اولین ویژگی جمهوریت چیست؟
رویداد۲۴ هدی کاشانیان: در تعریف معنای «جمهوری» می‌توان گفت كه جمهوريت فقط بيان‌كننده شكل حكومت است، نه محتوای آن؛ به معنای ديگر، از جمهوری بودن يك رژيم نمی‌توان به محتوای آن پی برد و ملازمه‌ای بين جمهوريت و محتوای خاصی از حكومت وجود ندارد؛ به همين دليل، می‌توان با شكل و قالب جمهوری، از حكومت‌های مختلف با محتواها و ماهيت‌های گوناگون صحبت كرد.
در حقیقت به رژيمی كه در راس قوه مجريه آن، فرد يا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، اصطلاحاً رژيم جمهوری اطلاق میشود. برای تحقق جمهوريت، اراده عام يا به شكل مستقيم خود متجلی می‌گردد و مفهوم آن این است که مردم يك كشور مستقيماً در گرفتن تصميمات سياسی شركت می‌كنند و يا اين كه نمايندگان انتخابی همين مردم، قدرت سياسی را از سوی برگزیدگان اعمال می‌کنند... در اين جا نيز همانند نظام پادشاهی، نحوه رسیدن به قدرت، مشخص كننده شكل‌گیری رژيم است بدون آن كه مبيّن درستی محتوای آن بوده باشد.
تعريف جمهوری در علوم سياسی
کلمه جمهوری، در عرف سياسی، به حكومت دمكراتيك يا غيردمكراتيك گفته میشود كه زمامدار آن توسط رای مستقيم يا غيرمستقيم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتی ندارد و حسب موارد، مدت زمامداری آن متفاوت است. امروزه جمهوری، به حكومت يك كشور دارای دموكراسی و يا ديكتاتوری غيرسلطنتی نيز اطلاق میشود. رژيم جمهوری به خودی خود معرف دموكراسی نيست، بلكه سيستم‌های محدودكننده قدرت زمامدار، مانند احزاب و پارلمان نيز، نقش به سزایی در نظام يك كشور ايفا می‌كنند.
سازگاری یا عدم سازگاری اسلام با جمهوریت
شارحان اسلام سیاسی اعتقاد دارند که دین اسلام با جمهوریت کاملا سازگاری دارد چراکه ساختار ذاتی اسلام یک ساختار باز است. سیستم تفکر دینی اسلام از شروع، یک سیستم تفکر باز بود، نه یک سیستم تفکر بسته و محدود. آنها معتقدند که در اسلام، سیستم تعامل و ارتباط میان خدا و انسان و فهم پیام خداوند به وسیله انسان یک سیستم کاملا باز است .
بیشتر بخوانید: تفسیر قانون اساسی بر عهده کیست؟
دین اسلام آن طور که در تاریخ گسترش پیدا کرده، چون یک گوی است که از هر طرفش نوری ساطع است: یک طرف تصوف است، طرف دیگر فلسفه است، طرف دیگر فقه و کلام است، یک طرف دیگر، علوم قرآن و حدیث است و همین طور... همه اینها چه در پیدایش و چه در گسترش کاملا باز هستند، چون در درون سیستم اسلامی هیچ عاملی پیش بینی نشده است که به فقیه بگوید الزاما باید چنان فکر کنی و چنان فتوا بدهی، یا گونه ای خاص از تفکر را برای فیلسوف یا متکلم یا مفسر معین و الزام کند. این سیستم همواره در طول تاریخ باز بوده است .
توجه به باز بودن سیستم تفکر و عقلانیت دینی در اسلام، این خروجی را می‌دهد که چون در ساختار ذاتی اسلام، متولیان رسمی تفسیر دین پیش‌بینی نشده و خود مخاطبان پیام خداوند، مفسران آن پیام هستند، هیچ‌گاه محتوای پیام به صورت یک مرجع اقتدار فرعی بیرونی به محدود کردن الزامی تفکر و عمل مخاطبان نمی‌پردازند. محتوای پیام حقیقتی است که خود مردم آن را می‌فهمند و می‌پذیرند. این فهم در واقعیت خارجی حق خود مردم است و نه حق یک طبقه و یا شخص خاص. اختلاف فهم‌ها و تفسیرها نیز به وسیله خود مردم اتفاق می افتد.
جمهوری اسلامی
آن چیزی که در شعار و خواسته مردم مسلمان ایران در سال 1357 از برجستگی و درخشندگی خاصی برخوردار بود و می‌توان آن را جز سوم این شعار محسوب کرد، جمهوری اسلامی بود .استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، یعنی مردم استقلال و آزادی خویش و مملکت را در سایه حکومت جمهوری اسلامی جستجو می‌کردند و با این بیان استقرار هر نوع حکومتی با هر پیشوند و پسوندی را نفی کرده و تنها حکومتی را طلب می‌کنند که هم استقلال و آزادی آنان را تامین کند و هم به هویت اسلامی و دینی آنان ارزش و اقتدار بدهد و لذا حکومت جمهوری اسلامی را به عنوان جز سوم شعار اصلی و اساسی و محوری خود انتخاب کردند .
به گزارش رویداد۲۴ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره) در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در باب حکومت مطلوب خود و ملت ایران در قالب پیام‌ها و مصاحبه‌ها و پاسخ به سوالات، نوع حکومت آینده ایران را توضیح داده‌اند و جالب آنکه امام خمینی (ره) در 21 آبان 1357 ضمن اشاره به ویژگی‌های حکومت جمهوری اسلامی به کسانی که مدعی بودند حکومت اسلامی برنامه ندارد و یا کسانی که بی‌اطلاع از اسلام بودند و می‌گفتند اصولاً جمهوری اسلامی بی‌اساس است، شدیداً انتقاد کردند و در مصاحبه‌ای فرمودند: ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهند و اسلامی محتوا و فرم اصلی آن بر اساس قوانین الهی است.
پیامدهای جمهوریت و اسلامیت
پیامدهای تلفیق سیاست و دیانت که در قالب جمهوریت و اسلامیت به نام جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرده است را می‌توان به شرح ذیل بیان کرد:
1. جمهوریت شکلی از حکومت است که محور آن مردم هستند و نظام جمهوری نظامی مستظهر به پشتیبانی ملت است بنا بر این بزرگترین قدرت رژیم های جمهوری در مشروعیت وحقانیت مردمی آن نهفته است. مشروعیت در حقیقت یگانه بودن چگونگی انتخاب سیاست‌ها و تصمیم‌سازی سیاسی در نزد رهبران و باورهای مردم است و نتیجه آن پذیرش فرمان‌های حکومتی از جانب حکومت شوندگان است. این فرآیند در جمهوری از طریق انتخابات آزاد نظام شورایی و مشارکت سیاسی متجلی میشود.
2. در نظام جمهوریت مبتنی بر اسلام به علت حجیت شرع، وظیفه مجلس قانون‌گذاری نبوده، بلکه برنامه‌ریزی بر پایه شرع انوار است، از این‌رو بر اساس قانون اساسی حاکمیت از آن خداوند است و طبق آیات قرآن و قانون اساسی متخذ از آن تمام آحاد مردم از رهبری گرفته تا شخص عادی در برابر قانون برابرند.
3. در جمهوری اسلامی اصل تسامح و تساهل به جهت انسان‌محوری عامل اصلی ارتقاء سطح فکری و ارزشی جامعه محسوب می شود این دو عامل به طرح مباحث مختلف نظری و عملی در جامعه شدت بخشیده و لذا امکان بازبینی سیاست‌ها و قدرت تحمل یکدیگر را در جامعه میسر می‌سازد.
4. دموکراسی به عنوان محتوای جمهوری در قالب نظم اسلامی امروزه سردمدار برابری طلبی و آزادی خواهی در جهان شده است از آنجایی که در دموکراسی اقتدار ناشی از ملت است به همین جهت در جمهوری اسلامی نظرات مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نظام سیاسی در جهت تحقق خواسته مردم حرکت می‌کند. آنچه که جمهوریت و اسلامیت را به یکدیگر نزدیک می‌کند، انتخابات آزاد رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و انتخابات غیرمستقیم رهبری نظام است. در سال‌های اخیر، در جهان نظامی از حکومت اسلامی طرح شد که طلایه‌دار حرکت دموکراسی مبنی بر اسلام است. این روند با طرح توسعه سیاسی و مشارکت مردمی در امر سیاست به خلع سلاح مخالفان داخل و خارج دست زده است.
5. یکی از رسالت‌های جمهوریت، محقق شدن جامعه مدنی است. جامعه مدنی در حقیقت حلقه واسطه بین دولت و جامعه است و یکی از اهداف آن عدم دست اندازی دولت به آزادی‌ها و حقوق مدنی آن‌هاست و هدف دیگر حاکمیت مردم است، به طوری که هر فرد دارای هویت مستقل بوده و به خاطر این هویت دارای ارزش و اختیار می‌باشد. لذا تمامی افراد صرف نظر ازموقعیت و مقام از حقوق و آزادی‌ها و مسئولیت‌های یکسانی در برابر قانون برخوردارند و پیش شرط این امر وجود سازمان‌ها و گروه‌های مدافع این حقوق در جامعه در قالب جامعه مدنی و احزاب سیاسی است که دولت مدنی به عنوان دولت قانونمدار را حاکم می‌سازد.
6. از پیامدهای جمهوریت، قانون گرایی است. یعنی هر شخص و مقامی جایگاه خود را بشناسد و حدود و مرزهای خود را رعایت کند و از حریم اختیارات خود تجاوز نکند. قانونگرایی در نظام اجازه نظارت و کنترل نهادهای دولتی و سازمان های حکومتی را از طریق مردم تسهیل نموده و راه را بر روی بهره برداری و سوء استفاده از مقامات و شئون اجتماعی و سیاسی سد می کند. اصولا ساخت قدرت باید طوری باشد که به وسیله نهادهای قانونی اجازه تجاوز و تعدی به حقوق و آزادی های فردی و عمومی را ندهد و گرنه سامان اجتماعی و تعاملات سیاسی در جامعه یکجانبه و یکسویه خواهد بود و شیوه استبدادی حاکم خواهد شد. قانون‌مداری تنها به قوه مقننه خلاصه نمی شود بلکه مسئولیت الزام به رعایت و حرمت و احترام به قانون تا حد نهادینه شدن آن در جامعه از تکالیف و الزامات اخلاقی و اجرایی دولت است. لگام زدن به دست و پای عناصر ضد قانون و خشونت طلب از وظایف اصلی جامعه قانونمدار است.
7. در شیوه حکومتی اسلام که امروزه در قالب جمهوری اسلامی شکل گرفته است، از شیوه‌های پنهان‌کاری رایج در دموکراسی‌های غربی و حکومت‌های استبدادی نباید استفاده شود. هدف از اجرای قانون و توسعه سیاسی، ایجاد کردن کاخ شیشه‌ای سیاست است، شیشه‌ای شدن روندهای سیاسی این امکان را می دهد که تمامی آحاد ملت از روندهای حکومت و سیاست آگاه شده و زمینه نقد و نظر را در باب سیاست‌های دولت و حکومت باز کنند. توسل به ارزش‌ها و سایر قواعد پنهان‌کاری برای استعمار و تحمیق مردم نه تنها امری ناسالم و نکوهیده است، بلکه ساختار سیاسی جامعه اسلامی باید طوری نهادینه شود که اجازه این چنین استفاده‌های نابجا و ناجوانمردانه را به کسی ندهد تا شهروندان بتوانند به طور آزادانه و مستقل تصمیم‌سازی و مشارکت کنند.
مقبولیت گفتمان و نقد و نظر و پذیرش تنوع عقاید از ویژگی‌های اساسی و مهمی است که در قالب جمهوریت نظام باید به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی توسط تمامی گروه‌ها و نهادهای درون و برون حکومت پذیرفته شود. کثرت‌گرایی و پلورالیسم سیاسی در عین امکان‌پذیری طرح و ارایه عقاید و آرای متفاوت، موجب جلوگیری از خشونت هم خواهد شد. در یک جمع‌بندی کلی، نظام جمهوری اسلامی به خاطر خصوصیت یگانه و منحصر به فردش، الگوی و شیوه جدیدی از حکومت مبتنی بر دموکراسی است و در این جهت باید ساختارها و ایستارها طوری تدوین داده شوند که حداقل سوءاستفاده از مقامات و قوانین را به اشخاص بدهد و در عین حال آزادی‌های مدنی، وجود احزاب، مشارکت سیاسی و آگاهی‌های عمومی در باب سیاست و حکومت را میسر سازند.
