ریشه ندوانده بود، مردم شرق اصفهان به کشت گندم و جو و پنبه و بعضا صیفی جات مشغول بودند و در کنار کشاورزی دامپروری و دامداری هم داشتند. اما بیش از ۲۰ سال است که این منطقه با بحران بی‌آبی مواجه شده است.

در این سال‌های خشکسالی و نبود آب، کشاورزان با تخصیص فصلی آب و عمیق‌تر کردن چاه‌های کشاورزی ارتزاق می‌کردند، اما حالا آب چاه‌های عمیق هم شور شده و به درد آبیاری و دامپروری نمی‌خورد. در سال گذشته هم هیچ آبی برای کشت پاییزه و آبیاری بهاره به کشاورزان تخصیص داده نشد و بر مشکلات آن‌ها افزوده است.

اما این فقط یک طرف ماجراست و کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری نیز از دریافت نکردن حقابه خود از زاینده رود شاکی هستند. در سال‌های اخیر در ادامه بحران آب، بحث بر سر میزان دریافتی حقابه مشترک برخی استان‌ها مانند استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد داغ بود و محل دعوای کشاورزان این استان‌ها.

کشاورزان هر کدام از این استان‌ها، استان‌های هم‌جوار خود را مقصر می‌دانند، اما همگی یک فصل مشترک دارند و آن هم مخالفت با انتقال آب است. به نظر می‌رسد دلیل عدم دریافت حقابه نه برداشت کشاورزان استان‌های هم‌جوار بلکه عدم مدیریت دولت و هیزم بر آتش دعوا‌های میان کشاورزان استان ریختن و دامن زدن به تضاد‌های قومی است.

مشکلات آبی همچنان به قوت خود باقی است

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش آب را بررسی کرده که نشان از ضعف و تشدید بحران آب دارد.

طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس بیشتر شاخص‌های اصلی بخش آب در سال ۱۳۹۹ از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده اند.

در گزارش این نهاد آمده است: «هنوز مشکلات اصلی بخش آب به قوت خود باقی است و در این راستا، عملکرد مطلوب نبوده است. به عنوان مثال می‌توان موضوع تعادل بخشی و بهبود بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی که موضوعیت اصلی قانون برنامه ششم توسعه در بخش آب است را مطرح کرد که متأسفانه در این حیطه وضعیت وخیم‌تر شده است.»

براساس نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌ها توسعه شبکه‌های دفع فاضلاب بسیار ضعیف بوده، به‌نحوی‌ که درصد جمعیت تحت پوشش شبکه دفع فاضلاب طی سال‌های ریاست حسن روحانی بر کشور کمتر از ۴ درصد رشد داشته است.

عملکرد نصب کنتور هوشمند و حجمی روی چاه‌های آب دارای پروانه بهره‌برداری نسبت به تعداد کل چاه‌های موجود نیز بسیار ضعیف بوده؛ به طوری‌که در سال‌های برنامه کمتر از ۲۵۰۰۰ فقره کنتور هوشمند نصب شده که عدد بسیار محدودی است.

عملکرد ضعیت دولت در تشدید بحران بی آبی

در حالی که طبق برنامه ششم توسعه قرار بوده طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ دولت عمل تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی را به میزان ۲۰ میلیون مترمکعب انجام دهد، فقط توانسته ۱۰ درصد از آن یعنی یک میلیون مترمکعب را تحقق ببخشد.

این داده‌ها به خوبی نشان می‌دهد، گرچه خشکسالی معضل جدی بر سر کشور است، اما عملکرد ضعیف دولت هم در تشدید این بحران بی‌تاثیر نبوده است. زنده کردن رودخانه‌های زاینده رود، کارون و دز می‌تواند معیشت صد‌ها کشاورزی که اکنون معترض به وضعیت خود هستند و باید برای مطالبه دریافت حقابه خود دست به برگزاری تجمع بزنند را نجات دهد، اما در این بین آنچه بیش از همه در این سال‌ها شاهد بودند، فشار مضاعف بر معیشت و از دست دادن کار و زمینشان بوده.

در مقابل جلوی چشمشان کارخانه‌های فولادی و صنایع کاشی که در این کم آبی، آب می‌برند و دامداری‌های بزرگی تحت مالکیت‌های خصولتی‌ها رشد و گسترش پیدا می‌کند؛ کارخانه‌هایی که نه‌تن‌ها دردی از آن‌ها دوا نمی‌کند بلکه با تغییر کاربری سطوح زیرکشت کشاورزی به این کارخانه‌ها و دامداری‌ها آینده کشاورزی و شغل آن‌ها را نابود می‌کند.