دلیل تجمع جایگاه‌داران سوخت چه بود؟/ شرکت ملی پخش؛ متهم ردیف اول
رویداد۲۴ ندا جعفری: تجمع جایگاه داران سوخت یکی از اخبار مهم اقتصادی بود که در روزهای گذشته اتفاق افتاد. با این تجمع، نخستین اعتراض جدی عمومی در حوزه انرژی رقم خورد. معترضان معتقدند عدم پرداخت کارمزد سال ۹۷ و عدم تحقق وعده پرداخت حق‌العمل در وزارت نفت مهمترین دلیل اعتراض آنها بوده است.
جایگاه داران سوخت معتقدند حقوقشان تضییع شده و با وجود ارائه خدمات به مردم ،با فشارهای مختلف اقتصادی و کارمزد پایین به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و احتمال تعطیلی زودهنگام و ناخواسته جایگاه‌های سوخت وجود دارد.
حسین حیدری مالک یکی از جایگاه‌های سوخت در ساری به خبرنگار رویداد۲۴ می‌گوید: در سال ۹۲ هر لیتر بنزین ۱۰۰ تومان و کارمزد‌ها بین ۱۰ تا ۱۲ درصد بود. در دولت دولت احمدی نژاد بنزین دو نرخی شد و از سال ۹۴ کارمزد‌ها حدود ۴.۵ درصد محاسبه شد؛ در یکسال اخیر هم با افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی اوضاع جایگاه داران هر روز بدتر شد.
او ادامه می‌دهد: هر چه جلوتر می‌رویم دستگاه‌ها مستهلک‌تر می‌شود. دستگاه ۳۰۰ میلیونی امروز ۳ میلیارد تومان شده و نازل و شیلنگ و تلمبه بنزین از ۱۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسیده است، ضمن آنکه حقوق کارگران هم افزایش پیدا کرده و ۳۷.۵ درصد برای سال ۹۸ رشد داشته است و به غیر از بن کارگری حق اولاد و مسکن و بیمه و هزینه‌های جاری هم افزایش پیدا کرده است.
این جایگاه دار سوخت می‌گوید: بر اساس مصوبه مجلس حق العمکاری ۱۲ درصدی باید لحاظ کنند، اما آنچه خواسته ماست میانگین ۱۵ درصد کارمزد از هر لیتر بنزین است.
به گزارش رویداد۲۴ جایگاه‌داران در تجمع خود گفته‌اند شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نه تنها به افزایش کارمزد آنها بی توجه است، بلکه چند هزار میلیارد تومان پول آنها را هنوز تسویه نکرده است.
جمشید ایرانی معاون اجرایی سندیکای جایگاه داران سوخت در گفت‌گو با خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ در مورد کارمزد پایین جایگاه‌داران سوخت می‌گوید: در سال ۹۱ که بنزین لیتری ۱۰۰ تومان محاسبه می‌شد کامزد جایگاه داران ۱۰ درصد این مبلغ در هر لیتر بنزین بود، اما از زمانی که بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان تعیین شده این میزان به ۴ درصد افت کرد.
او ادامه می‌دهد: این در حالی است که شرایط اقتصادی در این هفت سال گذشته تغییر کرده و تورم همه اقلام خوراکی بیشتر شده است به عنوان مثال در سال ۹۱ با ۵۰ هزار تومان ۲ کیلو گوشت می‌‌توانستیم بخریم، اما امروز قیمت هر کیلو گوشت بالای ۱۰۰ هزار تومان است و هزینه‌ها سرسام آور شده است.
عضو سندیکای جایگاه داران با بیان اینکه افراد مشغول در این حوزه امروز عملا ورشکسته شده‌اند، ادامه می‌دهد: متاسفانه برخی جایگاه داران امروز قاچاق سوخت می‌کنند، زیرا نمی‌توانند هزینه‌های جاری خود را بدهند و بسیاری از آنها وام‌های سنگین دارند یا نزول گرفته اند و اوضاع مناسبی ندارند.
ایرانی می‌گوید: مدیران عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی حقوقشان از سال ۹۰ چند برابر شده، اما این ملاحظات برای جایگاه داران نیست و حق هیچ گونه اعتراضی هم ندارند.
او خواستار دخالت سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهاد‌های نظارتی و مطبوعات به این موضوع شده و می‌گوید: چرا باید مسئولین شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی جایگاه داران را تهدید به بستن جایگاه بکنند، در حالی ما در این صنف که تاکنون ۱۰ پیشنهاد خود را با هماهنگی نمایندگانی از بخش خصوصی پارلمان و دولت به مرجع کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کردیم و بر اساس نامه آقای شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران به معاون اول رییس جمهور و رای کمیته ماده ۱۲ باید کلیه حقوق و حقوق این صنف داده می‌شد.
عضو سندیکای جایگاه داران سوخت ادامه می‌دهد: شرایط جایگاه داران امروز به گونه‌ای است که آنها امید به تغییر کاربری زمین‌های خود دارند، زیرا دیگر ادامه این کار برایشان صرفه اقتصادی ندارد، اما این موضوع هم نیاز به رای کمیسیون ماده ۵ دارد و وزارت راه و شهرسازی باید دستور آن را بدهد تا نوع کاربری جدید جایگاه‌ها مشخص شود.
او ادامه می‌دهد: طی روزهای گذشته ۱۸ جایگاه سوخت از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و با دستور موسوی خواه به همین بهانه (تغییر کاربری جایگاه) بسته شده، اما این اقدام تنها برای عدم ارائه حامل‌های انرژی و سوخت به این جایگاه‌ها بوده و باعث اعتراض جایگاه داران هم شد، زیرا رای کمیسیون ماده ۵ زمان بر است و پروسه‌ای طولانی دارد.
جایگاه داران تلمبه ها را تعمیر کنند 
