پیامد سهمگین اهدای زمین‌های حاشیه شهر به خانواده‌های دارای ۳ فرزند
رویداد۲۴ هما حسینی: طرح افزایش جمعیت چند سالی است مطرح است، اما در دولت سیزدهم با جدیت بیشتری این طرح دنبال می‌شود؛ به طوری که هر روز یک خبر جدید در این‌باره می‌شنویم. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای افزایش جمعیت اختصاص داده است. از طرفی وزیر بهداشت به تازگی اعلام کرده شعار ما باید «فرزند بیشتر زندگی بهتر» باشد. حالا هم در تازه‌ترین اتفاق وزیر مسکن، راه و شهرسازی اعلام کرده به خانوار‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر زمین رایگان داده می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفته «سند یک قطعه زمین به صورت رایگان به تازگی در اختیار یک زوج دارای فرزندان چهارقلو از شهر خوی قرار گرفت. همچنین در سالروز ولادت حضرت زهرا یک تکه زمین به خانواده‌هایی که دارای ۴ قلو هستند و یا فرزند چهارم آنها امسال به دنیا آمده باشد تخصیص می‌یابد.»
ماجرای این بخشش رستم قاسمی به قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» باز می‌گردد. طبق این قانون به خانواده‌هایی که فرزند آنها از ۱۹ آبان به بعد امسال به دنیا بیاید، زمین رایگان داده می‌شود. اما نکته جالب در مکان این زمین‌هاست. به گفته معاون وزیر شهرسازی این زمین‌ها همگی در مجاورت شهر‌ها قرار دارد. یعنی در واقع اگر فرزندی به عنوان فرزند سوم یا بالاتر یک خانواده در شرایط اقتصادی فعلی به دنیا بیاید، یک زمین در حاشیه شهر و بیابان‌های مجاور شهر سکونت به نام پدر و مادر خود می‌زند!
این برنامه دولت در افکار عمومی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و بسیاری معتقدند دولت به جای برقراری چنین سیاست‌های تشویقی شعارزده بهتر است اولا به فکر بهبود وضعیت تامین مسکن خانواده‌ها و گرانی مسکن باشد و دوما به جای سیاست‌های تشویقی صدقه‌ای که هیچ دستاورد اقتصادی به‌سزایی برای خانواده نمی‌تواند داشته باشد، به دنبال ارائه سیاست‌های رفاهی و بیمه‌ای در هزینه‌های کودک و زایمان باشد.
طبق مشاهدات میدانی کمترین هزینه یک کودک که شامل شیر خشک و پوشک می‌شود، طی یک ماه حداقل هزینه ۵۰۰ هزار تومانی برای خانواده دارد. ضمن اینکه بسیاری از خدمات درمانی و پزشکی نوزادان تحت پوشش بیمه نیست یا تمام هزینه را بیه پوشش نمی‌دهد و بخش زیادی از آن از جیب خانواده تامین می‌شود. از سوی دیگر سیاست ارائه رایگان زمین به عنوان یک سیاست تشویقی فرزندآوری روی قیمت مسکن هم می‌تواند تاثیر بگذارد چراکه دولت به جای تنظیم‌گری این بازار که اکنون قیمت‌های آن نجومی شده، با چنین سیاست‌هایی بهانه‌تراشی کرده و ادعای ارائه مسکن اجتماعی می‌کند در صورتی که عموم خانواده‌ها از تامین یک سرپناه با حداقل استاندارد‌ها محروم هستند.
بیشتر بخوانید: احتمال ریزش ۸ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر مطلق در سال اول دولت ابراهیم رییسی
در حال حاضر طبق داده‌های مرکز آمار نزدیک به ۴۰ درصد از هزینه‌های خانواده‌ها صرف تامین مسکن می‌شود و به تعبیر دیگر نزدیک به ۴۰ درصد از درآمد اولیه خانواده‌ها را بخش مسکن می‌بلعد. تازه این آمار میانگین کشوری است و در بسیاری از کلان شهر‌ها مانند تهران این سهم به ۶۰ درصد هم حتی می‌رسد.
این وضعیت را داده‌های جهانی نیز ثابت می‌کنند. طبق پایش جهانی سامانه «نامبئو» -بزرگ‌ترین شبکه داده‌ای از هزینه‌های زندگی در جهان- ایران در رنکینگ ۱۰۹ کشور و همچنین تهران در رتبه‌بندی ۴۸۰ شهر جهان، در ردیف «بدترین بازار‌های مسکن دنیا» قرار گرفته‌اند. به گزارش رویداد۲۴ این پایش جهانی می‌گوید مسکن در ایران به‌دلیل اضافه‌پرش شدید قیمت‌ها، از دسترس خریداران واقعی (تقاضای مصرفی) خارج شده و قیمت مسکن طی این سال‌ها به شکل غیرمتعارف -بیش از تورم عمومی- جهش کرده است.
تهران در رتبه سومین «بازار مسکن خارج از دسترس» جهان بعد از دمشق (پایتخت سوریه) و آکرا (پایتخت غنا) قرار دارد به طوری که اگر تهرانی‌ها کل درآمدشان را برای خرید یک آپارتمان با استاندارد جهانی، پس‌انداز کنند ۵۲ سال طول می‌کشد تا بتوانند صاحب مسکن شوند.
هرچند دولت سیزدهم هم مانند دولت‌های قبل مدام تلاش می‌کند ریشه گرانی مسکن را در کمبود عرضه ببیند و با سیاست‌هایی مانند طرح مسکن ملی یا همین ارائه زمین رایگان با یک تیر دو نشان بزند و هم تبلیغی برای مثبت نشان دادن عملکرد خود کند و هم رضایت بساز و بفروش‌ها را جلب کند، اما عموم کارشناسان حوزه مسکن معتقدند این ادعا‌ها آدرس غلط دادن است. خرید‌های سرمایه‌ای و بلااستفاده گذاشتن واحد‌های مسکونی در تهران و دیگر شهر‌های کشور، عامل اصلی گرانی نجومی مسکن است و اگر نگوییم خود دولت، اما شرکت‌های حقوقی و بانک‌ها نیز جزو همین بازیگران هستند.
به همین دلیل هم است که کارشناسان به دولت توصیه می‌کنند به جای ادامه دادن راه دولت‌های قبل در بخش مسکن و ازدیاد خانه‌های خالی و سودسازی‌های نجومی در بازار مستغلات برای عده قلیلی، به دنبال تنظیم‌گری جدی و دریافت مالیات با نرخ سنگین از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها باشد. اما به نظر می‌رسد دولت به جای این راه‌های علمی و اصولی راه دیگری انتخاب کرده و نه تنها به دنبال ساماندهی بازار مسکن به نفع مصرف‌کننده نیست بلکه حالا می‌خواهد زمین‌های مجاور شهر‌ها و حاشیه‌ها را نیز از کیسه خود به افرادی بدهد که به زور چنین سیاست‌های تشویقی فرزند بیشتر بیاورند. این چنین سیاستی ضمن اینکه خاصیت کنترلی بر حریم خصوصی و انتخاب خانواده‌ها به خصوص زنان دارد، حتی در عمل هم نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد چراکه نه آبی بر آتش گرانی مسکن است و نه تکه زمینی در حومه و جای ناکجاآبادی شهر‌ها گرهی از معیشت دشوار خانواده‌ها باز می‌کند.
