میزان ضرر خودروسازان برای تولید هر خودرو/ انتقاد از افزایش ناچیز قیمت‌ها!
رویداد۲۴ تعیین قیمت‌های دستوری دولت برای خودرو منجر به زیان کارخانه‌های خودروسازی شده و چند نرخی بودن خودرو و تفاوت قیمت از درب کارخانه تا بازار آزاد نارضایتی مردم را در پی دارد. بازاری که نه تولید‌کننده از آن منتفع می‌شود و نه مردم از آن رضایت دارند. گویا تنها کسانی که از بازار آشفته خودرو بهره‌مند می‌شوند دلالان هستند!
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران با اشاره به زیان ۱۸ میلیارد تومانی ایران‌خودرو در سال ۹۹ گفت: قیمت‌‌گذاری دستوری عامل اصلی زیان‌ده بودن صنعت خودروسازی کشور است به همین دلیل کارخانه در سال گذشته ایران‌خودرو به طور متوسط در هر خودرویی ۳۶ میلیون تومان و سایپا ۱۰ میلیون تومان زیان کرده‌اند.
وی با اشاره به افزایش ناچیز ۸ درصدی قیمت خودرو توسط شورای رقابت در ابتدای سال جاری گفت: متوسط مصرف ورق فولادی در یک خودرو سواری ۶۲۶ کیلو است که قیمت این ماده اولیه خودروسازی از اسفند ۹۹ نسبت مدت مشابه سال ۹۸ ، ۳۲۷ درصد گران شده است. چودن قراضه در همین مدت ۲۳۹ درصد، فولاد آلیاژی ۲۱۲ درصد، آلومینیوم ۲۱۶ درصد، مواد پلیمری ۲۱۵ درصد و مس ۲۸۱ درصد طی یک‌سال گران شده است با احتساب این‌که نرخ دلار نیمایی از اسفند ۹۸ تا ۹۹ ، ۲۸۴ درصد اضافه شده است.
نعمت‌بخش با اشاره به میزان مصرف هریک از مواد اولیه در ساخت خودرو سواری افزود: در تولید یک خودرو چودن قراضه ۱۷۸ کیلو، فولاد آلیاژی ۱۰۷ کیلو، آلومینیوم ۱۰۰ کیلو، مواد پلیمری ۵۱ کیلو، مس ۱۱ کیلو استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانید: پیش بینی مهم از قیمت خودرو بعد از انتخابات
وی ادامه داد: با وجود افزایش نرخ مواد اولیه و میزان مصرف آن‌ها در یک خودرو اما طی سال ۹۸ تا ۹۹ پژو ۲۰۶ ، ۱۶۴ درصد، پژو ۴۰۵، ۱۶۳ درصد ، پژو پارس ۱۵۱ درصد و سمند ۱۷۵ درصد گران شده است و درصد گران شدن مواد اولیه با قیمت نهایی خودروها در مدت یک‌ساله قابل مقایسه نیست و این دلیل اصلی ضرر در صنعت خودروسازی کشور است.
وی در پاسخ به این‌که آیا قیمت خودرو تولید داخلی به قیمت واقعی نزدیک خواهد شد؟ گفت: واقعی‌سازی نرخ خودرو نیاز به اراده و تصمیم‌گیری دارد و من اراده‌ای در مدیران کشور نمی‌بینم.
به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، قیمت خودرو در کشور دو نرخی است و این منشاء رانت و فساد در کشور است. سرازیر شدن پول‌های سرگردان و هجوم برای ثبت‌نام خودرو گواهی بر فساد در بازار خودرو کشور است در حالی که ۸۰ درصد ثبت‌نام کنندگان و برندگان نهایی دلالان هستند و ۲۰ درصد مردم و این اختلاف قیمت از درب کارخانه تا بازار گاهی به ۱۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد.
وی ادامه داد: بارها از مسئولین خواسته‌ایم تا از تجربه دهه ۷۰ برای مدیریت بازار خودرو استفاده کنند و اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد تا تک نرخی شود. هر کالای دو نرخی منشاء رانت و فساد است. از طرفی قیمت خودرو را باید عرضه و تقاضا مشخص کند.
نعمت‌بخش با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در مدت یک‌ساله ۹۸ تا ۹۹ اظهار داشت: برای کاهش تقاضا در بازار تنها راه این است که مانند دهه ۷۰ خودرو در حاشیه بازار بفروشیم تا پول‌های سرگردان از این بازار کنار رود در نتیجه تقاضا کم می‌شود، قیمت بازار به مرور کاهش می‌یابد و طی سه ماه قیمت متعادل می‌شود. در نهایت خودرو تک نرخی و بدون رانت خواهیم داشت که به راحتی به دست مردم می‌رسد و نیازی به قرعه‌کشی نیز نیست.
چرا بازار خودرو که در دو سال اخیر نیز آشفتگی آن شدت یافته و با ترفندهایی نظیر قرعه‌کشی نیز دست قدرتمند دلالان از آن کوتاه نشده از سوی دولت و نهادهای ناظر مدیریت و سامان داده نمی‌شود. مشکلاتی که سال‌ها است صنعت خودروسازی، بازارخودرو و مصرف‌کننده واقعی با آن مواجهند.
