نقش بانک مرکزی در دوران پساتحریم / کاهش نرخ سود بانکی؛گام اول ورود به پسابرجام
نقش بانک مرکزی در دوران پساتحریم در زمینه فعالیت بانک ها را می توان در قالب 8 محور مورد بررسی قرار داد.
تا زمان اجرایی شدن برجام فرصتی باقی نمانده است و به زودی تحریم های بین المللی پس از 13 سال از سر ایران و اقتصاد آن باز خواهد شد. اما در این میان نقش بانک مرکزی در دوران پساتحریم چه خواهد بود. معاونت بررسی اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به بررسی زمینه فعالیت بانک ها و محورهای اصلی آن پرداخته است. براساس این گزارش 8 زمینه اصلی فعالیت برای بانک ها در نظر گرفته شده است که در ادامه آورده شده است.
1-تجدید ساختار بانک ها
بانک مرکزی می تواند با هدف بسط منابع اعتباری، خروج از تنگنای اعتباری بنگاه ها و صنایع تولیدی، اقدام به بازنگری در ساختار و تشکیلات بانک ها نماید.
2-برقراری ارتباط با بانکهای خارجی
براساس گزارش اتاق تهران، یکی از برنامه ها و سیاست های کلیدی که دولت از این پس باید آن را در دستور کار قرار دهد فراهم آوردن زمینه همکاری با بانک های خارجی است. این اقدام میتواند از طریق ایجاد فرصت های زیادی زمینه ورود سرمایه ها و منابع عظیم مالی را به اقتصاد کشور فراهم نموده و در عین حال منجر به گسترش روابط اقتصادی و تقویت نظام بانکی شود.
3-شفافیت صورت های مالی برای نهاد ناظر و برای عموم و همینطور برای سرمایه گذاران آینده
از آنجایی که اولین گام و مبنای تصمیم گیری بانک های خارجی برای ورود به ایران و همکاری با بانک های داخلی، کسب اطلاعات مالی و نسبت های مالی و گزارشات سالانه در مورد بانک هایی است که قصد همکاری با آن را دارند، بنابراین داشتن صورتهای مالی شفاف اولین گامی است که باید برای برقراری ارتباط با خارج، برداشته شود.
4-تعیین نرخ سود بانکی
بانک مرکزی می تواند با فراهم آوردن شرایط لازم برای بانک ها به نحوی که نرخ های سود با رقابت بین بانکی تعیین شود، ضمن جذب منابع سپرده گذاری ازداخل و خارج از کشور با توجه به لغو محدودیت های سرمایه گذاری خارجی، باعث تخصیص منابع به سمت سرمایه گذاریهای با سودآوری بالا شود.
5-کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها
براساس این گزارش توصیه می شود بانک مرکزی ضمن حفظ کنترل عرضه پول، به منظور افزایش دسترسی بنگاه ها به نقدینگی و سرمایه در گردش، از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی، باعث ارتقای توان بانک ها درجهت تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها شود.
6- تقویت بدنه کارشناسی نهاد ناظر
برای نظارت بهتر بر عملکرد بانک ها به همراه اتخاذ سیاست و عزم جدی برای مقابله یا فعالیت موسسات غیرمجاز در جهت فراهم آوردن فضای رقابتی سالم بین بانک ها باید بدنه کارشناسی نهاد ناظر تقویت شود.
7- اصلاح سیستم های حسابداری
اصلاح و به روز رسانی سیستم های حسابداری بر اساس استانداردهای بین المللی صورت گیرد.
8- اجرای سیاست تسهیل مقداری
از طریق خرید دارایی های مالی بانک ها در جهت افزایش توان وام دهی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، سیاست تسهیل مقداری به اجرا درآید
1-تجدید ساختار بانک ها
بانک مرکزی می تواند با هدف بسط منابع اعتباری، خروج از تنگنای اعتباری بنگاه ها و صنایع تولیدی، اقدام به بازنگری در ساختار و تشکیلات بانک ها نماید.
2-برقراری ارتباط با بانکهای خارجی
براساس گزارش اتاق تهران، یکی از برنامه ها و سیاست های کلیدی که دولت از این پس باید آن را در دستور کار قرار دهد فراهم آوردن زمینه همکاری با بانک های خارجی است. این اقدام میتواند از طریق ایجاد فرصت های زیادی زمینه ورود سرمایه ها و منابع عظیم مالی را به اقتصاد کشور فراهم نموده و در عین حال منجر به گسترش روابط اقتصادی و تقویت نظام بانکی شود.
3-شفافیت صورت های مالی برای نهاد ناظر و برای عموم و همینطور برای سرمایه گذاران آینده
از آنجایی که اولین گام و مبنای تصمیم گیری بانک های خارجی برای ورود به ایران و همکاری با بانک های داخلی، کسب اطلاعات مالی و نسبت های مالی و گزارشات سالانه در مورد بانک هایی است که قصد همکاری با آن را دارند، بنابراین داشتن صورتهای مالی شفاف اولین گامی است که باید برای برقراری ارتباط با خارج، برداشته شود.
4-تعیین نرخ سود بانکی
بانک مرکزی می تواند با فراهم آوردن شرایط لازم برای بانک ها به نحوی که نرخ های سود با رقابت بین بانکی تعیین شود، ضمن جذب منابع سپرده گذاری ازداخل و خارج از کشور با توجه به لغو محدودیت های سرمایه گذاری خارجی، باعث تخصیص منابع به سمت سرمایه گذاریهای با سودآوری بالا شود.
5-کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها
براساس این گزارش توصیه می شود بانک مرکزی ضمن حفظ کنترل عرضه پول، به منظور افزایش دسترسی بنگاه ها به نقدینگی و سرمایه در گردش، از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی، باعث ارتقای توان بانک ها درجهت تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها شود.
6- تقویت بدنه کارشناسی نهاد ناظر
برای نظارت بهتر بر عملکرد بانک ها به همراه اتخاذ سیاست و عزم جدی برای مقابله یا فعالیت موسسات غیرمجاز در جهت فراهم آوردن فضای رقابتی سالم بین بانک ها باید بدنه کارشناسی نهاد ناظر تقویت شود.
7- اصلاح سیستم های حسابداری
اصلاح و به روز رسانی سیستم های حسابداری بر اساس استانداردهای بین المللی صورت گیرد.
8- اجرای سیاست تسهیل مقداری
از طریق خرید دارایی های مالی بانک ها در جهت افزایش توان وام دهی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، سیاست تسهیل مقداری به اجرا درآید